شكاوي المواطنين المصريين

ضياع حقنا بسبب مجلس مدينة طنطا

سيادة المسؤل
لقد قام مجلس مدينه طنطا حى اول بمحافظة الغربية بالموافقة على تعديل رخصة صادرة سنة 84م بدون ارفاق الرخصة الاصل التى اختفت من مجلس المدينة مخالفا للقانون تتضمن اغلاق الممر المؤدى إلى خمس ابراج سكنيه كل برج يكون من 10 ادوار يسكنها اكثر من 800 شخص يمنع دخول سيارات الدفاع المدنى والاسعاف ولا قدر الله وحصل اي شئ وعلى ضوئها تم الشكوى إلى المحافظة التى قامت بدورها بإلغاء هذه الرخصة سنة 98م وحولت 7 مهندسين وفنين إلى النيابة الادارية ومنها إلى المحكمة التأديبية وحكم عليهم واوقفت الرخصه لحين التعديل و ثم الغيت الرخصه بقرار من المحافط ويوجد المستندات التى تؤيد صحة الكلام
فأتجه صاحب الرخصه إلى القضاء الادارى يطالب بإلغاء قرار المحافظ وتقاعصت الشئون القانونية بحى اول طنطا عن امداد المحكمة بالمستندات المؤيدة لقرار المحافظ وبالرغم من وجود تقرير من لجنة مفاوضى الدولة تطالب برفض الدعوة المقامة لما يشوبها من اخطاء إدارية جسيمة وبرغم مد المحكمة بتقرير من كل من 1-الادارة الهندسية بالمحافظة ومجلس المدينه يدين التعديل الذى حدث على الرخصة ويطالب بتحويل كل من شارك فيها إلى النيابة الادارية
حكمت المحكمة بإلغاء قرار الايقاف الصادر من المحافظة بالرغم من كل المستندات ولم يستأنف عليه كل من مجلس المدينة ولا المحافظة وضاع حقنا ونحن مهددون الان بعد غلق الممر الذى يمنع دخول سيارات الدفاع المدنى إلى المجمع السكنى وإتجهنا بشكاوى إلى المحافظة ومجلس المدينة ولا حياة لمن ينادى كأن ارواحنا لا تهمهم وعليه نستغيث بسيداتكم بالتدخل على وجه السرعة وإنقذونا من الفساد لقد اصدر التعديل على الرخصه بدون اى وجه قانونى وعقبت فيه المسئولين من قبل المحكمة الادارية هل سندفع ثمن فسادهم ونحصن الفساد بالقانون اغيثونا يرحمكم الله
للتواصل 0403348492 -01206529095

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: الغربية

اضيف بتاريخ: Tuesday, September 2nd, 2014 في 02:00

كلمات شكاوي المواطنين: , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها