حرماننا من العلاوة الخاص بشركة الغزل والنسيج

السيد الدكتور / رئيس مجلس الوزراء تحيه طيبه وبعد ::: نحن العاملين بالشمنها حيركات التابعه للغزل والنسيج والملابس نلتمس من سيادتكم بالموافقه لنا على صرف العلاوة الخاصه التى اقرها السيد رئيس الجمهوريه وقام السيد وزير الماليه بحرمننا ث ان القواعد التى تم على اساسها حرمننا منها غير صحيحه وان الماده الاولى من القرار هى التى تنطبق علينا وان الماده الثالثه التى على اثرها حرمنا من العلاوة لا تنطبق علينا وهى تخص المعاشات والمعاش المبكر فقط : فلذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو رفع الظلم على العاملين راجيين المولى سبحانه وتعالى ان يوفقق فى هذا والى سيادتكم
نص قانون العلاوة (((أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهورياً برقم 99 لسنة 2015 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ونص القرار فى مادته الأولى: يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015. اعتبارار من أول يوليو 2015، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10 % من الأجر الأساسى، لكل منهم فى 30/6/2015، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ دون حد أدنى أو حد أقصى. ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ويصدر وزير المالية قرارا بالقواعد التنفذية لصرف هذه العلاوة الخاصة.))) ونصت المادة الثالثة علي انه لايجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من اول يوليو 2015 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك مراعاة ما ياتي 1: اذا كان سن العالم اقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة اخاصة فاذا كانت هذه اعلاوة اقل من الريادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2- اذا كان العامل قد بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش ، فاذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة ادى اليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.