شكاوي الصحة

اقفوا اهدار المال العام بمستشفى ديروط العام

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الاستاذ الدكتور / معالي وزير الصحة بالقاهرة
السيد الاستاذ الدكتور / وكيل وزارة الصحة باسيوط
تحية طيبة ……..وبعد ؛
مقدمه لسيادتكم / العاملين بقسم العلاج الطبيعي بمستشفي ديروط العام
نتشرف بعرض الاتي .
حيث انه بتاريخ غضون عام 2012 تم تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفي ديروط العام بمحافظة اسيوط وذلك طبقاً للمواصفات والمعايير اللازمه لعمل أي وحدة علاج طبيعي وكان ذلك بالدور الارضي حيث ان مرضي العلاج الطبيعي لا يمكن عمل العلاج لهم الا بالدور الارضي فمنهم مصابين بالشلل وخلافه . كما ان وحدة العلاج الطبيعي تم وضعها من قبل وزارة الصحة وان العاملين بالقسم جعلوه في احسن مستوي ولم يمض علي هذا القسم ومباشرة العمل فيه في المكان المحدد له اكثر من ثلاث سنوات فقط .
الا اننا فوجئنا بان ادارة المستشفي ترغب في نقل هذا القسم للعلاج الطبيعي الي مكان آخر بالدور الارضي الذي لا يصلح به أي شئ وبالدور الثاني لاحضار المرضي والصعود بهم وذلك فيه مشقة للمريض كما انه ( المبني الذي سيتم النقل اليه ) يبعد عن البوابة مسافة بعيده مما يؤدي الي ارهاق المرضي الذين معظمهم من كبار السن وبعضهم مصابين بالشلل الرباعي وخلافه .
لذلك
نلتمس من سيادتكم النظرة بعين العطف والرحمة للمريض , فمصلحة المريض هي الاولي والاجدي و للصالح العام فان فالمبني تم تطويره بالفعل منذ ثلاثة سنوات فكيف يجدد مرة اخري ؟ اليس هذا اهدار للمال العام ؟ وان هذا النقل سيسبب ضررا جسيما حيث يرهق المرضي من كبار السن و ذوي الاعاقات غير القادرين علي الحركة . وان العاملين بهذا القسم جميعاً لا يرغبوا في نقل القسم لاي مكان آخر حفاظاً علي راحة المرضي .
جعلكم الله عوناٌ للضعفاء و ناصرين للحق والعدل .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
( ملحوظه ) مرفق طيه عدد 2 من مواصفات ومعايير
مقدمه / قسم العلاج الطبيعي الحالي :

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: اسيوط

اضيف بتاريخ: Thursday, December 10th, 2015 في 10:59

كلمات شكاوي المواطنين: , , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها