الفساد في قطاع المقاولات والقطاع الخاص

سعادة معالي / رئيس الجمهوريه ج م ع
مقاولي وشركات القطاع الخاص أعضاء الاتحاد
عنهم شركة أولاد قبودان للمقاولات
ناشدو معاليكم
وذلك باسم الانسانيه للقضاء على الفساد المتفشي نظرا للتعدي على حقوق قطاع خاص بأكمله علاوه على أموال ألدوله الداعمة من ذلك نطالبو معاليكم بتعديل مواد القانون ذلك بالمادة (3) بالباب الأول من القانون والمادة (33) بالباب الخامس من القانون ذاته رقم (104)لعام 1992 والذي يسما بقانون الاتحاد المصري الذي وضعه مجلس الشعب وصدقت عليه رئاسة الجمهورية ونشر في 22يوليو عام 1992 زمن الفساد والفوضى التي استطعنا أن نتخلصوا منها والتى مازال هذا القانون يعمل حتى تاريخه في دوله عصريه تحكمها قيادات حكيمه نزيهة لا توافق على ما يحدث تحت مسما هذا القانون الذي أعطا ألفرصه من ذلك .
أولا 1- بالنسبة للمادة (3) والتي أعطا فيها القانون للاتحاد عمله والتزامه لدى أعضائه ولم يفسر عن هذه الالتزامات شيئا أدى الى تعنت مسئولي الاتحاد امام هذا القطاع رافضا من عدم ألمساعده ملقا بمسئوليته على الدوله من ذلك واتباع سياسة الرفض وتكميم الأفواه لهذا القطاع أمام مسما هذا القانون الغير واضح لمنطقه فى هذه الماده تعدل هذه المادة لتكون: توظف الأموال (الخاصة) والمملوكة لهذا القطاع أمام كل ما يعوق تقدم هذا القطاع وخاصة في حالة التعسر نظرا من عدم الانهيار وذلك لمقاولي وشركات هذا القطاع ذو الإمكانيات المحدوده والذي لا يتعدو الفئة الخامسة ببطاقة التشييد وذلك من منحهم سلفه مسترده لاتقل قيمتها عن (ثلاثون مليون جنيه) لمده لأتزيد عن (عشرة سنوات) بفوائد بنكيه لأتزيد عن (2%) بضمان إيصال أمانه وبطاقة ألعضويه نظرا من عدم وجود سيوله
2- بالنسبة للمادة (33) بالباب الخامس من القانون والذي أدخلت فيها كافة الأموال الخاصه ألمملوكه هذا القطاع والتي يحصلها الاتحاد المصري من أموال متضخمه لقيمتها علاوه على الفوائد البنكيه لها والذي سميت بأموال الاتحاد وبالقانون بالباب الثاني ماده (10,9) سميت بموارد الاتحاد أدخلت هذه الأموال ضمن الأموال ألعامه تعدل هذه المادة لتكون: أموال الاتحاد المصري والتي تسما بموارد الاتحاد هى أموال (خاصه) مملوكه للقطاع الخاص توظف امام كل معاناته ويعوق تقدمه
3- معاش يقدم من قبل الاتحاد المصري للمقاول وأصحاب شركات القطاع الخاص عند سن (ستون عام) من ألخدمه كباقي كافة النقابات بالدوله تتناسب قيمته مع الحاله ألاجتماعيه للمقاول –وصاحب ألشركه
4- فى حالة رغبة الدوله قبول هذا القطاع من تعيينه لمساعدة الجهاز المحاسبي للدوله على المراقبه على الأموال المملوكه لهذا القطاع وذلك من خلال (أربعة)أعضاء من مقاولين وشركات هذا القطاع يعين لهم مقرا بمبنى الاتحاد عمل هذه اللجنه لا يقتصر على المراقبه فقط ولأكن بمساعدة هذا القطاع على حل مشاكله مع الاتحاد علاوه على سعى اللجنة من هذا القطاع بتوفير كافة ما تدعمه ألدوله للاتحاد من اموال نظرا من أعطاء اللجنة حقوقها من الموافقه أو عدم الموافقه على ايا من أموال يقوم الاتحاد من أنفاقها
5- على الدوله إعفاء مقاولي وشركات هذا القطاع من الجمارك على المعدات التي يستوردها هذا القطاع علاوه على عربه كل عام لمساعدة هذا القطاع من مزاولة نشاطه نظرا أن هذا القطاع مجند من قبل الدوله لتنفيذ كافة مشاريعها فلابد أن يجهز قطاع معداته لتنظيم أوضاع المهنه وتطوير اساليبها لمواجهة ما يسند أليه من أعمال وتنفيذها في اقل فتره ممكنه .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
والأمر مفوض لمعاليكم من أعطاء هذا القطاع ألفرصه
من مكافحة الفساد وتقويتة التوقيع/احمد قبودان
المدير المسئول م./احمد عوض قبودان