بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير العلوم والتكنولوجيا المحترم
الموضوع/ مستحقات مالية وتعديل راتب
اني (أحمد عباس عبدالوهاب) وزوجتي (منى خليل شيحان) المنسوبان الى وزارة العلوم والتكنولوجيا والمجازين دراسيا حسب ألأوامر الوزارية 374 في 21/6/2012 و 346 في 7/6/2012 على التوالي إستنادا الى القانون رقم 14 لسنة 2009 والصلاحية المخولة لمعاليكم . نتقدم لمعاليكم بطلبننا هذا , راجين انصاف معاليكم لنا:-
1- التحقنا بالدراسة في جامعة (UPM) ومن متطلبات الدراسة في هذه الجامعة الحصول على شهادة اللغة ألأنكليزية قبل الدخول في الدراسة الاكاديمية وقد التحقنا بالمعهد الامريكي للغة الانكليزية داخل الجامعة وقد أكملنا متطلبات اللغة وبالنسبة لي فقد أكملت الفصل الدراسي ألأول أيضا حيث التحقت بالجامعة أولا.
2- استنادا للبند سابعا الفقرة (1) والفقرة (4) من القانون أعلاه, كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أصدرت التعليمات رقم (165) لسنة 2011 والتي بموجبها حجبت عن المجازين دراسيا بعد تأريخ نفاذ هذه التعليمات(27/6/2011 , تاريخ النشر في الجريدة الرسمية) كل من ألأجور الدراسية ومخصصات الزوجية وغلاء المعيشة والتي كانت تمنح بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) 758 ,150 و 613 للسنوات 1974 ,1881 و 1977 على التوالي حيث لم تتطرق هذه ألتعليمات لتلك ألقرارات .
3- أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كتابها المرقم 28556 في 21/11/2012 والمتضمن موافقة ألأمانة العامة لمجلس الوزراء على اعمام رأيها القانوني بهذا الشأن حيث بينت الوزارة أنها أغفلت في المادة (6) من تعليماتها أعلاه ذكر صرف ألأجور الدراسية الضرورية وأقيام الكتب والممنوحة بموجب القرارين 758 و 150 للسنوات 1974 و 1981 على التوالي والساريين المفعول لعدم إلغائهما بموجب القانون 14 لسنة 2009, وأن هذا ألإغفال لايعني بأي حال من ألأحوال هدرا لحكم هذين ألقرارين أو تعديلا لهما ومؤكدة بأن التعليمات لايمكن بحال من ألأحوال أن تعدل أو تلغي قرارا بمستوى قانون .
4- لايخفى عن معاليكم بان ألأجور الدراسية تتضمن اضافة لما يعرف برسوم التعليم (Tuition fees) أجور دراسة اللغة ورسوم تسجيل وضمان صحي وأجور ورسوم عديدة تسبق دخول الطالب لمرحلة دراسة اللغة والدراسة ألأكاديمية وهي ضرورية وملزمة وليست اختيارية والقرار جاء واضحا وصريحا بعبارة الضرورية حيث لم يعدد الفقرات لأنها تختلف من جامعة لأخرى ومن بلد لاخر ومن نظام لاخر, وياحبذا هنا لو أن الموظفين من القائمين على هذا الشأن أن يسبروا مواقع الجامعات على شبكة الانترنيت ليطلعوا على شروط ومتطلبات تلك الجامعات على اختلافها بدلا من الركون لأفكار قديمة وعدم الاعتماد على الإدعاء ألشخصي خصوصا ونحن هنا نتكلم عن جامعات عالمية رصينة .
5- أصدرت الدائرة القانونية وألأدارية في وزارة التعليم العالي إعمامها المرقم 7003 في 18/3/2013 والقاضي باحتساب فرق الراتب للطالب المجاز دراسيا وفق السلم الجديد المعدل للطلبة المبتعثين وحسب حالة كل طالب بما يخص مصاحبة ألزوج أو ألأطفال والمرفق بالإعمام المذكور, وهو اعتراف ضمني بالقرار 613 لسنة 1977 والمتعلق بمنح مخصصات الزوجية وغلاء المعيشة للطالب المجاز دراسيا وحيث أنه ساري المفعول ولم يلغى بموجب القانون 14 لسنة 2009 , بل كان ألأساس والسند في عملية التعديل .
6- ان كافة ألأمور التي تنطبق على الطالب المبتعث تنطبق على الطالب المجاز دراسيا من حيث الراتب واللغة ومدتها ورصانة الجامعة والكفالات العقارية وما الى ذلك من أمور تنظيمية والفرق الاساسي ان الطالب المبتعث يرتبط بعد انفكاكه بالملحقية الثقافية ونبقى نحن تتلاطمنا اجتهادات وأهواء هذا الموظف أو ذاك.
7- تمت مطالبتا بوصولات اللغة ألأصلية ومصدقة من الملحقية الثقافية العراقية والتي تمثل الحكومة العراقية وتحديدا وزارة التعليم العالي وهم أعلم الناس بموضوع قوانين الجامعات هنا وفي حالة ان الوصولات غير صحيحة أوغير ضرورية لما صدقتها الملحقية الثقافية أصلا وعند ارسالها تفاجأنا بأن اجور اللغة لاتصرف بحجة انه لايوجد نص قانوني وان ألأجور الدراسية لاتصرف الا بعد مرور سنة وبعد أيام تم اعلامنا باننا لانستحق أية أجور, أي ثلاثة مواقف متناقضة خلال مدة وجيزة , وطبعا بدون أية أسانيد قانونية معتبرة .
8- إن كتاب وزارة ألتعليم العالي المذكور في الفقرة (3) أعلاه ساري المفعول وهو في ألواقع بيان لإستحقاق وفقا لقانون ساري المفعول ولم يصدر الى الان أي قانون لتعديله او إلغائه, وفي حال صدور مثل هذا القانون فإنه سيكون نافذا من تأريخ نشره أو من ألتأريخ الذي يحدده ألمشرع , وعليه فإن وقف هذه المستحقات المشروعة عنا وبدون سند قانوني معتبر هو إجحاف لحقوقنا , وكما أن التعليمات لايمكن أن تعدل أو تلغي قانونا فإنه لايمكن لأي موظف مهما كانت مكانته أن يوقف قانونا.
9- دائما مايتم ألتمسك في القانون عندما يتعلق ألأمر بحقوق ألدولة وهذا أمر محمود , ولا يوجد شيء إسمه قانون عندما يتعلق ألأمر بحقوق ألموظف وكأنها علاقة إذعان ولدينا تجارب سابقة مريرة وخصوصا مع المشاور القانوني لمعاليكم حين سهل أمر هضم حقوقنا جهارا نهارا وعلى أعين ألأشهاد بدلا من أن يكون حاميا للقانون حينما كان يرد كل بينة اظهر من الشمس في رابعة النهار بباطل ماأنزل الله به من سلطان وللأسف فان الغلبة دوما للكرسي ألأقوى.
معالي ألوزير ألمحترم , نرجو تفضل معاليكم بالنظر للموضوع نظرة انسانية ووفق القانون الذي جاء عاما وليس لفئة دون أخرى وهو بحاجة لأن يطبق بواسطة ألقوي ألأمين وسنقبل أي سند قانوني معتبر وليس كما جرت العادة من أمور فضفاضة مبنية على قاعدة هذا هو الموجود وقدسية ألأشخاص , ومقدرا للظروف الصعبة التي نعيشها فنحن أصحاب عوائل وفي بلاد غربة ولايخفى على معاليكم ان تسديد ألأجور يكون بشكل مقدم في الجامعات وغيرها , فضلا عن أن الاجور تزداد من فصل لاخر بالاضافة لغلاء المعيشة وقد عالجت القرارات أعلاه هذه المسألة ولكن من المؤسف ان وزارتنا هي الوحيدة التي لم تصرف المستحقات ولم تعدل الرواتب الى الان , ان ألأوامر الوزارية لم تصدر الا بعد تكبيلنا بكفالات عقارية تفوق أضعاف أضعاف ماقد يدفع لنا, ألا يكفي هذا الضمان المالي للتأكد من صحة الاجراءات؟ وماهي الدوفع لعدم تعديل الرواتب وفق السلم الجديد الى الان؟ ومن الجدير بذكره ان كافة زملائنا الطلبة المجازين دراسيا من الوزارات الاخري قد تم تعديل رواتبهم وفقا لضوابط السلم الجديد وصرفت لهم كل الاجور من لغة وغيرها فهل ان هذه الوزارات كلها كانت مخطئة بتنفيذ القانون والقرارات ذات العلاقة بالموضوع ؟.
تفضل معاليكم بقبول فائق ألأحترام والتقدير
المرفقات
– صورة الكتاب 28556 في 21/11/2012 .
نسخة منه
مكتب شؤون المواطنين/ ألأمانة العامة لمجلس الوزراء
أحمد عباس عبدالوهاب منى خليل شيحان
