طلب الحصول على ترخيص بناء وحدات بمدينة اكتوبر

مذكرة
بعد التحية
مقدمه لسيادتكم استاذة/ داليا طارق حلمى محامى بالاستئناف
فى شأن الالتماس المقدم من المهندس/عاطف قدرى الخياط للسيد المهندس/ وزير الاسكان والتعمير والمحتمعات العمرانية الجديدة برقم4296 بتاريخ 30/10/2013 والوارد لكم بذات التاريخ بالموافقة على الحصول على رخصة تعلية بثلاث شقق للدور الواحد حيث المتبقى دورين وفقا للرسومات الهندسية المعتمدة من الجهاز والترخيص الصادر عام1990 اسكان متوسط
فى هذا الصدد نتشرف بعرض الاتى:-
اولا: تضمن قانون البناء رقم 119 لسنة2008 المادة مادة (48) ‏
‎*‎ يلتزم طالب الترخيص ، بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات ، يتناسب عددها والمساحة اللازمة ‏لها وتصميمها ، مع الغرض من المبنى ، وذلك وفقا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة ، 00 ووفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية ‏‏(‏ ‏) لهذا القانون .
‏وقد تضمنت الائحة التنفيذية من القانون سالف الذكر الاشتراطات الفنية لأماكن إيواء السيارات
مادة (129):
يسمح بتوفير أماكن لإيواء السيارات سواء كانت فوق سطح الأرض أو تحت سطح الأرض بالشروط الواردة بهذه اللائحة والكود المصري.( علما بان واجهة العقار16 مترتسمح بايواء 8 سيارات بالاضافة الى وجود مدخل يسمح بايواء عدد 2 سيارة كما يمكن الغاء الحديقة الامامية ومساحتها 4×16 لهذا الغرض حيث ان العقار عائلى)
*كما تضمن القرارالسيد الوزير رقم 200 لسنة 2010الخاص بتعديل 10 مواد من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد(هذا القانون الصادر فى زمن تجاهل الدولة اى مطالب او حقوق للشعب)
وقد تضمن تعديل المادة 108 من اللائحة علي «يلتزم طالب الترخيص في المدن بتوفير أماكن لانتظار السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة له وتصميمها مع الغرض من المبني وذلك وفقاً للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت المتعددة الأغراض وكذلك أحكام «الملحق أ» من ذات الكود ويستثني من ذلك المبني الذي لا يتجاوز إجمالي مسطحاته المبنية 250 مترًا مربعًا. ( علما بانه وفقا للترخيص فان اجمالى المساحة المبنية286 م2 وفقا للترخيص وهو ليس بالفارق الكبير34 م2)
*هذا القانون يجب ان يطبق بالنسبة للمبانى الجديدة بضرورة مراعاة عمل جراج – هل عند تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون وتفسيرها يتم معاقبة الذين بنوا منذ 20 عام فما ذنبهم 00وهل طلب منهم جراج ولم يقوموا بتنفيذه فى حينه فياتى القانون ولائحته يقضى بمعاقبتهم بشكل غير مباشروباثر رجعى 0

ثانيا: عدم جواز تطبيق القوانين واللاوائح باثر رجعى
*لم ينص المشرع على رجعية القانون هذا مبدأ يقيد القاضي و لا يقيد المشرع فهو يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبق القانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا يجيز له ذلك و هو لا يقيد المشرع إذ يستطيع أن يجعل للقانون الجديد أثرا رجعيا,و لكن يجب عليه أن ينص صراحة على الاثر الرجعي , فلا يجوز للقاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا و إذا كانت الضرورة تفرض هذا الاستثناء إلا انه يجب التصنيف منه فلا يستعمله المشرع تعسفا في استعمال السلطة لأنه يؤدي إلى نتيجة خطيرة0
*يقصد بمبدأ عدم رجعية القانون عدم سريان إحكامه على الماضي ,فالقاعدة القانونية يقضى سريانها ابتداء من تاريخ إلقائها ولا يمكن أن يسرى القانون الجديد تسرى من يوم نفاذها فتحكم ما يقع في ظلها و لا يكون له اثر رجعى .”
فإن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز ما بين تاريخ العمل به و إلغائه *الاثر القانونية وهو مجال تطبيقه الزمنى ، فيسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع و المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ، و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى بالقانون الجديد00 وهذا ما لم يذكره القانون الجديد
ثالثا:الجيل الاول من المؤسسين
*هؤلاء ساهموا وصنعوا الحياة فى مدينة 6 اكتوبر وبذلوا المستحيل من اجل البناء والتنمية منذ حوالى عشرون عام , فهم من المؤسسين وفى كل مكان يكون للمؤسسين احترام ومكانة باعتبارهم انهم ساهموا فى ايجاد شىء لم يكن موجودا0 وقد تجدهم فى كل مكان يتمتعموا ببعض المزايا لتميزهم لانهم شاركوا فى البناء والتنمية فى وقت لم تكن هناك مدينة من اصله وشاركوا ايضا بالكتابة من اجل تنمية المدينة (مرفق مقالات جريدة الاهرام عام 1995)
*هؤلاء من الجيل الراعيل الاول الذى ساهم فى بناء وتنمية مدينة 6 اكتوبر فى الوقت الذى كان فيه كثير من الناس تعكف عن السكن فى مثل هذه المدن وتفضل مناطق الزحام بالقاهرة
قاموا ببناء بيت عائلى ضمانا لمستقبل اولادهم بمدينة 6 اكتوبر الحى الرابع –المجاورة الرابعة عقار رقم 864 بترخيص رقم568 لسنة 1990 وقد قاموا ببناء دور ارضى ودور اول وثان (الدور ثلاث شقق ) –اسكان متوسط0
*عندما لجوا الى جهاز6 اكتوبر ادارة الترخيص لطلب رخصة تعلية للدورين المتبقين وفقا للرسومات المعتمدة والترخيص المعتمد من الجهاز (ثلاث شقق )حيث يسمح بالتعلية حتى 17 متر – فؤجوا بان اللوائح الجديدة تضمنت يتعين عمل شقتين فى الدور فقط بدلا من ثلاثة شقق – طالما ليس لدينا جراج و لو كان فى بداية التسعنيات طلبوا منهم عمل جراج 00بالطبع كانوا سيقومون بالتنفيذ وفقا للقانون وألا كانوا مخالفين ويستحقوا العقوبة 00 *فهل تطبق القوانين بأثر رجعى فى شىء لم تشرعه الدولة فى حينه ولم يذكره القانون او اللائحة التنفيذية بضرورة تنفيذه باثر راجعى وليس لهم ذنب فيه؟ ويعاقبوا علي اثر ذلك بانقاص شقة من كل دور فالقانون يطبق من يوم اصداره ولائحته التنفيذية كذلك يوم اعلانه فى الجريده الرسمية0
*رابعا: الاثار السلبية المترتبة على التطبيق التى تزيد فيها ازمة الاسكان وزيادة معاناة المواطن المصرى (صدور القانون قبل ثورة 25 يناير)
عندما توفى صاحب العقار اصبح هناك ورثة ولهم اولاد يريدون ان يتزوجوا 00 حيث ان هؤلاء الشباب حديثى السن لا تسمح لهم الظروف بشراء شقق تمليك حيث اصبحت غالية جدا لا يقدرون عليها اوايجار جديد00 الذى تعدى الــ 800 جنية فى ظل مرتبات متواضعة هل يتركوا اولادهم فى الشارع ولديهم بيت يمكنهم بالجهود الذاتية ومساعدة الاباء البناء ام يتركوهم يواجهوا مصير بأئس – هم يريدون الرحمة وروح القانون وهم ليس من المتيسرين بل قاموا فى الماضى بالبناء بالكاد وحصلوا على قروض تعاونية مازلوا يسددوا اقساطها فى سبيل تحقيق راحة ابناهم لقد كانت معاناة بمعنى الكلمة وكانت سنوات عجاف تحملوا فيها كل شىء فى سبيل تحقيق الامل للاولادهم – وفجاة وبدون مقدمات وجدوا انفسهم امام صخرة القوانين المجحفة والتى ليس فيها ادنى اعتبارات انسانية او بعد اجتماعى وتتجاهل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد لزيد ازمة الاسكان ومعاناة المواطن وكأن لم تقم ثورتين لتحرير الانسان المصرى من الاحباط وقلة الحيلة هؤلاء بدأءوا مع المدينة فهل هذا هو الجزاء, هذا بيت عائلى به ورثة هذا الوضع سوف يجعلهم وفى وضع صعب0
*بخلاف الاثر الرجعى المشار السابق الاشارة اليه لم يراعى فى اللائحة التنفيذية البعد الاجتماعى والاثار السلبية المترتبة على تطبيقه والتى يجب ان تتنفق مع الظروف والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التى نعيشها وان يراعى المشرع ذلك فالقوانين الجديدة يجب ان تبحث عن الحلول وازالة العقبات ويجب ان تحمل الامال وليس الالام وتعميق الجروح والمشاكل00هل ياتى القانون لاحداث اثار سلبية فى المجتمع من اجل تطبيقه دون النظر لاى اعتبارات اخرى واستبعاد البعد الاقتصادى والاجتماعى بالطبع لا!!
**لذا نلتمس من سيادتكم النظر بعين الرحمة والرافة بالموافقة على الحصول على رخصة تعلية بثلاث شقق للدور الواحد حيث المتبقى دورين وان نقص شقتين سوف يضعهم فى مشكلة كبيرة فى انصبة الميراث وفى حسبة برما 00 ويكفى انهم كانو من الرواد الاوائل الذين ساهموا فى تعمير هذه المدينة التى اصبحت بالشكل الذى نعرفه الان 00فى وقت كان يصعب على الكثرين السكن هناك فهل هذا رد الجميل من الدولة0
وفقكم الله وسدد خطاكم
(مرفق لسيادتكم المرفقات الدالة على ما ورد)
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
مقدمه لسيادتكم
استاذة/ داليا طارق حلمى محمد
محامى بالاستئناف