اغتصاب أراضي الدولة بقرية أم برق ملوى المنيا

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم أهالي قرية أم برق ـ ملوى ـ المنيا
صرخـــــــــــــــــــــــه واسثغـــــــــــــــــــــاثة
نحيط علم سيادتكم بأن قرية ام برق التابعة لمجلس قروى دروة ـ مركز ملوى  بمحافظة المنيا من القرى الأكثر فقراً في مركز ملوى حيث أنها محرومة من جميع الخدمات الحكومية منها والخاصة أيضاً وتعانى من ظلم وتجاهل المجلس القروى ومجلس المدينة لها على مر السنين ، وبها أكثر من خمسة آلاف نسمة معظمهم تحت خط الفقر ويعانون من بُعد جميع المصالح الحكومية عنهم لذا نعرض على سيادتكم الآتي .
أولاً : نود أن نحيط علم سيادتكم أن القرية يوجد بها آراضي أملاك دولة تابعة للري تقع فيما يسمى حوض نور الدين نمره 1تقدر بما يقرب من 6000م2 تقريباً تنقسم إلى جزأين : الجزء الأول يقع تحت جسر طراد البحر اليوسفي من ناحية الشرق والجزء الثاني : طرح البحر اليوسفي وهو يقع بجانب البحر اليوسفي مباشرةً ، كل هذه الأراضي استولى عليها بعض الأشخاص ذوى النفوذ والسلطة وباعوها للأهالي بملايين الجنيهات ولم يكن هناك تحرك أو أي رد فعل من قبل الري أو المجلس القروي أو أملاك الدولة أو من أهالي القرية أنفسهم ضد هؤلاء اللصوص خوفاً من بطشهم ونفوذهم.
وبعد أن أكرمنا الله بثورة 25 يناير قام مجموعة من شباب القرية بتقديم سيل من الشكاوى للجهات المختصة من أجل تخصيص تلك الأراضي للمنفعة العامة بدلاً من تركها في تباع وتشترى وكالعادة لم نجد اهتماماً من قبل الري أو المجلس المحلى ، فتوجهنا إلي المحافظة حيث قام المحافظ السابق بإصدار قرار تخصيص لقطعة من تلك الأراضي برقم (454) لعام 2013م لبناء مدرسة اعدادية لصالح هيئة الأبنية التعليمة وذلك نظراً لأن أقرب مدرسة إعدادية تبعد عن القرية ما يقرب من 12كم مما يعرض بناتنا للتحرش والمضايقات وأحياناً الخطف كما حدث قبل ذلك . فقد قامت هيئة الأبنية التعليمية باستلام القطعة بواقع 100× 11 متراً كما اشترط الري رُغم أن المساحة في قرار التخصيص 1238م2 وأن عرض مساحة هذه الأراضي يتخطى أكثر من 30 متراً إلا أن (هيئة ري دير مواس) التابع لها حوض نور الدين نمره1 أصرت على الاستغناء عن تلك المساحة فقط من أجل أن تفسد بناء المدرسة وكذلك من أجل ارضاء هؤلاء الأشخاص المتواطئة معهم. وقامت هيئة الأبنية التعليمية ببناء سور عليها بمساعدة الأهالي ولم يسأل أحد عن المساحة الكبيرة التي بقيت حتى الآن مما جعل الأهالي الذين قاموا بشرائها من هؤلاء الأشخاص يتعدون عليها مرةً أخري ( ولا حياة لمن تنادى ) . وقد قامت وزارة الري والموارد المائية بالاستغناء عن تلك المساحة التي استلمتها الهيئة بقرار 3765 بتاريخ 3/6/2013 وهي 1100م2.
ثانياً : بعد 30 يونيه فوجئ أهالي القرية بسحب قرار التخصيص بتعليمات من قبل السيد المستشار القانوني للمحافظة بدعوى أن المساحة الموجودة في قرار التخصيص غير المساحة الموجودة في قرار الاستغناء لوزارة الري !! وبدعوى تضرر المواطن يوسف مهني سباق الذي كان ينتفع بها !! وما لا يعلمه أو يعلمه سيادة المستشار القانوني للمحافظة أن هذا الشخص هو الذى باع تلك الأراضي بملايين الجنيهات وتكسب بطرق غير مشروعة هو وأبناء أخيه المستشارين…!!
ثالثاً: عندما توجهنا إلى أملاك الدولة بالمجلس القروي ومجلس المدينة لنستفسر عن الأمر وجدنا أن معظم الأوراق الخاصة بالموضوع قد ضاعت وخاصة قرار التخصيص وقرار الاستغناء .. كيف لا ندري؟!!
والطامة الكبرى عندما ذهبنا إلي جهاز أملاك الدولة بالمنيا وجدنا أيضاً أن قرار استغناء وزارة الري للأرض قد تم سحبه من بين الأوراق !! ، وبعد ذلك وعدونا بأنه سيتم تعديل قرار التخصيص ولكن وجدنا تعنتاً من جميع الجهات وخاصةً مجلس مدينة ملوي الذي يرفض تسجيلها في سجلات 8 أملاك إلى الآن .. بالرغم من إرسال جهاز أملاك الدولة بالمنيا عدة مكاتبات لأملاك الدولة بمجلس ملوي لتسجيلها وإرسال خطاباً للمحافظة بالرغبة في إعادة تخصيصها مدرسة اعدادية إلا أن هناك مماطلة و نظام ( تطفيش ) .. لمصلحة من يحدث كل هذا.؟! هل عاد الفساد كما كان ..؟! فبدلاً من أن يحاسب هؤلاء الذين يستولون على أراضي الدولة ويبيعونها نهاراً جهاراً دون مساءلة ، بل يلغى أي شيء وكل شيء من أجل أنهم أصحاب نفوذ وسلطة وهذا ما ظهر جلياً قبل ثورة يناير وبعد 30 يونيه .. !! ، بل لا يراعى آلاف الأهالي الذين سيتضررون من سحب قرار التخصيص هذا القرار المجحف الذى أصاب أهالي القرية بالصدمة واليأس .
رابعاً : أشارت هيئة الأبنية التعليمية من قبل على أهالي القرية بناء بعض الفصول على القطعة المخصصة حتى لا يتم التعدي عليها مرةً أخرى وأن الهيئة ستقوم بتشغيلها حتى يتم بناء المدرسة ، وقد قام الأهالي ببناء 6 فصول كاملة التجهيزات من ( سور ـ مياه ـ كهرباء وحمامات ) بالجهود الذاتية مما كلفهم أكثر من 30000 ألف جنيهاً ولم تقم الهيئة بتشغيل تلك الفصول إلى الآن بالرغم من وعود السيد مدير عام هيئة الأبنية التعليمية المتكررة بتشغيلها مع بداية العام الدراسي حيث تغير موقفه وتبدل كغيره !!
هل هذه هي العدالة الاجتماعية التي كنا ننشدها بعد ثورة 30 يونيه ؟ ! ،هل يعقل أن توجد تلك المساحات من أراضي أملاك الدولة في قرية ولا تستفيد القرية ولا الدولة من إنشاء أي منفعة عامة عليها . بل يستفيد منها بعض (اللصوص ) من ذوي النفوذ .. والطامة أن بعض المصالح الحكومية تسهل لهم ذلك .. ؟!! هل هذا هو العدل .. ؟!!
وقد وعدونا بأنه سيتم تعديل قرار التخصيص بالمساحة الموجودة في قرار الاستغناء وهذا لم يتم إلي الآن بسبب تواطؤ المجلس المحلي و أملاك الدولة بالمجلس التي ترفض إرسال خطاباً إلى المحافظة أو جهاز أملاك الدولة بالمنيا بموافقتها على إعادة أو تعديل قرار التخصيص .
ونحن أهالي قرية أم برق نتوجه بالاتهام المباشر لكلٍ من السيد المستشار القانوني للمحافظة ، وجهاز أملاك الدولة وكذلك مجلس قروي دروة التابعة له القرية وكذلك مجلس مدينة ملوي بمجاملة هؤلاء الأشخاص وتهيئة الأمور لهم للاستيلاء علي تلك الأرض مرة أخرى . ونحمل سيادتكم المسئولية كاملة في ضياع تلك الأرض سواء التي خصصت من قبل أو المساحات التي بقيت مما جعل الأهالي الذين قاموا بشرائها من هؤلاء اللصوص يتعدون عليها مرةً أخري وكالعادة لم يتحرك أحد حتى الآن .
ارحمونا يرحمكم الله
يا سيدى لقد ضاق بنا الحال ، قولوا لنا لا فائدة من هذا كله فنسكت كغيرنا فنستريح وتستريحوا منا ، أو تنصفونا وتقفوا بجانب الحق وهذا عهدنا بكم وأملنا فيكم ونذكركم بقوله تعالى ” ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون” ……. ، وقول الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” (ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته)
فنرجو من سيادتكم رفع الظلم والضرر الواقع علينا ، وفقكم الله لما فيه الخير للبلاد والعباد
مقدمه لسيادتكم أهالي قرية أم برق ـ مركز ملوي ـ محافظة المنيا