شكاوي الموظفين المصريين

حقوق العاملين بمراكز معلومات محافظة اسيوط

اضيف بتاريخ: Friday, January 31st, 2014 في 05:18

كلمات شكاوي المواطنين: اسيوط, مصر, وزارة التنمية المحلية

ردود to “حقوق العاملين بمراكز معلومات محافظة اسيوط”

1. اشرف محمد محمد عبد الله

   

   31/01/2014 at 14:33

   اننا نعمل بمشروع الحد من الفقر منذ اكثر من 8 سنوات تابعين لوزارة الشئون الاجتماعية وتقوم الوزارة باعطائنا المرتبات والحوافز ودفع التامينات الاجتماعية عنا وعمل بطاقة التأمين الصحي لنا .
   قامت وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة في مستشار الوزير للشئون الخارجية السيد السفير / احمد فتحي ابو الخير ( مدير المشروع بالوزارة حاليا) مع السيد الاستاذ/ مدير مديرية الشئون الاجتماعية بسوهاج بتوقيع عقد اسناد مشروع الحد من الفقر مع 17 جمعية تابعين لمحافظة سوهاج وقاموا باسناد المشروع واعتبارة مشروع مستقل عن بقية انشطة الجمعية ويكون للمشروع حساب خاص به فقط بعيد عن حسابات الجمعية .
   ومتضامن معي اكثر من 50 موظف بالمشروع )

   ونظرا لانتهاء برنامج مبادلة الديون الايطالية المصرية اصبح المشروع يمول ذاتيا ويتبع الحكومة المصرية واستمرار وزارة الشئون الاجتماعية في ادارته بوصفه من الاموال العامه لذا اصدر السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي القرار الوزاري رقم 143 بتاريخ 8/5/2008 بشان تنظيم العمل بالمشروع وقامت الوزارة بتاريخ 29/7/2008 بتعديل العقود المسندة من الوزارة الي الجمعية لحفظ المال العام وحفظ اموال المشروع واعطاء الوزارة اللائحة الجديدة للمشروع بدلا من القديمة ولكن الوزارة والمديرية لم تقم بتعديل العقود معنا واستندت الي البند الثالث عشر في عقد الاسناد بان تقوم الجمعية بتوقيع عقد العمل مع العاملين بالمشروع بدلا من الوزارة او المديرية وبهذا ضاع حقنا في المطالبة باي شئ من الوزارة او المديرية فاين الضمير والحق والعدل في هذا .
   ولــــــــــــــكـــــــــــــــــــــن
   عندما قامت ثورة 25 يناير 2011 قمنا بمطالبت حقوقنا التي كانت تهدر ومطالبت الوزارة الشئون الاجتماعية بتوقيع عقود معنا وتثبيت من تعدي 3 سنوات من عمله في المشروع وزيادة مرتباتنا وكانت الوزارة بتحميلنا كل التأمينات الاجتماعية نسبة 40 % كامله ومع تضامن ووقفة كل العاملين بالمشروع بالمحافظة بيد واحدة لذلك قامت وزيرة الشئون الاجتماعية والسفير / احمد فتحي ابو الخير مدير المشروع بالوزارة بالرد علينا جميعا ورفع روحنا المعنوية واحساسنا باننا بنأدمين نعيش في هذه الحياه الصعبة .
   لذا قامت وزيرة التامينات والشئون الاجتماعية صادر رقم 604 بتاريخ 27/3/2012 بزيادة مرتباتنا واعطائنا 200 % واعطائنا الحد الادني للاجور وتحمل ادارة المشروع بالوزارة نسبة 26 % من التأمينات الاجتماعية وقامت بعمل لنا بطاقة التامين الصحي كل هذا ووعدنا المكتب الاقليمي ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية بجمع اسمائنا وتحسين اوضاعنا بتغيير عقودنا التي ليس لها صفه قانونية ولا يجوز تطبيقها مع الوضع الراهن لانها لا تنطبق علي اللائحة والقرارات التي تاتي من ادارة المشروع بالوزارة لنا وايضا العقد مع بتوقيعة مع الجمعية ليس لها صفة قانونية لان الجمعية لا تتطبق اي بند من بنود العقد معنا من اول المرتب او التامين علينا والذي يقوم بكل هذا وزارة الشئون الاجتماعية ( مشروع الحد من الفقر )
   * قامت وزيرة الشئون الاجتماعية هي والسفير / احمد فتحي ابو الخير مدير المشروع بالوزارة والمدير المالي للمشروع بالوزارة بالتوقيع علي الموازنة التقديرية الجديدة لعام 2013 …. وعندما طالبنا بتوقيع عقود جديدة معنا او تثبيت من تعدي ال3 سنوات من عمله بالمشروع قاموا بجمع اسمائنا وسنة تعيين كل واحد ولكن كانت المفاجأة ان الوزارة ممثلة في ادارة المشروع ذاتها هي التي ترفض مساعدتنا في التثبيت وكانت تسكن وتهدي جو الشد علي مطالبة حقوقنا كاملة
   * مع العلم بان المشروع بكل جمعية به 4 عاملين به من الشباب خريجين المؤهل العالي وجدوا فرصة عمل يحلم بها اي شاب ولكن يفتقر اعطائة من المسئولين علي المشروع الذي كنا نعتقد هما سندنا والذين يساعدونا في تثبيتنا طلع العكس .
   ***المفاجأة ان من الاربع عاملين في المشروع بالجمعية كلهم من المعينين ولكن وجدنا عندما قالت ادارة المشروع بالوزارة والتنظيم والادارة باننا لانتبع الدولة وان المشروع نشاط من انشطة الجمعية ولم يقوموا بسماع صوتنا واعطائنا حقوقنا في التثبيت وان المشروع قطاع خاص واننا نتبع الجمعية هل هذا معقول والاوراق كله تثبت عكس ذلك …. فهل يعقل ان المشروع داخل جمعية اهلية او قطاع خاص ينتدب اليه موظف حكومي من ادارة او مديرية الشئون الاجتماعية التابع لها المشروع مثل
   1- جمعية الصوامعة شرق 2- جمعية الزوك الغربية 3- جمعية اصدقاء حسام الدين
   * وان المكتب الاقليمي بسوهاج يعمل به اكثر من 5 موظفين من مديرية الشئون الاجتماعية حرصا علي اموال وزارة الشئون الاجتماعية واموال الحكومة
   لذلك نسأل هل يكون لي زميل داخل المكتب الذى اعمل به مثبت وياخذ كامل حقوقه بالاضافة الي حوافز وجهود اضافية من عملة داخل المشروع وانا معرض للطرد من العمل في اي وقت فهل هذا عدل ؟!!
   الحلول المقترحة لذا فنحن ليس لنا سوى مطلب واحد الا وهو :
   تعديل عقود العمل لتكون مع وزارة الشئون الاجتماعية مباشرة وليس مع الجمعية فليس من المعقول ان نعمل بمشروع يعمل تحت مظله وزارة الشئون الاجتماعية ويتم صرف رواتبنا منها والعقد يكون مع الجمعية المسند اليها المشروع لذا فنحن نطالب بتغيير هذا الوضع الغير القانونى 0 ( إننا مشروع منتج يتحمل مرتبات وحوافز العاملين بالمشروع وغيرهم من المشرفين عليه ولا نكلف وزارة الماليه شئ ولو مطلوب منا استقطاع جزء من المرتب في سبيل اننا نعيش بشكل قانوني يحفظ حياة كريمة لنا جميعا ومتضامن معي اكثر من 50 موظف بالمشروع )