موظفي مشروع الحد من الفقر بسوهاج واسيوط وقنا

موضوع شكوانا : نستغيث ب الله سبحانه وتعالي ثم السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء شخصيا وهذا طلب ورجاء لنصرة المظلوم و اعطائنا حقوقنا وهذا مطلب اكثر من 200 موظف بمشروع الحد من الفقر باسيوط وسوهاج وقنا مساواتنا بالعاملين بمشروع (شروق ) مركز معلومات التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية بنفس الطريقة التي اخذوا بها حقوقهم وتم اعتبارهم موظفين لهم كيان بالدولة … واننا نستحق اكثر منهم ولنا حقوق وواجبات علي وزارة الشئون الاجتماعية لا تنفذها منذ اكثر من 9 سنوات وحتي الان وكل شكوي ترد بطريق نحاول توضيح ذلك خطا وهكذا حتي وصلنا الي هذا الوقت واليوم وغيرنا ينعم بالاستقرار والامان فهل هذا عدل .. ( الوزارة تترك ابنائها ) اين العدل في هذا :
اولا : تعديل عقود العمل للعاملين بمشروع الحد من الفقر بمحافظة اسيوط وسوهاج وقنا مع وزارة الشئون الاجتماعية مباشرة بدلا من الجمعيات التي لا تتطبق اي بند من بنود العقد ( وسوف نوضح ذلك )
ثانيا: تطبيق الحد الادني للاجور علي العاملين بمشروع الحد من الفقر بسوهاج واسيوط وقنا بما اقره السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية من شهر يناير 2014
ثالثا : تعديل اساس المرتب بما يتوافق مع المؤهل الحاصل عليه الموظف بالمشروع وليس بان كل العاملين يتساوي مع بعضهم من حديثي التعيين واختلاف المؤهلات .
توضيـــــــــــــــــــــح شكوانا
-اولا : ان مشروع الحد من الفقر من المشروعات التي قامت بها وزارة الشئون الاجتماعية ومسجل ذلك علي موقعها الرسمي وايضا توفير فرص عمل لبعض الشباب باجر بسيط مائة وخمسون جنية فقط لا غير من محاسب ومندوب صرف و2 مسئول ميداني اي 4 من الشباب بمقر 18 جمعية من الجمعيات التي تتعامل مع الجمهور للحد من البطالة وتوفير فرص عمل من خلال الجمعيات التي تعمل في المشروع وهذا من لائحة الوزارة لمشروع الحد من الفقر
وكان الشباب الحاصل علي العمل بالمشروع يهمل كل بنود عقد العمل ولا يهمه احيانا المرتب ايضا غير انه حصل فرصة عمل ومستقبل وحياة تبتسم له وتظهر عيوب العقد بعد ذلك تدريجا بند بند وخطوة خطوة وشكوة بشكوة حتي وصلنا الي وقتنا هذا
لماذا لا نأخذ حقوقنا كاملة ؟ لماذا نذل ونهان حتي نأخذ حقوقنا فقط وليس اكثر ؟؟
لماذا تقوم وزارة الشئون الاجتماعية بتغيير عقودها مع الجمعيات بلفظ عقد اسناد ( اسناد ) لفظ اسناد وهذا اسعلمنا عنه بان الجمعيات ليس لها صفة مالية او قانونية بهذا المشروع غير انه مشروع ينفذ بمقرها فقط وكل متعلقاته من ماليات وضوابط العمل وكل شئ تقوم به ادارة المشروع بالمحافظات التي به المشروع ومنهم الي الوزارة مباشرة
وان اموال المشروع اموال عامة مستقلة عن انشطة الجمعيات وذلك طبقا للقرار الوزاري لوزير التضامن الاجتماعي رقم 143 بتاريخ 8\5\2008 وانهم المسئولين بتنظيم العمل بالمشروع وكيفية تمويل المركز الرئيسي والاقليميات والجمعيات
البند الثاني – بعقد الاسناد بين مدير المشروع بالوزارة ومدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظات ( طرف اول ) مع رؤساء الجمعيات المسند لها المشروع ( طرف ثاني ) ينص علي ان اموال المشروع من الاموال العامة التي لا يجوز للطرف الثاني( الجمعيات ) الادعاء بملكيتها في اي وقت وتكون يده علي تلك الاموال يد حائز لحساب الطرف الاول
والبند السادس بعقد الاسناد الزمت الوزارة الجمعية بالمحافظة علي الشخصية المميزة للمشروع وعدم ضم هذا النشاط الي مشروعات او انشطة الجمعية او استغلال اي اموال منها .
والبند الثالث عشر بعقد الاسناذ بين الوزارة والجمعية كان المفاجأة بالزام الجمعية بتحرير عقود عمل للعاملين بالمشروع طبقا لجدول الوظائف والمرتبات والحوافز الملحق باللائحة المالية للمشروع
وهذا ما وضحته الجمعية لنا بان العاملين بالمشروع تابع للشئون الاجتماعية وليس لها صفة قانونية عليها ولكن طابع الاشراف فقط وقامت الجمعية بالامضاء والتوقيع علي عقود العمل مع العاملين بالمشروع استنادا وتطبيقا للبند الثالث عشر بعقد الاسناد وهذا بدلا من الشئون الاجتماعية … ولكن هذا خطأ وقعت فيه الجمعية لان بالتوقيع معنا علي العقود فانها يجب الالتزام بكل بنود العقد معنا من مرتبات وحوافز وتامينات اجتماعية وتامين صحي
ووضح ذلك اكثر عند مطالبة التأمينات الاجتماعية مبلغ التأمينات علي العاملين بالجمعية كانت الجمعية تقول لادارة التامينات بان المسئول هو الشئون الاجتماعية ممثلة في المكتب الاقليمي بالمحافظة وغيرها وغيرها
ملحوظه مهمة : حتي تاريخة 2\2\2014 قام العاملين بمشروع الحد من الفقر بسوهاج واسيوط وقنا برفضهم استلام شيك المرتبات لانه لم يطبق به الحد الادني للاجور عن عام 2014 ولم نقبل مرتب يناير ولا نقبل المرتب بدون حقنا في الحد الادني وغيرنا في مكاتبهم ياخذه داخل المشروع وزميل في المكتب الواحد حرام حرام … لماذا يعامل العاملون بمشروع الحد من الفقر بهذه القسوه والاهمال لهم وانهم مجرد الات متحركة توجة بالشكل والاتجاه الذي يريده المسئولين علي المشروع ولا يسمع اي مسئول لشكواهم وطالبوا جميع الرؤساء والمسئولين من اكبر شخص لاكبرهم وحتي محافظ سوهاج تم ارسال خطاب للحوار معه ان مشروع الحد من الفقر يحقق ارباح لا يحققها اي مشروع اخر في اي مصلحة بالوزارة ويحقق ايداعات يومية بجمعيات مقر المشروع بسوهاج حوالي تقريبا 75 الف جنية ما يساوي اكثر من مليون ونصف جنية شهريا وانهم امناء علي هذه المبالغ وارباح كثيرة يحققها المشروع وعند مطالبة الوزارة بمرتبات تحقق الاستقرار الاسري والحياة الصعبة التي يعيشوها وهذا حقهم يفاجئون بالرفض وليس حقكم . وحصل الاصعب عندما رفضوا ذلك وان محافظة اسيوط والعاملين بالمشروع ب 18 جمعية قاموا باغلاق المشروع ورفضوا تحصيل الاقساط اليومية وكان غضبهم اكبر بكثير وعندما علمت الوزيرة السابقة بذلك قامت باقرار الحد الادني للاجور اسوة بالعاملين بالدولة وقامت باعطاء العاملين بالمشروع مبلغ 200% . وفرحت جميع العاملين بجميع المحافظات المشروع سوهاج واسيوط وقنا وهذا المبلغ ليس صدقة وانما جزاء عمل الموظفين بالمشروع _ وكانت المفاجأة هذا العام عندما قامت وزارة الشئون الاجتماعية وادارة المشروع بالوزارة بعدم تطبيق الحد الادني للاجور مثل باقي المصالح الحكومية ومثل العام السابق وقرارها السابق … لماذا ؟ الاختلاف في المنصب ولا الوزير غير راضي علينا ؟ قام العاملين بمشروع الحد من الفقر بالتنسيق بين بعضهم برفض مرتبات شهر يناير 2014 بالزيادة الغير ادمية وغير انسانية لهم وهي 7% فهل يعقل هذا كل الدولة تقر ان الحد الادني للاجور هو 1200 جنية والشئون الاجتماعية تعترض ولا تتطبق ذلك للعاملين بمشروع الحد من الفقر وتقول ان الوزير هو سبب رفض ذلك فلماذا ذلك ؟ والوزيرة السابقة اقرته في وقتها ؟ سوف نرفض المرتب حتي تحقيق العدل ؟ ثالثا : تعديل اساس المرتب بما يتوافق مع المؤهل الحاصل عليه الموظف بالمشروع وليس بان كل العاملين يتساوي مع بعضهم من حديثي التعيين مع اختلاف المؤهلات . يجب علي ادارة المشروع بالوزارة تحديد اساس مرتب يناسب المؤهل الدراسي وليس الكل سواسيه لا يصح بان المؤهل العالي يتساوي مع المؤهل المتوسط والكل يأخذ مرتب زي بعض . – وايضا المشكلة الاكبر يصح وينفع بان موظف لسة معين جديد يتساوي مع موظف معين من 8 سنوات بالمشروع وياخذ مثلة مرتب وحوافز وجهود فهل هذا عدل ؟؟؟؟؟؟؟