السيد/ رئيس وزراء جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد……..
نتقدم لسيادتكم بعرض مشكلتنا نحن أصحاب مكاتب و شركات الخدمات السياحية و العاملين بها حيث أننا نعيش حياة و كأننا خارجين عن القانون تبدأ حينما تداهم شرطة السياحة مقر عملنا (مكاتب و شركات الخدمات السياحية) بمدينة الغردقة و يقومون بتحرير محاضر مزاولة النشاط بدون ترخيص حيث أننا من الشكل القانونى قمنا بأستخراج سجل تجارى من مصلحة السجل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة المصرية و بطاقة ضريبية من مصلحة الضرائب بالأضافة الى أن هذه المنشأت التجارية أعضاء فى الغرفة التجارية المصرية معنى ذلك أننا تابعين لوزارة الصناعة والتجارة وكم عانينا فى توضيح هذا الرأى لشرطة السياحة ولكن دون أى جدوى فأين نحن من روح القانون لا نصوصه فأغلب أصحاب هذه المكاتب والشركات و العاملين بها كانوا يعملون بالشركات السياحية الكبرى ولكن تم الأستغناء عنهم اما لكبر سنهم لأن كل هذه المنشأت الكبرى شديدى الحرص على تعيين حديثى التخرج لأنهم يقبلون أقل الأجور لأنهم غير مسئولين عن أسربعد والبعض الأخرتم الأستغناء عنهم لأحلال عمالة أجنبية بدلا منهم لأن هذا شرط الشريك الأجنبى كما يدعون لماذا؟ من وجهة نظرى المتواضعة لأن هذه الشركات الكبرى لها سوق سياحى فى مصر شتاءا لأنه لا يوجد بديل لهم لكن فى الصيف فهم وكما يعرف الكثير حرصهم الشديد أشغال كل كوخ صغير فى بلادهم حتى و أن كان هذا على حساب وطننا العزيز مصر و هذا أمر طبيعى بالنسبة لهم أما الغير طبيعى و الذى يعد شاذا هو مساعدة الشريك المصرى له من أجل حفنة دولارات يخرب أقتصاد أمة لها السبق فيما يسمى الدولة فى التاريخ البشرى و يساعد هذا الشريك الأجنبى أنه بات يسيطر على جميع خطوط الطيران العارض و المنتظم لجميع المنتجعات المصرية و هذا بدأ بسياسة الأغراق التى دخل بها الى أسواقنا فضلا عن التفكك بين الشركات المصرية أنذاك و النظر فقط الى المصالح الفردية وللأسف مازالت هذه الشركات الكبرى تقوم بوأد أية محاولة وطنية للقضاء على اليأس الذى أصبح يخيم علينا حتى نترك لهم بلادنا ينعموا بها وحرام عيلنا أن نأمل فى التقدم بوطننا
بناءا على ما سبق نتمنى من سيادتكم تبنى وجهة نظرنا المتواضعه فى حل هذه المشكلات التى سئمنا و سقمنا من الكر و الفر فى الجدل بيننا وبين شرطة السياحة و خصوصا أننا حين نكون أمام وكيل النائب العام يقرر أخلاء السبيل من سراى النيابة بدون أية ضمانات فنحن لا نفهم أين القانون منا فى هذه الأحجية و فيما يلى بعض التصورات لحل هذه المشكلات و نضع مستقبلنا بين أيديكم ونحن نثق كامل الثقه فى قرارتكم بشأن هذا الجيل الذى يملؤه الطموح بالتقدم ببلدنا و بمستقبلنا:
1: تقرير الجهة التابعة لها مكاتب و شركات الخدمات السياحيية اما وزارة السياحة أو وزارة الصناعة والتجارة و أستخراج تصاريح مزاولة نشاط لها.
2: تحديد خطاب ضمان بنكى لهذه المكاتب و الشركات يتناسب مع حجم الأعمال النى تزاولها.
3: تحديد مجال نشاطها فى بيع الرحلات الأختيارية للسائح و الذى يقوم بتنفيذ و تنظيم هذه الرحلات شركات سياحة عامة فئة (أ) و بهذه الطريقة نضمن الألتزام بأسعار الرحلات الأختيارية المعلنة من قبل وزارة السياحة و عدم تضارب فى الأسعار بين المكاتب و الشركات الكبرى.
و من وجهة نظرنا المتواضعة هذا الأقتراح سوف يساهم فى حل عدة مشكلات منها البطالة التى فى حالة زيادة يوم تلو الأخر و العمالة الأجنبية التى باتت تزاحم العمالة المصرية فى مجال السياحة بشكل أستفزازى.
أولا: الشاب الذى كان موظف فى شركة سياحية كبرى وتم الأستغناء عنه لأى من الأسباب السابقة يستطيع أن يكون مالك مكتب أو يتضامن مع أخر فى شركة خدمات سياحية وسيكون الربح مقابل الأنتاج وفى نفس الوقت ستكون الشركة الكبرى التى تنظم و تنفذ الرحلات الأختيارية التى يبعها هؤلاء الشباب فى مكاتبهم غير ملتزمة بدفع رواتب وبدلات و خلافه لهم كموظفين لديها ولكن ستقوم بدفع عمولات بيع فقط حسبما يتفق عليه الطرفين.
هذا فضلا عن أن العملية التجارية بدلا من أن تحصل عليها ضريبة مرة واحدة فقط فسوف يتم تحصيل الضريبة مرتين لأن حال ذاك سوف تكون عمليتين تجاريتين بين السائح و مكتب الخدمات السياحية و الثانية بين المكتب و الشركة التى تنظم و تنفذ الرحلة وبدلا من أن هذا الموظف عبء على الشركة الكبرى كما يدعون سوف يوفر أكثر من فرصة عمل لغيره من الشباب .
تانيا: هذا النظام معمول به فى كثير من الدول الأوروبية و على سبيل المثال لا الحصر السوق السياحى فى دولة روسيا الأتحادية كما يلى:
أى سائح يريد شراء رحلة سياحية الى أى مكان فى العالم عن طريق مكاتب تسمى وكالات السياحة والسفر (و هذه منتشره فى البنوك و النوادى و الجامعات و محطات المترو و الشوارع ……. الخ ) و لا يشترط المساحة لهذة المكاتب و بعد ذلك تقوم هذه المكاتب بتسليم هذه الرحلات المباعة الى الشركات السياحية العامة أمثال (بيجاس – تى اى زد – أوديون – أنكس تورز ) مع خصم العمولة المتفق عليها فى عقد أتفاق بين الطرفين.
ولسيادتكم وافر الشكر و التقدير على حسن أحتوائكم لمشاكل السياحة و العاملين بها كالمعهود من سيادتكم أينما تو اجدتم للأرتقاء بوطن مشرف و نفتخر به و بكم.
مقدمه لسيادتكم أصحاب مكاتب و شركات الخدمات السياحية بالغردقة و العاملين بها
