مقدمة لسيادتكم: المحامى أحمد محمد الطيب مكتب المحمودية خلف المستشفى العام عن موكلى
المواطن: عبده إبراهيم عبد الفتاح ، العنوان : محافظة البحيرة مركز المحمودية قرية فزارة.
ضد كل من: محمد صلاح الدين محمود السماديسى و عاطف محمود السماديسيى وسالم أبو صيام وأولاده. وجميعهم مقيمون بذات العنوان أعلاه.
بداية نود أن نتقدم لسيادتكم بخالص الشكر والتقدير على كل ما تبذلونه من جهد لحماية الأراضي الزراعية من التعدي عليها ، ونظرا لثمين وقت معاليكم اود ان أوجز ملخص شكواي في الآتي:
أولا: قمت بشراء أرض زراعية من المشكو في حقهما الأول والثاني منذ فترة على أن يكون لي حق السقيا والصرف من الأرض المجاورة لي والتي يمتلكها المشكو في حقهما الأول والثاني، وقد قمت بشراء الأرض على أن تكون أرضا زراعية ولم أقم أبدا بالتفكير بالاعتداء والبناء عليها أو تجريفها، على الرغم من قيام كل من المشكو في حقهما الأول والثاني ببيع باقي الأرض وتقسيمها إلى أرض مبان على الرغم من عدم وجود أية تصاريح صادرة عن الدولة بتحويلها من ارض زراعية إلى أرض مبان، وذلك على مرئى ومسمع من جميع المسئولين المتواجدين بالمحافظة او الإدارة الزراعية او الشرطة علاوة على هيئة الطرق.
ثانيا: قام المشكو في حقه الأول ببيع أرضا زراعية للمشكو في حقه الثالث للقيام بالبناء عليه ، ضاربا عرض الحائط بكافة التشريعات التي تنظم الأراض الزراعية سيما قانون رقم 53 لسنة 1966 و القوانين المعدلة له قانون رقم 116 لسنة 1982 و قانون رقم 2 لسنة 1985 ، وقام المشكو في حقه الثالث بالبناء عليها، وقام بسد مجري السقيا والري التي تروى به أرضي المجاورة له على الرغم من تحمل هذه الأرض حق الارتفاق عليها بموجب العقد الموقع بينه و البائع “المشكو في حقه الأول” و على الرغم من المطالبات المستمرة له وديا ورسميا من خلال الإدارة الزراعية والشرطة والنيابة العامة فلم يكن لذلك صدى لديه متحججا بأنه سيقوم بمقاومة اية جهة تحاول المساس من بيته الذي بناه مخالفة للقوانين والتشريعات المعمول بها بالدولة ، – ويقول أنه لم يستطع أي شخص بالقيام بعمل أي محضر لي نهائيا – مخالفا ما نصت عليه المادة 88 من القانون المدني والتي تنص علي أنه يجب علي مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي البعيدة عن مورد المياه و هذا الحق أورده المشرع للأرض البعيدة التي تفصلها عن مورد المياه أرض مملوكة للغير في أن تمر بهذه الأرض المياه الكافية لري تلك الأرض البعيدة .
ثالثا: قام المشكو في حقه الثالث أيضا متعنتا ومعاندا لكل المسئولين ببناء سور على كامل أرضه ومنعني بالقوة من سقيا أرضي الزراعية التي مات زرعها عطشا من قلة الماء ، وشلل لجميع الأشجار التي قمت بزراعتها وأفاد لكل المقربين منه أنه قام برشوة كل الجهات المسئولة عن ذلك وأنه لا بد وان أرضي بالأمر الواقع و ان يعود قانون الغاب، وهذا ما هو قائم بالفعل فلم يتحرك أى مسؤل.
رابعا: قام المشكو في حقه الثاني أيضا ببيع كامل أرضه الزراعية التي يمتلكها وتقسيمها إلى مبان وسكنى وقام متعنتا أيضا بمنعي من الصرف الخاص بالأرض على الرغم من تحمل الأرض الزراعية المباعة إلى حقي في الصرف بناء على التشريعات المعمول بها بشأن الأراضي الزراعية، سيما ما أوجبته المادة 809 من القانون المدني علي مالك الأرض الزراعية أن يسمح بأن تمر بأرضه مياه الصرف الزراعي الآتية من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي كما أجازت المادة 808 مدني للملاك المجاورين أن يستعملوا المصرف الخاص للجار فيما تحتاجه أراضيهم .مما يعني أن حق الصرف هو حق صاحب الأرض غير المتصلة بمصرف عام في أن يصرف الماء الزائد عن حاجة أرضه و المتخلفة من الري سواء في مصرف خاص مملوك لجاره أو أن له الحق في أن يشق مصرف في أرض هذا الجار كما تنص المادة 22 من قانون الري و الصرف رقم 12 لسنة 1984 أنه تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة خاصة أو مصرف خاص محملة بحق إرتفاق لصالح الأراضي الأخري التي تنتفع بتلك المسقاة أو بذلك المصرف ما لم يقم دليل علي خلاف ذلك.
وقد خاطبنا مسؤلى الزراعة مرارا وتكرارا فقالو لنا الأفضل لكم أن تقوموا بالبناء مثلة وتريحوا أنفسكم من المشاكل لأن بصراحة البلد مفيهاش قانون يحميكم ولحد مائة سنة قدام مفيش قانون فى البلد والى فوضى
خامسا: قام المشكو في حقه الثالث بالتعدى على أملاك الدولة الطريق العام الحربي “دمنهور – رشيد”، بنقل المروى (الرشا) البير بجوار الاسفلت ممايعرض المارة من العربيات والبشر للخطر القاتل واستغلالة ببناء سور من الخرسانة والطوب جهارا نهارا دون أية ردة فعل من مسئولي هيئة الطرق بالمحافظة وكلما راجعناهم قالو لنا نصا “هو هيبني واعمل زيه”، علاوة على تكسير جانب الطريق وسرقة ماسورة مياه منه على مرئى ومسمع من الجميع خلافا انه منعنى والاخرين من المزارعين من الماء بقيامة بسد الرشابحجة ان المروى يضر بالمبانى المخالفة والسور المبنى كليا من أرض ملك للدولة والحرم الخاص للطريق العام والذى هو من الأهمية بمكان
وأخيرا السادة العظماء فإننا قد تقدمنا بشكاوى عديدة وطرقنا ابواب المحافظة و مجلس مدينة المحمودية وادارة الزراعة بدمنهور و وهيئة الطرق والكبارى ولا مجيب ولا نعلم ما هو السبب ؟؟؟ وضاقت بنا السبل فلجأنا لسيادتكم لايماننا بكم وثقتنا فى سيادتكم خاصة ونحن نعلم ان سيادتكم لاتقبلون ذلك ولا ترضون الظلم على المواطنين المخلصين الذين لا يستغلون الظروف للتعدى على القانون ويعملون لخراب البلد
لــــــــذلـــــــــك ادعوا سيادتكم ازالة هذا التعدى فورا ومعاقبة المشكو فى حقهم حيث أن العمل مخالفا للقوانين واللوائح و نتمنى زياريتكم وجميع المسؤلين الشرفاء حيث كلنا امل ورجاء فى عدالة سيادتكم
مقدمة لسيادكم : احمد محمد الطيب المحامى وكيلا عن المواطن عبده إبراهيم عبد الفتاح 045/2962359 للتواصل تليفون أرضي
فزارة المحمودية البحيرة
