مقدمه لسيادتكم العاملون بمنطقة أرمنت للإصلاح الزراعي ومديرية الأقصر يستغيثون من الفساد الموجود بالملكية والحيازة هيئة العامة للإصلاح الزراعي
1- قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتوزيع قطع أراضي توسع سكني للعاملين بمنطقة ارمنت طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 17 بجلسة رقم 224 في 23/1/2003 لعدد 139 قطعة وقد قام العاملين بسداد ثمن هذه القطع طبقاً لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة .
2- قامت الهيئة بسحب هذا القرار وصدر القرار رقم 7 بجلسة 231 في 10/5/2005 بدعوي وجود شكاوي في هذا الشأن رغم قيام الهيئة بتسليم عقود لعدد 55 ولم تسلم الباقي العاملين وعددهم 84 عقد حتى تاريخه .
3- قام العاملون الذين لم يتسلموا عقودهم برفع دعوي قضائية بالقضاء الإداري بقنا وقد حصل معظمهم علي أحكام قضائية نهائية بإلغاء قرار الهيئة رقم 7 بجلسة 231 في 10/7/2005 وما يترتب عليه من آثار .
4- تقدم العاملون الذين لم تحرر لهم عقود بطلب إلي معالي وزير الزراعة في 12/1/2012 يلتمسون فيه تسليمهم عقودهم أسوة بباقي العاملين وقد تأشر من سيادته ( الأخ زكريا هلال طالما أن هناك احكام واجبه النفاذ فما المانع من تنفيذ الأحكام .
5- قامت الهيئة مشكورة بإصدار قرار مجلس الإدارة رقم 7 في جلسته رقم 253 في 12/3/2012 والذي نص علي تنفيذ الإحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بقنا في الحالة المعروضة بصحة البيوع إلي تمت للعاملين بمنطقة أرمنت للإصلاح الزراعي بموجب قرار مجلس الإدارة 17 بجلسة 224 في 23/1/2013 وإلغاء قرار مجلس الإدارة رقم 7 بجلسة 231 في 10/7/2005 واعتباره كأن لم يكن من وقت صدوره تنفيذاً للأحكام .
6- قام احد المواطنين / محمد احمد زمان بتقديم شكاوي بوقف تسليم العقود وتم عقد اجتماع بمقر الهيئة في 2/7/2012 لفحص الشكاوي المقدمه للمذكور وانتهي البحث إلي في أنه ليس له الحق في شكواه وشأنه واللجوء إلي اللجان القضائية .
7- قامت اللجنة القانونية بالهيئة بفحص هذا الموضوع بجلستها في 3/3/2013 وانتهت في البند أولاً : الاستمرار في تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 7 في 12/3/2013 بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بمحكمة القضاء الإداري بقنا بصحة البيوع إلي تمت لبعض العاملين بمنطقة ارمنت الصادرة أحكام قضائية . البند ثانياً : بحفظ الشكوى المقدمة من الشاكي .
وقد قام المسئولين بالملكية والحيازة بالهيئة بالمماطلة في تسليم العقود وذلك لكي يتمكن المواطن / محمد احمد زمان بالحصول علي أحكام قضائية ضد الهيئة وذلك بتسليمه جميع المستندات الخاصة بالهيئة لإستخدامها لمصلحته والدليل علي ذلك هو إعادة العقود مرة أخري لمديرية الأقصر لتضيع الوقت في المكاتبات ما بين الهيئة والمديرية خدمة للمواطن / محمد احمد زمان .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمه لسيادتكم العاملون بمنطقة أرمنت
للإصلاح الزراعي ومديرية الأقصر
