حتى نظل نؤمن بالعدالة .. حتى نظل نحترم القانون .. حتى تطمئن قلوبنا وعقولنا بأن الثورة على الفساد قد بدأت وأن تكليف سيادتكم لرؤساء الجامعات بأستخدام صلاحياتهم لوقف التجاوزات بالجامعه لا يتوقف عند الطلاب فقط ولكن على أى شخص مهما كانت وظيفته الأداريه .
أراد أ.د / صفوت حسن على – عميد الكلية أن يفوز زميلى أ.د / محمد على عثمان بالقسم بأنتخابات رئاسة القسم وأراد الله أن تكون لى بأنتخابات حره نزيهه . حاول عميد الكلية التدخل فيها لصالح من يدين له بالسمع والطاعه ولكن أراده الله فوق الجميع .
حشد عميد الكلية كل طاقاته ومعاونيه لأسقاطى وأختلاق شكاوى والضغط لأجبارى على الأستقالة . أوقفنى عن العمل كرئيس لمجلس القسم من منتصف أبريل 2013 حتى أخر يوليو 2013 وقام بتفويض أ.د / محمد على عثمان الذى كان يناصره أثناء أنتخابات رئاسة القسم للقيام بجميع صلاحيات رئيس مجلس قسم وهو بذلك يستلب صلاحيات رئيس الجامعه ويسهل للزميل أن يتقاضى أموالاً ليست من حقه بحضوره مجلس الكلية ولجنة الدراسات العليا بمقعد رئيس قسم الأراضى وتقاضى مكافأة حضوره هذه الجلسات .
تقدمت بشكاوى متعدده لأدارة الجامعه فخاطب أ.د / رئيس الجامعه بعد أستشارة المستشار القانونى بأننى رئيس مجلس القسم وأن كل الأجراءات التى أتخذت ضدى باطلة وغير قانونية وكان ذلك فى 17/6/2013 فلم ينفذ عميد الكليه توصيات رئيس الجامعه وأخفى هذا الخطاب ولم يعرضه على مجلس القسم أو مجلس الكلية.
أستمرت أدارة الكلية بتعليمات من أ.د / صفوت حسن على بمنعى من حضور جلسات مجلس الكلية و أجتماعات لجنة الدراسات العليا والمكافأت التى تصرف لرئيس مجلس القسم بصفته ومنح كل هذا للزميل أ.د / محمد على عثمان متحدياً الجامعه والقانون .
رفع أسمى من لجان الممتحنيين والمصححين وكذلك من لجان فحص ومناقشة الرسائل العلمية حتى شوه سمعتى وأساء لشخصى فى المجتمع العلمى كله – حيث أننى أستاذ دكتور منذ حوالى 14 عاماً – ولى أسم معروف بالمراكز البحثية والجامعات .
نشر عن طريق البريد الألكترونى أوراق ومخاطبات تخص التحقيق والتى وردت له شخصياً فى مظروف مغلق وعليها تأشيرة ” سرى ويسلم فى مظروف مغلق ” من أدارة الشئون القانونية بالجامعه وأوراق أخرى لا أعلم من أين تحصل عليها .
كررت شكواى لرئيس الجامعه مرة أخرى فأستشار مستشاره القانونى مره أخرى ليؤكد أن الرأى القانونى بأن كل ممارسات أ.د / عميد الكلية معى غير قانونية وأن الأيقاف عن رئاسة مجلس القسم هى سلطه مخوله لرئيس الجامعة بقرار مسبب فى حالة أخلال رئيس القسم بواجباته الجامعيه أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسيه بعد أخذ رأى مجلس الكليه ( ماده 57 – من قانون تنظيم الجامعات ) وعلى ذلك وافق رئيس الجامعه على الرأى القانونى لمستشاره القانونى وأبلغ عميد الكليه بهذا القرار بتاريخ 29/10/2013 طالباً منه التنفيذ ولكن أستمر عميد الكليه فى عناده ورفضه تنفيذ قرارات رئيس الجامعه وتطاوله على القانون غير آبه بأى مسئوليه وكأنه فوق المحاسبه والعقاب
أحيلت شكواى للتحقيق وأوصى المحقق بالجامعه بتحويل عميد الكليه لمجلس تأديب وللأسف تم تجميد هذه التوصية !!!
هل هذا العميد فوق القانون … هو جعل من كلية الزراعه جامعة عين شمس دوله داخل الدولة يحكمها هو وحده وفقاً لأيدلوجيات وأفكار صرنا نكتوى بها جميعاً !!
أدارة الجامعه أصبحت عاجزه أمام عناده وجبروته وألتفافه على القانون
أعد لنا الأمل .. فى وطن الكل فيه سواسيه أمام القانون
جزيل شكرى وعميق أمتنانى …
مقدمه لسيادتكم
محمد السيد جلال أحمد شهاب
أستاذ ورئيس قسم الأراضى بكلية الزراعه – جامعة عين شمس
01020338658 – 01009509119
شكاوي التعليم
عميد كلية الزراعة يعزل رئيس القسم بعين شمس
الدولة: مصر
اضيف بتاريخ: Sunday, April 6th, 2014 في 17:00
كلمات شكاوي المواطنين: المجلس الاعلى للجامعات, مصر, وزارة التعليم العالي