فساد وتعيين بالأمر المباشر فى جامعة بنى سويف

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى
أتقدم لسيادتكم بهذه الشكوى حيث أننى د. نشوة عبد التواب حسين سليمان مدرس علم النفس الاكلينيكى بكلية الآداب جامعة بنى سويف تقدمت بأوراقى مستوفاه إلى جامعة بنى سويف بناء على إعلان نشرته فى الجرائد الرسمية (الأهرام والجمهورية) بتاريخ 18/4/2004 -وكانت حينذاك فرع لجامعة القاهرة- تطلب فيه كلية الآداب شغل 2 وظيفة مدرس؛ مدرس علم نفس اكلينيكى، ومدرس علم نفس شخصية. وتم فحص الأوراق بما فيهم أوراقى من قبل لجنة فحص علمية مكونة من ثلاثة أساتذة من علم النفس؛ أستاذ علم نفس وأستاذ مساعد فى علم النفس من كلية الآداب جامعة بنى سويف، وأستاذ علم نفس من كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك لعدم وجود ثلاثة أساتذة من نفس الجامعة لاستيفاء لجنة الفحص كما ينص القانون، وكان الأستاذ من جامعة القاهرة لأن بنى سويف كانت فى هذا الوقت تابعة للجامعة الأم القاهرة.
تقدم لهذا الإعلان 11 مدرساً فى تخصص علم النفس الاكلينيكى، و6 على تخصص الشخصية، وتم اختيارى من قبل لجنة الفحص والاستماع والتى وافق على تشكيلها مجلس القسم علم النفس بتاريخ 5/6/2004، ووافق مجلس الكلية عليها بتاريخ 10/6/2004، وتم قبولى كعضو هيئة تدريس فى هذه الجامعة على تخصص علم النفس الاكلينيكى، وتم حجب نتيجة علم نفس الشخصية ، وبناء عليه تقدمت باستقالتى من جامعة المنيا والتى عملت بها لمدة 11 عاماً منذ تخرجى من جامعة القاهرة، فتقدمت بالاستقالة بتاريخ 30/7/2005، واستلمت عملى بجامعة بنى سويف فى 2/8/2005.
ثم فوجئت فى 2008 بالشئون القانونية بجامعة بنى سويف تعلمنى – وبشكل غير رسمى- أن أحد الذين تقدموا للإعلان الذى تم تعيينى عليه ولكن المحور الخاص بمدرس علم النفس الشخصية وهو د. علاء عليوة قد أقام دعوى على الجامعة بتاريخ 7/6/2005 بامتناع الجامعة عن تعيينه فى وظيفة مدرس علم نفس الشخصية، وأنه لجأ إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 268 لسنة 2005 والتى أوصت فى جلستها بتاريخ 11/5/2005 بقبول الطلب شكلاً وفى الموضوع بإلغاء تعيينى وأحقيتة الدكتور المذكور فى التعيين، وذلك نظراً لأن الشئون القانونية لجامعة القاهرة قبل الانفصال والشئون القانونية لجامعة بنى سويف بعد ذلك قد أهملت فى حضور الجلسات الخاصة بالقضية وهو ما نصت عليه محاضر الجلسات إلى أن صدر الحكم النهائى فى 23/2/2008 الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى دائرة بنى سويف والفيوم فى الدعوى رقم 4651 لسنة 5 ق، والذى ينص على إلغاء القرار الصادر بتاريخ 3/3/2005، إلغاءاً مجرداً مع إلزام الجهة الإدارية بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه فقط، على الرغم من أن المدعى لم يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها للحصول على التعويض وهى بداية اللجوء إلى اللجنة المختصة بالتوفيق فى المنازعات ثم إقامة الدعوى. وهو الحكم الذى أعلمت به وبشكل غير رسمى من قبل الشئون القانونية للجامعة، وقامت جامعة بنى سويف بالطعن على الحكم والذى تم قبوله شكلاً وموضوعاً، وحددت له جلستين لم تحضر الشئون القانونية للجامعة أياً منهما وبقيت الجلسة الأخير لهذا الطعن والذى حدد لها جلسة فى 24/9/2011.
إلا أنه فى 3/4/2011 قام المدعى بتنفيذ الحكم الصادر وتسليم صورة منه للشئون القانونية بجامعة بنى سويف، وعليه أصدر رئيس الجامعة قرار رقم 201 بتاريخ 14/4/2011 بتنفيذ القرار وذلك بإلغاء القرار المطعون عليه والمتضمن تعيينى إلغاءاً مجرداً وذلك بعد أن قام المدعى بإنذار رئيس الجامعة على يد محضر فى منزله بأنه يعيق التنفيذ، دون النظر إلى الضرر المادى والمعنوى الذى وقع على نتيجة استقالتى منجامعة المنيا وغض النظر عن وجودى فى جامعة بنى سويف لمدة 7 سنوات، قمت برفع دعاوى قضائية على الجامعة مستمرة حتى الآن منذ 3 سنوات إلا انه وصل على علمى الأسبوع الماضى أن الإعلان سيتم فحص من تقدموا إليه جميعاً مرة أخرى، وذلك بناء على تتمة حكم جاء بها د. علاء وأرسل رئيس الجامعة لمستشارة القانونى الأستاذ الدكتور انس جعفر وأشار عليه بفحص أوراق المتقدمين ال17 مرة أخرى بعد أن يقوم رئيس قسم علم النفس باقتراح لجنة للفحص يتم الموافقة عليها من مجلس الكلية ومجلس الجامعة، ولكن وصلنى الثلاثاء الماضى أن رئيس الجامعة فيما يستجد من أعمال فى اجتماع مجلس الجامعة قام بتوقيع قرار تعيين د. علاء بالأمر المباشر دون الرجوع إلى مجلس القسم و مجلس الكلية وذلك لشائعات حول أن هذا الشخص له علاقة بأمن الدولة وشائعات أخرى أن لديه أدلة على ارتكاب رئيس الجامعة لمخالفات مالية من الرقابة الإدارية. لذلك أرجو من سيادتكم التكرم بالنظر إلى شكواى بعين الإنسانية وروح القانون