نقيب محامين مصر اهدر حقوق طلبة التعليم المفتوح

السيد المهندس /ابراهيم محلب رئيس الوزراء
بعد التحيه
نحن خريجوا كلية الحقوق تعليم مفتوح قد تعلمنا وبذلنا كل ما لدينا من وقت وجهد ومال من اجل تحسين مستوانا المعيشى والحصول على فرصة عمل من اجل العيش والحياة الكريمه ولقد حصلنا على ليسانس الحقوق باعلى التقديرات واذا بنا نتقدم لنقابة المحامين مطالبين بالقيد بجداول المحامين فاذا بالسيد / نقيب المحامين يتعالى على القانةن ويرفض قيدنا بحجة اننا تقدمنا لكلية الحقوق بشهادة الدبلومات الفنيه ولكننا لم نكن قد شرعنا قانون لصالحنا من اجل الالتحاق بكليات الحقوق وقد تقدمنا وفقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات وقرار رئيس الجمهوريه بانشاء الجامعات المفتوحه وقد يكون لنا الحق فى القيد وفقا لقانون المحاماه الذى لم يشترط حصول الخريج على شهادة معينه سابقة على ليسانس الحقوق ولا يتضمن قانون المحاماه ان هناك مفاضلة بين شهادة ليسانس واخرى فلقد قام نقيب المحامين بالغاء قانون الدوله الذى يجب عليه احترامه وفقا للدستور المصرى واصبح يشرع قرارات ليس لها اى صحة من اجل حرمان اشخاص لهم حق قد اقره القانون ذلك الامر الذى جعلنا نقوم برفع دعاوى قضائيه ضد السيد /نقيب المحامين امام محكمة استئناف القاهرة الدائرة المدنيه مطالبين فيها بالغاء القرار السلبى لنقيب المحامين بامتناعه عن القيد لنا بجداول المحامين مع الزامه بقبول الاوراق وقيدنا بجداول المحامين ولقد اصدرت محكمة استئناف القاهرة العديد من الاحكام لصالحنا بالغاء القرار السلبى لنقيب النمحامين بامتناعه عن القيد والزامه بقيدنا فى جداول المحامين ولقد قمنا باعلانه قانونا بهذه الاحكام الا انه امتنع عن تنفيذ الاحكام واصبحت احكامنا ماهى الا حبر على ورق وخارج حيز التنفيذ ولقد تقدمنا اليه مرارا وتكرارا مطالبين بتفيذ الاحكام الا انه ما زال رافضا تنفيذ الاحكام ولقد اعلن رسميا فى مؤتمر المحامين ببورسعيد انه لم يقبل خريجى التعليم المفتوح مما يكون قد خالف القانون واهدر احكام القضاء واهدر الدستور المصرى الذى كان عضوا بلجانه فكيف للسيد / نقيب المحامين الذى درس القانون وقد يدرسه لصغار المحامين بالنقابة وقد يتكلم دائما بالقانون ويامر باحترامه وقد يعلق بالاراء القانونية على بعض الاحكام التى تصدر من المحاكم وقد يكون قدوة لاجيال قد تتعلم منه ان يهدر احكام لها حجيتها على جميع طوائف المجتمع ويجب على الجميع احترامها
ان نقابة المحامين من المؤسسات العريقة بمصر وهى ملك للدوله وقد اسست من اجل مصالح جميع المصرين وقد يكون السيد / نقيب المحامين من يترئسها لكنه يخضع لرقابة الدوله وفقا لنص الماده 119 و119 مكرر من قانون العقوبات فبنص القانون انه فى حكم الموظف العام وتكون الدولة رقيبتا عليه وعلى تصرفاته التى قام بها من اهدار لاحكام القضاء المصرى الذى يكون له هيبته وحجيته
لذلك
نلتمس من سيادتكم التدخل ومطالبة السيد / نقيب المحامين بتنفيذ احكام القضاء احتراما لها وتقديرا لدستور مصر حتى يمكن ان نحصل على حقنا الذى اقره القانون وحكم به القضاء المصرى النزيه