القرار الجمهوري 350 لسنة 2005 بانشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية ينص على ان الهيئة اقتصادية تمويل ذاتي ولها لائحه مالية خاصة بها.
واعتمدت اللائحة من كل جهات الدولة، وبها نصف شهر للعاملين المحالين للمعاش وتم الصرف من 2011 الا اننا فوجئنا (بمنشور دوري) من وزارة المالية بمنع الصرف!!!
فتوقف اعتماد الشيكات من المراقب المالي بالهيئة اعتبارا من مارس 2014 , ويوجد بالميزانيه 5.5 مليون جنيه لهذا البند، تم الصرف للعديد وتوقف لمن خرجوا من مارس حتي اليوم..
كيف يتم التفرقه بين افراد الجهة الواحدة.
