1. تقدمت بأوراقى المطلوبة للوظيفة المعلن في إعلان جامعة قناة السويس المنشور بتاريخ 14 مايو 2011م عنها (مدرس بكاية التربية بالعريش – جامعة قناة السويس) وقد قام الموظف المختص باستلام الأوراق .
2. تمت موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية (أكتوبر 2011م) علي تشكيل لجنة فحص للمتقدمين في الاعلان المشار اليه.(مرفق 1)
3. تقديم لجنة الفحص للتقرير والذي يتضمن ترشيحى كمرشح اساسي للوظيفة المعلن عنها وتتكون اللجنة من أساتذة متخصصين في تخصص الإدارة التعليمية (نوفمبر 2011).(مرفق 2)
4. تصديق مجلس القسم وكذلك مجلس الكلية الموقرة ( نوفمبر2011م).
5. موافقة مجلس الجامعة علي تشكيل لجنة الاستماع للمرشحين للوظيفة المعلن عنها ( يناير 2012م).
6. استلام خطاب رسمى يوم 20/2/2012م من السيد الاستاذ الدكتور/عميد كلية التربية بالعريش متضمنا ترشيح كل من: د. عبد الكريم محمد احمد حسين ، ود.امل محسوب محمد زناتى لشغل وظيفة مدرس بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية “تخصص إدارة تعليمية” كمرشحين أساسيين بالاعلان، بالإضافة إلى ترشيح عدد (2) أحتياطي هما د. أسامة عبد الغفار +د.ابراهيم أبو الخير.
7. عقدت لجنة الاستماع بقاعة مجلس الكلية بتربية العريش بحضور السادة أعضاء لجنة الاستماع برئاسة السيد الاستاذ الدكتور/عميد الكلية، وعضوية الأستاذ الدكتور رئيس قسم المناهج بالكلية، والأستاذ الدكتوررئيس قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية) وبعض السادة من أعضاء مجلس الكلية وذلك يوم الاثنين 5/3/2012م في موضوع “إدارة التغيير” .
8. موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية علي تقرير لجنة الاستماع ( ابريل 2012م).(مرفق 3)
9. ارسال المستندات والوثائق الخاصة بالمرشحين الأساسيين للوظيفة المعلن عنها لجامعة قناة السويس إلى قسم شئون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ( ابريل 2012م).
10. تشكيل لجنة تقصى حقائق بناء علي قرار مجلس الجامعة بتاريخ 27مارس 2012م لفحص شكوي د. رضا المليجى، وتكونت اللجنة من السادة:
– الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.
– الأستاذ الدكتور/ عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش.
– الأستاذ الدكتور/ عميد كلية التربية بالاسماعيلية.
– الأستاذ الدكتور/ عميد كلية الحاسبات والمعلومات.
11. تقدمت لجنة تقصى الحقائق بتقريرها (مرفق 4) والذي تتضمن التالي: استبعادى من الاعلان بسبب شرط السن، والتأكيد علي أحقية د.رضا المليجي للتعيين بالوظيفة المعلن عنها (وهو مستبعد من قبل لجنة الفحص لمبررات واردة بالتقرير)، وقد تم وضع معايير تتفق مع المميزات التى رأتها اللجنة المشكلة، وإعادة تشكيل لجنة فحص ثلاثية تقوم بعملها في ضوء المعايير التى وضعتها اللجنة.
وأتظلم لسيادتكم من توصية لجنة تقصى الحقائق للأسباب التالية:
• أن اللجنة تكونت من غير المتخصصين في المجال.
• ليس من صلاحيات اللجنة استبعادى وترشيح آخر وفقا لمعايير قامت اللجنة بوضعها وتخطت المعايير التى وضعها القسم المختص (وهو ما يخالف قانون تنظيم الجامعات مادة 55).
• حصولى علي موافقة مجلس قسم على التعيين في ضوء تقريري: لجنة الفحص ولجنة الاستماع، وأكده مجلس الكلية، وهو ما يعد من اختصاص مجلس القسم دون غيره طبقاً للمادة (55) من قانون تنظيم الجامعات.
• اقرار لجنة الفحص وهي لجنة متخصصة في الإدارة التعليمية ولجنة الاستماع أحقيتى في التعيين في ضوء الكفاءة العلمية والتى تميزت بها؛ مما تم في ضوءه استثنائي من شرط السن ووافق عليها المجالس الحاكمة وهما: مجلس القسم ومجلس الكلية.
• والذي أكد علي أن شرط السن يمكن التغاضي عنه في حالة عدم وجود الكفاءة العلمية في التخصص المطلوب. والذي فى ضوئه تم قبول أوراقى عند التقدم ولم يتم استبعادى إدارياً.
• تلاحظ من فحص تقرير لجنة تقصى الحقائق أن اللجنة وضعت معيار تأليف الكتب والأبحاث المنشورة ، ولم يتضمن الاعلان هذا الشرط عند التقدم لوظيفة مدرس، كما أنها تغاضت عن شرط التقدير في الماجستير رغم أنه في التخصص الدقيق المطلوب وهو الإدارة التعليمية.
• تغاضى جامعة قناة السويس عن شرط السن في قرارات تعيين – سابقة- لبعض أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لشغل وظيفة “مدرس في إطار توفر معيار الكفاءة لديهم وعلي سبيل المثال: مدرس في ذات الاعلان بكلية الهندسة بالسويس سن 56 سنة، وتعيين د. محمد ريان 52 سنة عام 1998م، وتعيين د.رزق بقسم أصول التربية سن 48 سنة.
12. قمت بمقابلة الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بمقر مكتبه بالجامعة في مايو2012، لمعرفة أسباب تأخر قرار مجلس الجامعه حتى تاريخه، وأفاد بأنه جارى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشكاوى المقدمة من المستبعدين.
13. تم ارسال فاكس “تظلم” لكل من الاستاذ الدكتور/رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور/عميد الكلية، ولم تك هناك أية استجابة.
14. ارسال الجامعة لفاكس للحصول علي موافقة مجلس الكلية علي مضمون تقرير لجنة تقصي الحقائق.
15. اتخذ مجلس الكلية في جلسته المنعقدة في يوليو2012م قراراه برفض تقرير لجنة تقصى الحقائق والتمسك بقرار مجلس الكلية السابق في التعيين.
وأتوجه لسيادتكم بجزيل الشكر علي سعة صدركم، راجية تحقيق العدالة في الحصول علي حقى في التعيين
مقدمة من:
د.امل محسوب محمد زناتي
