شهادات الماجستير والدكتوراه سبباً بتأخر الترقيات

أتعشم في وجه الله ثم في عدالة درع الأمة وهى قواتها المسلحة في دراسة هذا الاقتراح وإعطاءه الأهمية الكافية ليس لي فقط وإنما لكل شباب هذه الأمة المجتهد الذي سوف يحمل أمانة العمل والتطوير في المرحلة القادمة لذا أقترح تكريم شباب العاملين بالبنوك الوطنية أو الوحدات الحكومية من الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه في التخصصات المعاصرة وذلك عن طريق وضع لائحة ترقيات لهذه الفئة المجتهدة من العاملين تسرى على جميع شباب العاملين بالبنوك الوطنية أوالوحدات الحكومية على مستوى الدولة فمثلاً من يحصل على الماجستير يرقى إلى درجة مراقب (أو ما يعادلها) ومن يحصل على درجة الدكتوراه يرقى إلى درجة مدير إداره (أوما يعادلها) … وهكذا ،على أن يكون ذلك بقرارات ملزمه وواجبة التنفيذ حيث أنه من المفترض ومن المنطقي أن هذه الشهادات تعتبر من مسوغات الترقي للمناصب العليا في الدول والمجتمعات المتقدمة التي تشجع العلم والعلماء وذلك لأنها تأخذ الكثير من الوقت والجهد والمال ويفترض أن من يحصل عليها يكتسب مستويات عاليه من المعرفة والخبرة والتفكير العلمي المنطقي الأمر الذي يوجب معه ضرورة تكريم الدولة للشباب الحاصلين على هذه الشهادات وهو الأمر الذي يتنافى تماماً مع ما يحدث الآن في البنوك الوطنية أوالوحدات الحكومية الأخرى ، حيث أن ما يحدث هو العكس فهناك تجاهل لكل من يحصل على مثل هذه الشهادات حالياً من شباب العاملين بالبنوك الوطنية أو الوحدات الحكومية (أقصد الحاصلين على هذه الشهادات من أبناء البنك وليسوا المستشارين القادمين من الخارج واللذين يتقلدون بالفعل المناصب العليا بالبنك) حيث يلاحظ أن معظم هؤلاء الشباب المجتهدون واللذين يجمعون بين الخبرة العملية والأكاديمية معاً يتأخرون في الترقيات عن ذويهم ودفعتهم من المعينين معهم فى نفس الدفعة على الرغم من أنهم هو الأكثر اجتهادا وخبره ومعرفه مما يجعلهم يشعرون بالغربة في وطنهم ويشعرون باليأس وفقدان الثقة والإحباط ويؤثر بالسلب على أدائهم ومهارتهم ويضيع العلم هباءاً

د / محمد حسن عبده