حقوق العاملين بادارة السنبلاوين التعليمية

السيد المحترم صاحب المعالى / ابراهيم محلب رئيس مجلس وزراء مصر العربية
بعد التحية والإحترام
نحن العاملين بإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية بديوان الإدارة وجميع المدارس التابعة لها الذين لم ينطبق عليهم أحكام القانون الظالم رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلم قد صدر قراراً من صاحب المعالى سيادة اللواء محافظ الدقهلية إبان ثورة 25 يناير 2011 وحكم المجلس العسكري بالموافقه على صرف شتة أشهر قيمة الفرق بين حافز الإثابة ال 200% وما نتقاضاه من مكافأة إمتحانات آخر العام بقيمة 83% للإداريون والعاملون الذين لم ينطبق عليهم القانون سالف الذكر من موفورات المحافظة وقد تم التصديق عليها من وزارة المالية بالصرف تنفيذاً لتأشيرة الوزير المحافظ وبالفعل تم الصرف دفعة واحدة لفض اعتصام العاملين واستمرار مسيرة العمل بالدواوين والمدارس التابعة لهما ومن ثم انقطع الفرق ال 83% المشار اليه سلفاً الى أن فوجئنا اليوم ونحن فى أمس الحاجة الى جنيهاً واحداً لظروف المعيشة الصعبة والغلو فى الأسعار المستمر دون رقابة أو توقف تعارضت الآراء فى وزارة المالية بالدقهلية بضرورة تحصل ماقد تم صرفه بدون وجه حق للعاملين بالتربية والتعليم وكأننا إختلسنا هذا المبلغ من المال العام وليس بموجب موافقات وتأشيرات بالتصديق على الصرف وكأن العاملين الإداريون اليوم أصبحوا من حُثالة المجتمع ولا قيمة لهم فى منظومة العمل بالدولة أو الوزارة فى حين أن محافظة المنوفية قامت بالصرف ومستمر ل 83% للعاملين بالتربية والتعليم التابعه للمحافظة والذين لم ينطبق عليهم احكام القانون الجائررقم 155 لسنة 2007 والذى اُقر أبان الرئيس الأسبق المخلوع بثورة محترمه على ظلمه هو وزبانيته الذين أداروا الظلم بحرفية بتشريعات أن التربية والتعليم هى المدرس فقط لذا أصدر مجلس الدولة لقسمى الفتوى والتشريع للمحافظة المذكورة مفُادها أنه يجــوز الجمع بين حافز الإثابة 200% ومكافأة الأمتحانات التى نتقاضاها آخر العام على مستوى الوزارة بجمهورية مصر العربية وأسوة بهم لذا نلتمس من معاليكم بضرورة النظر فى هذا الأمر وإيقاف التحصيل أسوة بمحافظة المنوفيه التى تقوم بالصرف حتى الآن بموجب الفتوى المذكورة سلفاً للضرر الذى يلحق بنا من جراء هذا التحصيل شهرياً على الأقل بواقع 90 جنيهاً لمدة 21 شهراً من أدنى موظف كما افادت الوحدات الحسابية بدواوين الإدارات بمحافظة الدقهلية وهذا لا يتحمله الموظف من أعباء فى هذا الغلاء وقسوة المعيشة نحن فى 2014 ياصاحب المعالى رئيس مجلس الوزراء ورفضنا الأعتصام ولجأنا للشكوى لمعاليكم حرصاً على مصالح المواطنين ووفقاً للقانون 4 لسنة 2000 مفاده وقف تحصيل أى مبالغ صُرفت بدون وجه حق طالما لم تنتج عن اختلاس أو تزوير وجزاكم الله عنا كل الخير وعن الأسر المتضررة من جراء هذا التحصيل والظلم الجائر والمســـــــاواة فى الظلم عدل والعدل اساس الملك رغم أنه لامساواة فى التربية والتعليم بين الإداريون وبين المدرسون وكأننا أصبحنا عمالة مقنعه ومساواتنا كباقى الوزارات الآخرى بالدولة رغم أن الثورة كان أساس قيامها عيش حرية عدالة اجتماعية فاين هي على أرض الواقع ؟ وكل عام وحضرتكم بخير
وتفضلوا بقبول وافر الأحترام
عن العاملين وعلى لسان حالهم/ أحمد محمد عبد الرحمن سيداحمد
إدارة السنبلاوين التعليمية ـ محافظة الدقهلية