استغاثة عاجلة – لمواجهة الفساد المالى والادارى بمستشفيات جامعة الاسكندرية
السيــد الفاضـل المحترم – سيادة المشيـــر / عبد الفتــاح السيســى
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد /……
لسيادتكم منا فائق الاحترام والتحية والتقدير ، راجين من الله عز وجل أن يوفق معاليكم لما فيه الخير لوطننا وبلدنا الحبيب مصر – فى ظل قيادتكم الحكيمة .
(-) ونتشرف بالإحاطة :
أننا قد لجأنا لسيادتكم بعد أن فاض بنا الكيل ، وأحاط بنا اليأس ، وبعد أن أرسلنا العديد من الشكاوى للسيد المهندس / ابراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء ، والسيد الدكتور / وزير التعليم العالى للتحقيق فى الفساد المالى والادارى بمستشفيات جامعة الإسكندرية ، وانقاذنا من التعسف الذى نعانيه للاعتراض على المخالفات المالية والادارية المتمثلة فى :
1. القرارات الصادرة من السيد أ.د / أسامه إبراهيم ( رئيس جامعة الإسكندرية ) والتى من شأنها زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة واهدار للمال العام .
2. المخالفات المالية والإدارية المتمثلة فى المبالغ التى تتقاضاها السيدة / باتعه أنور شعبان ( مستشار عميد كلية الطب للشئون المالية والإدارية – بعد سن الستين ) بدون وجه حق من ميزانية الدولة وحساب العلاج بالأجر ، ومساهمتها فى اصدار أوامر إدارية مخالفة للقانون .
3. وكذلك قرارات السيد / رئيس جامعة الإسكندرية أرقام (435 ، 446) بشأن تعيين السيدة / باتعه أنور شعبان – بالمخالفة لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والمجلس الأعلى للجامعات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وكذلك عدم الغاء قرار تعيينها بالرغم من صدور مناقضة من الجهاز الإدارى بهذا الشأن والتوصية على ضرورة الغاء تعيينها لعدم صحة إجراءات تعيينها وبالتالى عدم صحة الصرف لها .
4. الغاء تسكين السيد / محمد صبرى محمود – رئيس قسم الميزانية بالإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الإسكندرية ونقله تعسفيا لمستشفى المواساه الجامعى (بدون أى تحقيق ) وبالمخالفــة للقانون لاعتراضه على المخالفات المالية والإدارية ، والاضطهاد المستمر للسيدة / هدى مفيد حسن ( رئيس الميزانية الاسبق ، والمشرف الحالى بالقسم ) لاعتراضها ايضا على المخالفات .
( كافة الشكاوى تم ارسالها للسيد ا.د / رئيس جامعة الإسكندرية ، ومنه إلى رئيس قطاع المستشفيات الجامعية ولم يتم التحقيق فيها ولا زال الفساد المالى والادارى مستمراً )
ونلتمس من معاليكم
مساعدتنا عاجل – والتفضل بالموافقة والتكرم بالتنبيه عاجل نحو
1- التحقيق فى كافة المخالفات المالية والادارية الموضحه بعاليه بمستشفيات جامعة الإسكندرية – من خلال توجيهات معاليكم وتحت إشرافكم ضماناً للحيادية وإظهار الحقائق وحرصاً على عدم التباطؤ أو التدخل من إدارة جامعة الإسكندرية .
2- إعادة السيد / محمد صبرى محمود – إلى عمله كرئيس لقسم الميزانية بالإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الاسكندرية .
– ومعنا كافة المستندات المؤيدة لأقوالنا
الموضــوع
o فى ظل ما تمر به بلدنا الحبيب مصر من ظروف اقتصادية خانقة ، وما تعانيه من ندرة الموارد المالية وزيادة فى الاعباء المالية .
o وفى ظل توجيهات السيد المشير / عبد الفتاح السيسى – رئيس جمهورية مصر العربية بشــأن :
1. اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لزيادة الانتاج وترشيد النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية وخفض عجز الموازنة .
2. مكافحة الفساد المالى والادارى على كافة المستويات متمثلاً فى كافة تصريحات سيادته والتى حذر فيها الرئيس من تقصير أجهزة الدولة وهيئاتها فى رصد الكفاءات الحقيقية ، وكلف مسئولى الدولة بضرورة البحث عن شباب يتحلى بالكفاءة والنزاهة مضيفا أن الكتلة الكبيرة فى المجتمع لا تفسد، بل إنها تكافح الفساد ويتعين حماية هذه الكتلة، لأن هذا يثبت لأبناء الشعب أن هناك إرادة وأملا حقيقيا فى مكافحة صور الفساد.
o وفى ظل توجهات الحكومة نحو خفض عدد المستشارين بالوزارات ضمن مخطط إصلاح الجهاز الإداري للدولة.
o وفى ظل تصريحات السيد المهندس / إبراهيم محلب – رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة مكافحة الفساد – بشأن اتخــاذ كافــــة الإجراءات اللازمة للقضــــاء على الفســـاد المـــالى والادارى فى مصـــر خــلال 6 أشهر.
وبالرغم من كل ذلك إلا أن مسلسل الفساد المالى والادارى و اهدار المال العام لا يزال مستمراً فى الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الإسكندرية – بقيادة السيدة / باتعه انور شعبان ( رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية سابقاً والمستشار المالى والادارى لعميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات )
أولاً : ويتمثل الفساد المالى فى :
(1) المخالفة الاولى : مساهمة السيدة / باتعه أنور شعبان والسيد أ.د / محمد أشرف سعد جلال ( عميد كلية الطب ورئيــس مجلـــس ادارة المستشفيـــات ) وبالاعتمـــاد من السيـــد أ.د / رئيس جامعة الاسكندرية – فى إصدار قرارات من شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة وذلك قبل تقديمها للجهات المختصة ومراعاة اللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات ومثال ذلك :
– قرار رئيس الجامعة رقم 436 فى 25/12/2013 بشأن مكافآت لجنة تيسير الاتفاقية المصرية الهولندية
– قرار رئيس الجامعة الصادر بشأن مكافات لجنة اعمال الــ p.p.p
(-) وتتمثل المخالفات فى هذه القرارات فى :
1. عدم أخذ موافقة وزير المالية ووزارة المالية نظرا لما يترتب على هذه القرارات من أعباء مالية.
2. عدم أخذ موافقة وزير التعليم العالى .
3. اسناد مهام تنفيذية للسادة المحالين للمعاش ( بعد سن الستين ) مثل :
– السيدة / باتعه شعبان ( مستشار العميد – والتى تتقاضى راتبها 6000 جم من الحسابات الخاصة )
– السيد الدكتور / محسن عجوه ( وظيفة مدير تنفيذى – بمبلغ 3000 جم من ميزانية الدولة
4. ازدواجيـــة الصرف للدكتـــور / محسن عجـــوه – حيث أنه بالرغـــم من خروجــه للمعاش يتقاضى مبلغ 3000 جم كمدير تنفيذى ومبلغ 2175 جم مكافأة فريق إدارة مشروع مجمع سموحه الطبى ) .
5. عدم أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للصرف من ميزانية الدولة للسادة المحاليــن للمعـــاش مثـــل : السيـــد الدكتـــور / محسن عجوه ، وكذلك السيدة / باتعــه أنور شعبـــان ( المستشار المالى والادارى لعميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات – والتى خرجت للمعاش فى 31/10/2013 وتم التعاقد معها بمبلغ 6000 جم من الحسابات الخاصة ) حيث يتم الصرف لهم من بند (3/21 ) مكافآت أخرى وليس بند (2) أجور مؤقتين .
6. الصرف عن هذه القرارات يعادل مرتب (4) أشهر شهرياً – ممــا يعـــد تحايـــلاً على القانون لصرف مرتبات شهرية .
7. مخالفة منشور رئيس مجلس الوزراء رقم (800) لسنة 2012 ومنشور وزير المالية رقم (9) لسنة 2012 بشأن ترشيد الانفاق الحكومى ، وعدم تحميل الميزانية العامة للدولة بأى أعباء دون الرجوع لوزارة المالية …. وتكون هنــاك مسئوليــة تأديبيـــة وجنائية اذا ثبــت نيـــة القصـــد فى اهــدار المال العام او التربح .
8. مخالفة التعليمات والقواعد المنظمة للتعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب .
9. ان المستشفيات الجامعية تتعامل مع مكاتب استشارية كمستشارين ماليين وهذه المكاتب الاستشارية تتقاضى اتعاب عن اعمالها- فلماذا اذن التعاقد مع السيدة / باتعه شعبان كمستشار مالى .
ـــــــــــــــــ
(2) المخالفة الثانية : تحميل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة بمصروفات كان ينبغى صرفها من أحد المصادر المالية الأخرى بخلاف ميزانية الدولة ومثال ذلك تحميل ميزانية الخطة الاستثمارية للمستشفيات الجامعية ( الباب السادس ) بمصروفات تخص مستشفى الحضره الجامعى بالرغم من عدم وجود اعتمادات مدرجة لمستشفى الحضره الجامعى بالخطة الاستثمارية لمستشفيات جامعة الإسكندرية للعام المالى 2013-2014 .
(3) المخالفة الثالثة : تحكمها فى كافة أمور وأعمال الإدارة المالية بالإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الإسكندرية وممارستها للسلطة التنفيذية وكأنها لا زالت فى الخدمة ، والتنكيل بكل من يعترض على ذلك وخاصة رؤساء قسم الميزانية ، وعدم تأهيل صف ثان حتى تظل موجودة بالمستشفيات الجامعية ، وقد تم طردها واهانتها اكثر من مرة من التمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية واخرها يوم الثلاثاء الموافق 26-8-2014 حيث تعدى عليها التمريض والعمال بمكتب عميد كلية الطب.
(-) علما بان :
السيدة / باتعــه أنور شعبـــان ( المستشار المالى والادارى لعميد كلية الطب ورئيــس مجلـــس ادارة المستشفيـــات) سبـــق وان تم التحقيـــق معهـــا فى عام 2011 ، وقامت برد مبلغ [ 302000 جم تقريباً ] للحسابات الخاصة بالمستشفيات الجامعية فى مايو 2011 – للحصول عليها بدون وجه حق .
ثانياً : ويتمثل الفساد الإدارى فى :
1. مساهمة السيدة / باتعه أنور شعبان – المستشار المالى والإدارى لعميد كلية الطب – فى إصدار أوامر لبعض السادة موظفى الإدارة المالية (بعينهم ) – وتكليفهم بعمل مديرين إدارات بالإدارة المالية بالإدارة المركزية ، وإسناد مهام وظيفية غير موجودة لدينا بالهيكل الوظيفى لهم دون تحديد المعايير أو الاسباب لاختيار اشخاص بذاتها دون مراعاة الكفاءة او عمل اى اعلان بشأن هذه الوظائف ( بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وقانون العاملين المدنيين بالدولة ) – وخاصة السيدة / الهام سعد ( التى ترتبط باستمارات صرف المكافات الخاصة بالسيدة / باتعه) وذلك لإحكام سيطرتها على الإدارة المالية .
(-) وهذه الأوامر مخالفة للاسباب الاتية :
o أنها ليست موجود بجدول وظائف المستشفيات الجامعية .
o ليست لها بطاقات وصف تحدد مسئولياتها وواجباتها وعلاقتها مع شاغلى الوظائف المعتمدة بجدول المستشفيات الجامعية .
o بها افتئات من صلاحيات واختصاصات مديرى شاغلى الوظائف المعتمدة بجدول وظائف المستشفيات .
o تستخدم مثل هذه التكليفات عادة فى المستشفيات الجامعية بالإسكندرية لتوجيه الذين يتم تسكينهم على وظائف اشرافية إلى اتجاهات تشكل اساءة لاستخدام السلطة
o وفقاً لقرارات ترقية الموظفين إلى وظيفة كبير ، تنص على ” استمرار شغلهم لوظائفهم الأدنى حتى لو كانت غير اشرافية ” مما يمتنع معه تكليفهم بوظائف اشرافية غير موجود بجدول وظائف المستشفيات الجامعية ( مثال ذلك الأمر الصادر للسيدة / الهام سعد – التى تشغل وظيفة كبير ) .
o إن النص فى القرارات على حق الجهة فى تكليفهم بأعمال مشروط بأن يكون ذلك فى حدود القانون وللصالح العام وعلى أعمال موجودة بوظائف معتمدة بجدول وظائف الجهة وليست وظائف غير محددة المعالم .
2. وجود السيد / رجب محمد ونس – كمدير لإدارة التفتيش المالى والإدارى بالمخالفة لقانون رقم 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة ، وكذلك جدول وظائف المستشفيات الجامعية حيث أن بطاقة الوصف لهذه الوظيفة تتطلب أن يكون مدير إدارة التفتيش من مجموعة وظائف التنمية الإدارية – والسيد / رجب محمد ونس من مجموعة وظائف التمويل والمحاسبة وليس التنمية الإدارية !!! .
3. فيما يخص السيد / محمد سعيد محمد :
o وجود السيد / محمد سعيد محمد ( رئيس المخازن بالإدارة المركزية ) ضمن تشكيل التتفيش المالى والإدارى وصرف مكافأة قدرها نصف شهر شهرياً ضمن فريق التفتيش – فهل سيقوم رئيس المخازن بالتفتيش على نفسه ؟؟؟؟ .
o بالإضافة إلى عمله كمدير مالى لمركز خدمات اليوم الواحد – أى أنه يقوم بثلاثة مهام فى وقت واحد ( لماذا هو بعينه ؟ وهل لا توجد كفاءات أخرى ؟ )
(-) تم التقدم بالعديد من الشكاوى
لرئاسة مجلس الوزراء – ووزارة التعليم العالى – والنيابة الادارية والرقابة الادارية – ولرئيس جامعة الاسكندرية ، ولكن للاسف لا حياة لمن تنادى – ويتم تحويل كافة الشكاوى إلى السيد أ.د / يسرى عماد الدين ( رئيس قطاع المستشفيات الجامعية )- للتحقيق فيها واتخاذ اللازم – إلا أنه بدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق فى الشكاوى حفاظاً على المال العام – قام بإعطاء هذه الشكاوى إلى السيدة / باتعه أنور شعبان .
(-) وحيث أن :
السيد / رئيس قسم الميزانية ( وقبل تسكينه على وظيفة رئيس قسم الميزانية ) سبق له العمل مع السيدة / باتعه قبل خروجها للمعاش – على الحاسب الالى وكذا مهام اعداد كافة البيانات المالية الخاصة بالادارة المركزية والمستشفيات الجامعية لتخصصه فى هذا المجال – اعتقدت السيدة / باتعه أنور شعبان – أنه سيكون أداة تستخدمها فى تسيير أمور قسم الميزانية كيفما تشاء هى ، ولكنه اعترض على ان يكون تابعاً لها واعترض على عدم تمرير اى مخالفات مالية – حيث أن ميزانية الباب الأول للمستشفيات الجامعية لا تفى أساساً بالصرف لمستحقات العاملين بالمستشفيات الجامعية بل وقد وصل العجز بها قبل 30-6-2014 لأكثر من 20 مليون جنيه – فكان من المفترض الحرص أولاً على صرف مستحقات العاملين وليس صرف مكافآت السيدة / باتعه شعبان والعميد ورئيس القطاع ورئيس الجامعة وكافة من اشتملتهم قرارات رئيس الجامعة .
(-) ونظراً للاعتراض على هذه المخالفات المالية :
تم التنكيل بالسيد / محمد صبرى محمود – رئيس قسم الميزانية – بتحريض من السيدة / باتعه أنور شعبان – وتلفيق الاتهامات الباطلة له من خلال لجنة شئون العاملين – وتم الغاء تسكينه من وظيفة رئيس قسم الميزانية ونقله لمستشفى المواساه الجامعى (عقوبتان دون تحقيق ) بالمخالفة للقانون للاسباب الآتية :
1. وجود عيب الإنحراف بالسلطة :
حيث انه يستحيل قانوناً سحب أو إلغاء قرار إدارى أبتنى على سبب مشروع وبعد فوات مواعيد السحب والإلغاء ستون يوماً من تاريخ صدور القرار .
2. بأنه لم تتم إحالته للتحقيق فى هذه المخالفات المنسوبة إليه وذلك بالمخالفة لنص المادة 79 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتى تنص على أنه ( لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزء مسبباً ) .
3. مخالفة للقانون ولأحكام المحكمة الإدارية العليا
(-) مع العلم :
أن السيد / محمد صبرى – قد تقدم بتظلم لرئيس الجامعة بشأن الغاء تسكينه من وظيفة رئيس قسم الميزانية ونقله لمستشفى المواساه – وبالفعل قام السيد المحترم / السيد الطنايحى ( مدير إدارة الشكاوى والتظلمات ) بالتحقيق – وانتهى الى أحقيته فى العودة لعمله كرئيس لقســم الميزانيـــة – إلا أن السيد / أحمد خليفة ( رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية بإدارة الجامعة ) – قام باتخاذ قرار مخالف لقرار / مدير إدارة التظلمات والشكاوى- وقام بعمل اعادة عرض وباسباب غير قانونية لعدم عودة رئيس الميزانية لعمله – وذلك بتدخل مباشر من السيد أ.د / رئيس جامعة الإسكندرية ، والسيد أ.د / عميد كلية الطب – لاعتراضه على ما تضمنه قرار رئيس جامعة الإسكندريــة رقم 436 لسنة 2013 وكـــذا قـــرار لجنــة مكافأة الــ p.p.p – من صـــرف مكافآت فى ظل عجز موازنة المستشفيات الجامعية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق العاملين .
(-) سيدى معالى الرئيس :
نرجوكم إغاثتنا عاجل وتحقيق العدل ومكافحة الفساد وانصافنا مما نتعرض له من اضطهاد .
مقدمة لسيادتكم
محمد صبرى محمود
01140442261
01224982294
