تحدي للقانون بوزارة التربية والتعليم

لدى شكوه من التحدي الصــــــــــارخ للقانون من السادة مسئول الدولة والضــــــــــرب بالقانون والدستـــور عرض الحائط دون اعتبار لمصالح المواطنين وهذا بعد ثورتين في طفـــــــــرة لم تحدث في العالم من قبـــــــــــــــــل ووافق الكـــــــــــل على أن يكون القانون والدستور هو الحكم بين المواطنين .
أولا : من السيد وزير التربية والتعليم فسيادته يضرب بالدستور والقوانين عرض الحائط في الإهمال بالأحكــــــــــام القضائية وتطبق القانون والدستور فقــــــــــــــــد أرتكب سيادته ثلاث مخلفات قانونيه 1- إهدار المال العـــــــــــام 2- إهدار المال الخاص 3- التميز بين الأفراد ، يقوم سيادته بإعطاء حقوق العاملين بوزارة التربية والتعليم من الحوافز والبدالات المتأخرة في المدة من 1/5/2008 وحتى 31/6/2011( من الباب الأول أجور وتعويضات ) لكل موظف على حده حينما يرفع قضيه فرديه لكل موظف في القضاء الإداري ناسيا أو متجاهلا أن حكم القضــــــــــــــاء الإداري حكم عام وليس خاص ولكنه يجعله غير ذلك فمن يرفع قضيه يأخذ حقه ومن لم يفعل ذنبه علـــــى جنبه . مما يؤدي أن العامل يقتسم حافزه المتأخر بينه وبين المحامى فيعد إهدار للمال الخاص . ويأخذ القاضي المال من الدولة مقابل الحكم مما يعد إهدار للمال العام علاوة ذلك تعطيل المحاكم وتكدسه في غير اختصاصها وتعطيل أحــــــــــــكام المواطنين بسبب انشغال محاكم القضاء الإداري . ويعطى كل فرد على حده مما يؤدى إلى التميز بيــــــــــن العاملين وتعتبر شكوى هذه بلاغ للنائب العام . وقد أبلغت مكتب رئيس الوزراء العديد من المرات من خــــلال التليفون رقـــــــم 16528 بشكوى رقم 262845 بتاريخ 10/8/2014 دون جدوا وأبلغت وزارة التربية والتعليم عــــــــن طريق الرقم 19151 دون جدوا وكان من الممكن لي أن أقوم برفع قضيه مثل الآخرين لكن لا يجوز بعد ثورتين وافق الكل فيهما تفعيل القانون