بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ المحترم
ابدأ مذكراتى هذه بناءا على توجهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد الادارى بالدولة وخاصتا الفساد الادارى المقنن .
ومنه أحدى هذه القضايا ةالتى لم تتاثر بما جرى فى هذه الاعوام الماضية من بعد الثورتين من امر الاستقرار والتحول الى دولة ديموقراطية بها من العدالة الاجتماعية والادارية التى تكفل ايصال الحق لذويه مما يؤدى الى اخماد اية بوادر وشرارات الفتن والضغائن التى من شأنها زعزعة المجتمع وقهر افراده مما يؤدى الى اشعال موجات الغضب التى تؤدى الى تدمير المجتمع وانفراط عقده .
الموضوع : يبدأ منذ ان تم تعينى بالمستشفيات الجامعية كطبيبب بشرى ثالث كادر عام فى يوليو 2003 حيث تم تعديل تكليفى من وزارة الصحة الى مستشفيات جامعة المنوفية على الدرجة الثالثه التخصصية وكان اول استلامى للعمل بالمستشفى الجامعى الرئيسى كطبيبب مقيم ثالث بقسم القلب وبعد مضى ثلاثة اشهر تقدمت لتأدية الخدمة العسكرية (قوات حرس جمهورى مقر السيد رئيس الجمهورية ) وفى هذه الاثناء تم تقدمى لتسجيل درجة الماجيستر قى القلب والاوعية الدمويه بالقسم وحصلت على الجزء الاول تزامنأ مع انتهاء فترة خدمتى بالجيش فى ديسمبر 2004 وعود بعد ذلك واستلمت العمل بالمستشفيات الجامعية ( قسم القلب ) وعملت به كطبيب مقيم ثالث حتى حصلت على درجة الماجستير فى ابريل 2008 ثم تم ترقيتى على الدرجة الثانية المتخصصة وكذلك درجة اخصائى امراض قلب ثم بعد ذلك تقدمت لتسجيل درجة الدكتوراة منذ ذلك الحين الى ان حصلت عليها فى يونيو 2014 كل هذا وانا فرد اساسى بالقسم ومنذ اغسطس 2012 اخذت اجازة خاصة وذلك لسفرى الى ايطاليا حيث كنت اجمع مادة علمية لتكملت بحث الدكتوراة حيث كان فى مجال القسطرة القلبية المعقدة وتحت اشراف أحد أمهر خبراء العالم فى هذا المجال وكانت على حسابى الخاص وقد حصلت على زمالة جامعة كاتانيا بايطاليا فى هذا المجال . وكنت بذلك قد انتهيت من الشق العملى برسالتى وعدت الى مصر لاستكمال المناقشة ونيل الدرجة . وكان الطامة الكبرى حيث فوجئت حين عودتى انه قد صدر قرار رئيس الجامعة فى فبراير 2013 بأنهاء انتداب اكثر من اربعين طبيب بشرى ثالث ورجوعهم الى جهة عملهم الاساسية بالادارة الطبية وفوجئت بأن ممن شملهم هذا القرار اسمى ولقد سعينا انا وزملائى لمعرفة حقيقة هذا القرار وما دوافعه واسبابه فلم نجد ردأ مقنعا من المسؤلين والحجة هي العجز بالادارة الطبية وهنا وقفتان :
اولا : الصدمة الاولى وهي التلاعب بالمسمى الوظيفى حيث اننى قد عينت من اول يوم بالمستشفيات الجامعية بقسم القلب وبالعودة الى ملف الخاص وجدت ان بعد استلامى للعمل بالمستشفيات تم اصدار قرار من امين عام الجامعة السابق بعد اكثر من ثلاثة اشهر منذ استلام العمل بالمستشفى الجامعى الرئيسى اننى مسمى ادارة طبية ومندب كليا للعمل بالمستشفيات الجامعية .
ثانيا : ما كنه الأدارة الطبية وما طبيعة العمل بها ؟
انها ليست مستشفى ولا يجوز اطلاق عليها غير مسمى عيادات عامة وغير متخصصة للكشف على طلاب الجامعة وعند الاحتياج الى التخصصية يتم تحويلها الى المستشفى الجامعى فهى ليست معدة للتخصصات المعقدة ولا بها الأمكانات الأزمة لذلك. انما دورها الرئيسي الرعاية الطبية الأولية والاشراف على الامتحانات .فلا مجال لتخصصى فى هذا المكان ولا حتى الفئة العمرية للمرضى الذى اقوم بمعالجتهم .
ويعتبر هذا دليل على ان من اخذ القرار لم يراعى البعد التخصصى بل ويدل على جهل تام بكنه من قاموا بأقصائهم .. ويعد هذا اهدار للكوادر المتخصصة فلا يعقل ان يعمل استشارى (ماجيستر + دكتوراة +زمالة اجنبية) فى اعقد ما وصل اليه العلم فى مجال قسطرة القلب المعقدة – بالادارة الطبية فهى ليست اهل لذلك .
وقد حصلت على استثناء من هذا القرار الجائر من نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب المشرف العام على الادارة الطبية ا.د / محى هدهود حيث قال لى ان عملك ليس عندى وان الاصلح ان تستفيد بك المستشفى الجامعى وقسم القلب وكان ممن كانوا معترضين على هذا القرار .
ولقد تم اصدار هذا القرار وطبخ مادتة بمعرفة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ا.د/ سعيد شلبى منتصر وامين عام الجامعة الاسبق ا. /شريف بدوى ابوحصوة وبمباركة ا.د/احمد زغلول رئيس الجامعة الاسبق حيث وافق على القرار دون علم بالأسباب حيث ان القرار لم يذكر فية ما الدوافع ولا الأسباب.
وكانت خطة القرار هى خلق حالة من العجز بالمستشفيات حتى يتسنى لسيادة النائب تعين ابنه – خريج جامعة خاصة – وبدون اعلان مسبق كما تم بالمثل تعين ابنة امين عام الجامعة كموظفة بمكتب سكرتارية الامين العام وكذلك تعين ابن ا.د/اشرف رضا رئيس قسم القلب بالكلية وحتى لا يكون الوضع شاذا تم تثبيت اكثر من سبعين طبيب مقيم استثنائى , تم تثبيتهم ومن بينهم كثير من اعضاء هيئة التدريس وعلى العلم ان هؤلاء الاطباء كان من شروط تعينهم كتابة اقرارت على انفسهم بعدم التثبيت كل ذلك تم على انقاضنا واقصائنا نحن الاطباء الثوالث الذين عانينا طيلة اكثر من عشرة سنوات من الذل والهوان والاضطهاد مضوا علينا بالمستشفيات وتم استغلالنا لشغر الوظائف كأحتياطى لحين استلام ابناء الأكابر اماكننا ونحن الأحق بالتثبيت منهم خاصة اننا لسنا من خريجى جامعات خاصة والاحق بهذا هم خريجى الجامعات الحكومية وخاصة من هم متفوقين علميا .
وهنا نقف عند اختيار التوقيت لاصدار هذا القرار المدمر حيث استغل ا.د/سعيد شلبى قرب فترة انتهاء عمادة الكلية وكذلك فترة انتهاء الامين العامة للجامعة وكذلك رئيس الجامعة لأصدار هذا القرار مع العلم بان رؤساء الجامعة السابقين كانوا يولون ا.د/سعيد شلبى امر كل شى له علاقة بالمستشفيات والكلية وهذا ما شجع سيادة النائب على فعل كل هذا بدون محاسبة .
ومن الجدير بالذكر هنا انه فى عامى 2009-2010 تم اجراء مقصة ادارية لتسوية اوضاع المنتدابيين بالمستشفيات الا ان سيادة النائب قد رفض عمل هذة المقصة حيث كان عميدا للكلية فى ذلك الوقت . فمن الواضح ان الخطة مبييتة منذ امد طويل واعانه عليها آخريين .
وحيث ننظر لما جناه هذا القرار على المستوى الخدمي للمستشفيات فانه قد تسبب فى اهمال شديد بالخدمة الطبية المقدمة وخاصة فى مستشفى منشأة سلطان قسم الأطفال والحضانات وذلك حيث كان من الزملاء المقصيين من العمل بالحضانات , ولسد هذا العجز المفتعل رأت ادارة المستشفيات ان تحل المشكلة بفساد اخر وهو فتح باب انتداب اطباء من وزارة الصحة وبأجر الشفت 12ساعة بـ 200 جنية فما يعنى ذلك ان يتم اقصاء اصحاب المكان واستبدالهم باخرين منتدابين وباجر أليس هذا اهدار للمال العام ! , ولم يتحقق ذلك حيث لم يتقدم احد لسد العجز مما اجبر ادارة المستشفيات على ان يفتحوا باب الانتداب مرة اخرى لمن…..؟؟ (طبعا الأستبن ) الأحتياطى وهم نحن مع مراعاة ان يكون الانتداب مؤقت لمدة عام قابلة للتجديد لمدة اقصاها 3 سنوات حتى يكون ابن سيادة النائب قد حصل على الماجيستر ومن ثم يتم طردنا مرة اخرى حيث سوف يطلب تعين درجات مدرس مساعد كيف لا وقد عين سيادته مشرفا عاما على اختيار لجنة العمداء بالكليات وعلى راسها كلية الطب فبذلك يسيطر على كل من سوف يتعيين عميدا للكلية , بل ان نطاق السلطة قد دعم بباب اخر للمجاملات التى سوف تستغل ايضا للمصلحة فيما بعد حيث يتولى سيادته ايضا الاشراف على مساكن اعضاء هيئة التدريس وهذا سوف يتيح فرص لاحصرلها من المجاملات او المعاقبات لاى احد يقف فى مصلحته فيما بعد .
كل هذة المناصب وهو الأن على المعاش فلماذا كل ذلك ؟
ومما صدر ايضا من ا.د/سعيد شلبى كم من التهديدات الذى هددنا بها من عدم حصولنا على درجات الماجيستر او الدكتوراة اذا تحدثنا مع احد المسؤلين فى هذا الموضوع الا ان تم تعيين ابنة بالفعل بالمستشفيات وفى الخفاء على العلم بأن هذا الباب مقفول منذ اكثر من سبع سنوات وحين تم التعيين راى سيادتة ان يتم أخفاء ابنه عن الانظار وذلك بعمل انتداب له بالأدارة الطبية بالسادات ثم بعد هدوء الوضع انتدابه الى الادارة الطبية بشبين الكوم ولما استقر الوضع اكثر انهى انتدابه من الادارة الطبية ليعود ادراجة الى المستشفيات بعد ان خرصت الألسن ويأس اصحاب الحقوق من حصولهم على حقوقهم .و من المخالفات التي صدرت انه قد تقدم لتسجيل الماجيستير قبل ميعاده بستة اشهر و قد وافقه علي ذلك رئيس القسم و نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا (سيادة الوالد) و هذا دليل علي ماسبق من التجاوزات الأ ان الأمر لم يتم بعد اعتراض المتقدمين من الدور السابق .
ومن تبعات الأضرار التى لحقت بى انا شخصيا فأنى عند عودتى من الخارج وجدت ان من المصلحة الأ استلم العمل حيث سوف اجبر على الأستلام بالأدارة الطبية وبذلك اكون قد ضيعت حقى حيث اكون نفذت مخططهم بالتسكين على الادارة الطبية وظللت فى الاجازة الخاصة طيلة عام وبضعة اشهر وعلى الرغم من ذلك فكنت مواظبا على الحضور يوميا اعمل بالقسم بدون اجر بل ادفع من جيبى ثمن الاجازة الخاصة والأن انا معطل حصولى على درجة زميل حيث انه اذا حصلت عليها وانا على هذة الوضعية الزائفة ساكون قد اضعت حقى كليا وهذا راى وكيل وزارة المالية وهذة العطله لها بعدان اولا: ماديا حيث اننى احصل على مرتب ذهيد اذا ما قورنت بزملائى بنسبة 5:1 .
ثانيا : العطلة الحقيقية وهى فى الأشراف على الرسائل العلمية وتسجيل الأبحاث الخاصة بى بعد الدكتوراة حيث يجب ان اكون زميل . فالخسائر جثيمة جدا ولا تحتمل اكثر من ذلك والله اعلم بشان زملائى . وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وسام الدين حداد الشافعي.
