استغاثة للمرة الحادية عشرة
حضرة صاحب المعالى دولة / رئيس وزراء مصر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته … .
يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم / حسام أحمد أحمد عبد العال – خبير بإدارة خبراء وزارة العدل بدمنهور ، المقيم بملك /ضحا محمد قطب أرض أدمون شارع مسجد الرحمن المتفرع من شارع عثمان بن عفان ـ دمنهور ـ البحيرة ، رافعاً معه أسمى آيات التحية والاحترام راجياً الله عز وجل لكم بدوام التوفيق والسداد .
الموضـــــوع
لما كانت لى مصلحة فى هذا الوطن وأرغب فى تقدمه وازدهاره ولا يتأتى ذلك إلا بالاستقرار النفسى وحصولى على حقى والذى كفله لى القانون ومن قبله الدستور وذلك بالطرق المشروعة التى حددها القانون وكما أقدم ما على من واجبات فإننى أستحق الحصول على حقوقى وإلا فما هو السبيل لو اختل ميزان الواجبات و الحقوق ، وموضوعى بدأ فى غضون عام 2010م حيث تم تقديم شكاوى كيدية ضدى للسيد المستشار / وزير العدل والسيد الأستاذ / رئيس مصلحة خبراء وزارة العدل بالقاهرة للإضرار بسمعتى ومستقبلى ، وما كان منى إلا أن لجأت للقضاء وأقمت الدعوى رقم 6320 لسنة 2011 جنح مركز الرحمانية محافظة البحيرة ، والتى صدر فيها الحكم بتاريخ 6/2/2012م غيابياً كالآتى ( حكمت المحكمة غيابياً بتغريم المتهم عشرة الآف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ عشرة الآف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وخمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ) ومنذ ذلك التاريخ لم يتم تنفيذ الحكم ، ولم يقم المحكوم ضده بعمل معارضة فيه وذلك حتى يسقط الحكم فى 5/2/2015م .
ولقد ذهبت إلى مركز شرطة الرحمانية حتى يقوم المركز بتنفيذ الحكم سالف الذكر حيث أن عدم تنفيذه يعرضه للسقوط فى 5/2/2015م وبذلك يضيع حقى فى تنفيذ الحكم على المتهم بمبلغ التعويض وقدره 10001 جنيه عشرة الآف وواحد جنيه وضياع حق الدولة فى مبلغ الغرامة وقدره 10000 جنيه عشرة الآف جنيه ، مع العلم بأننى قمت بإعلانه بذلك الحكم أكثر من مرة ، كما أننى قد تقدمت بالعديد من الشكاوى بذلك الشأن عن طريق الفاكس والبريد الإلكترونى والبريد المسجل وتم الإرسال إلى كل من : وزير الداخلية ، إدارات الشئون القانونية والتفتيش والرقابة وحقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، مدير أمن البحيرة ، مأمور مركز شرطة الرحمانية ، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بمركز شرطة الرحمانية إلا أنه لم يتم تحريك ساكناً ذلك فضلاً عن أنه بدأت بعض الشائعات بالتسرب إلى مسامعى بأنه لن يتم تنفيذ ذلك الحكم لاعتبارات القوة والنفوذ وذلك مخالف لكافة التصريحات التى تثبت مبدأ إنهاء الحصانة عن الإفلات من العقاب وبذلك فلا يمكن التهاون مع من يسرق الأوطان بحصانة الإفلات من العقاب فلا أريد أن أكون غريباً فى وطنى فالبعض قد هاجر ووجد وطنا بديلا وما أقسى الغربة في الوطن عندما لا استطيع فيه الحصول على حقى ولا أقول إلا ما قاله الشاعر” بلادي و إن جارت على عزيزة ” ، والمحكوم ضده يدعى / سعيد أحمد محمد عبد العال … مقيم بعزبة أدهم تبع سمخراط مركز الرحمانية محافظة البحيرة .
لذلـــــــك
أستغيث بسيادتكم للتكرم بالأمر بتنفيذ الحكم رقم 6320 لسنة 2011 جنح مركز الرحمانية محافظة البحيرة الموضح بعاليه وذلك لعدم ضياع حقى وحق الدولة ، ولإعلاء كلمة القضاء ومكافحة سياسة الإفلات من العقاب .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية والاحترام ؛؛؛
مقدمه لسيادتكم
حسام أحمد عبد العال
خبير بإدارة خبراء وزارة العدل بدمنهور
01116771013
