الحق في الكرامة والأمان
يعرف الدارسون للقانون أن كل من سبب ضرر للغير يلتزم المتسسبب فيه بالتعويض . واريد من الأساتذة الأجلاء وبما لديهم من إمكانيات علمية وفنية تساعد فى وضع حل لهذه المُشكلة التى قابلتنى فى حياتى وأحس أمام نصوص قانون الجزاء والقانون المدنى عملياً بإمتهان كرامتى وعدم الأمان . وتتلخص المشكلة أن أصحو من نومى على رسالة واردة من التليفون رقم 01516682149 على هاتفى المحمول رقم 0198767872 تصفنى بالحمار ويسبنى ويسب أمى – لمجرد أن منعته عن إغتيال حق قانونى فى إستخدام الأجزاء المشتركة فى عقار والإختصاص به وغلق السطح ووضع بوابة حديدية فى منتصف السلم ووضع أشياء ضارة فى المنور – ثم تبحث عن صاحب لهذا التليفون فلا تجد وتكرر معى ومع غيرى ألاف المرات وعلى مدار اليوم والليلة وفى كل بقاع مصر وتتفاوت الأساليب فى الإستخدم وبما يتفق مع الغرض . وليس أمامك إلا أن تكظم غيظك وتفكر فى الإنتقام أو الشعور بالغيظ والكدر فى يومك ، وخاصة كل ِشخص أدرى بعدوه وغالباً ما يُستشف معرفة الفاعل من أسلوب الرسالة ومعناها ومدى إرتباطها بالأحداث الشخصية للفرد نتيجة تفاعله مع حركة الحياة اليومية. وعليه فإننى أطلب مساعدة إخوانى القانونيين فى الحصول على حقى مدعوماً بالأسانيد القانونية أو أحكام فى تجارب قانونية مماثلة . وما هى الطُرق الواجب إتباعها قانوناً للحصول على حقى فى مُعاقبة جنائية لمن أهدر كرامتى وأمنى وأمانى . أو في الحصول على حكم جزائى بعقاب جنائى لمُنتج هذه السلعة التى تُكدر وتُعكر صفو الإنسان المصرى ومزاجه العام وأمنه وأمانه . والتى سُمح بتداولها دون أدنى ضمانات لمعرفة هُوية من يُسىء إستخدامها حتى يمكن الرجوع عليه ، والتى توفر ضمانات عدم الوصول إلى المجرمين . يعنى ضمانات للمجرم أكثر من الإنسان المستقيم . وما هى المسئولية الجنائية والمدنية التى تقع على عاتق صاحب منتج الشركة والشخص الذى قام بهذا الفعل ؟ وما هى السُبل والوسائل التى نتبعها فى إثبات ذلك قانوناً ، بعيداً عن الدوخة والمرمطة وضياع الجهد والمال سُدى ؟ وما هى مسئولية الدولة عن ذلك ؟ وما هى المخالفة الدستورية حين مكنته الدولة من ذلك ومنحت له ترخيصاً لنشاطه دون وضع ما يحول عن ذلك فى الإعتبار وقبل الموافقة على هذا النشاط . ؟ وما هى مسئولية الدولة القانونية عن عدم توفير الحماية القانونية لحرية وكرامة وأمن الإنسان المصرى . وهل عدم وصل المجني عليه لإثبات وقوع الفعل بتقنيات يصعب عليه الوصول لها علماً أن الدولة هى من سمحت بتداولها لا يرتب مسئولية عليها تجاه الفرد ؟ وهل يفعل غيرنا مثل هذا وخاصة في الشعوب المتمدينة ؟
