بلاغ مقدم من المهندس الزراعى/ محمد عبد المنعم بدوى سابقا
بالشركة المصرية لانتاج اللحوم و الالبان
ضد كلا من: الوزير/ مختار خطاب وزير قطاع الاعمال السابق
و المهندسة / فردوس احمد عثمان المفوض العام للشركة المصرية لانتاج اللحوم والالبان
ومقرها 7 شارع نادى الصيد -الدقى – الجيزة – مبنى مجمع الشركات
السيد المحترم / دكتور عصام شرف
بعد التحية
كنت اعمل مهندس زراعى بالشركة المصرية لانتاج اللحوم و الالبان بمنطقة ابيس اسكندرية و الشركة تابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية (قطاع اعمال عام
حيث اعرض على سيادتكم الاتى
كنت اعمل مدير لمحطة تنشئة العجول بأبيس قطاع غرب الدلتا – اسكندرية وقد استلمت سكن بجوار عملى بالمحطة التى كنت اعمل فيها فى 8-7-1990 ميلادية وبجوارى سكن للمهندس تيمور عز الدين وسكن اخر لطبيب بيطرى د. مكرم عبيد وهما كانا يعملان بالشركة وقد نقلا فيما بعد ومنذ ان استلمت هذا السكن واقمت به انا وافراد اسرتى حيث صدرت قرارات الشركة الخروج للمعاش المبكر وخرجت للمعاش المبكر بتاريخ 9-11-1997 ميلادية وذلك حسب قرارات الشركة الصادرة فى 12-10-1995 ميلادية والذى يقر باستلام ارض وسكن لمن يخرج للمعاش المبكر وكذلك قرار الشركة الصادر فى 9-1-1997 ميلادية حيث ان اول بند من هذه القرارات تملك المساكن لمن يشغلها وقد خرجت للمعاش بناءا على هذه القرارات الا ان
1- لم يتم تملكنا للمساكن
2- فوجئنا بان الشركة كتبت مذكرة على غير الحقيقة للشركة القابضة للتنمية الزراعية وتم اصدار قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 13 لسنة 2002 ميلادية باخلائنا من المساكن وتم بالفعل اخلائنا من المساكن بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة المصرية وذلك بتاريخ 24-7-2002 ميلادية اى بعد 13 ثلاثة عشر عام من شغلى واقامتى فى هذا السكن
3- تم هدم هذه المساكن
4-كان امام هذه المساكن اراضى بور تقدر مساحتها حوالى 7000 متر مربع سبعة الاف متر مربع تقريبا وبيعت هذه الاراضى بعد هدم المساكن وتم بناء عليها مدرسة خاصة تابعة الى كلية الاقبال بفيكتوريا اسكندرية
وعليه ارجو التكرم من سيادتكم التحقيق فى واقعة الفساد المالى والادارى مع
المهندسة رئيسة الشركة فى ذلك الوفق/ فردوس احمد عثمان من حيث الاتى
1 – الاستيلاء على السكن التى كنت اعيش فيه انا وكل افراد اسرتى وهدم هذه المساكن حيث كان من حقى التملك حسب قرار الشركة
2- استيلاء وهدم عدد 2 سكن خاص بزملائى
3- بيع مساحة 7000 متر مربع سبعة الاف متر مربع تقريبا من الارض وذلك بالامر المباشر وهو ما يخالف القانون باسعار لا تتناسب مع الاسعار المححدة
وبعد تحالف القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991 وكذلك قانون المزايدات رقم 9 لسنة 1983
وكذلك التحقيق مع وزير قطاع الاعمال السابق د/ مختار خطاب بصدوره قرار ظالم بطردنا من منازلنا وتشردنا وذلك بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة
والتى اتهم فيها السيدة/فردوس احمد عثمان المفوض العام بالشركة فى ذلك الوقت لاصدار قرار ظالم من الوزير وهدم عدد 4 منازل خاصة بالعاملين بالشركة والاستيلاء على الارض المحاطة بهذه المساكن وبيعها فى صفقة يشوبها الفساد الادارى والمالى
واهيب من سيادتكم بمخاطبة ادارة الشركة الحالية بتعويض عن ما اصابنى من اضرار مادية واجتماعية من تنفيذ هذا القرار الظالم
ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير والاحترام
مقدمها/المهندس زراعى سابق/ محمد عبد المنعم بدوى
ت-0118779601
ت 03- 5273978
