في القضيه رقم 13333 لسنة 2014 قسم اول والمقيده برقم لسنة 1933 لسنه 2014 كلي جنوب المنصوره والصادر فيها الحكم بجلسة 20/1/2015
لماذا هذا ولمصلحة من ليس معني حرية القضاء ان يضيع حقي
ضد
كلا من 1_السيد الاستاذ المستشار /احمد رضا محمد عبد الوهاب رئيس المحكمه 2/المستشار ايمن ربيع محمد شعيب 3/المستشار شريف حافظ
السادة المذكورين اعلاه قضاة الدائرة السابعه جنايات المنصوره بمحافظة الدقهلية اصدروا حكما فيه من الغرابه والدهشه مما تسبب في ضياع حقوقي لانه في يوم 8/7/2014 قام كلا من وسيم محمد السيد عبد العزيز ومنار فوزي عبد الحافظ احمد بالشروع في قتلي وفي رمضان الساعه الرابعه عصرا جهارا نهارا بالشروع في القتل باحراز سكين وقطعوا جسمي تقطيعا واغمي عليه ونقلوني الاهالي للمستشفي ولولا انقاذ الاهالي لكنت في المقابر
وان الساده القضاه غيروا وصف التهمه وان نية ازهاق الروح كانت مبيته لدي المتهمين واستبعدتها المحكمه من الاتهام وكتبوا كلاما لايتاسب مع ماورد بمفردات الدعوه
واستندو ان المتهمه منار فوزي عبد الحافظ انني وضعت يدي علي ظهره وهي واقفه امام محل دون اي دليل كما ذكرت في اقوالها بديوان مركز الشرطه بقسم اول المنصوره
مع العلم ان المتهمه منار فوزي عبد الحافظ ذكرت في تحقيقات النيابه بذات القضيه ان المجني عليه عبد العزيز عبد العزيز مشالي فجأه انهال عليها ضربا بحديده
الامر الذي يتحتم معه ان المتهمه قد تناقضت في اقوالها فكيف تستند المحكمه علي اقوالها المتناقضه
وتصدر المحكمه حكما في الواقعه علي انها ضرب عادي بحجه ان لها تغيير التهمه وتحكم علي المتهمين بحكم غير رادع مما يشجع المتهمين علي ارتكاب وقائع اخري وان لهم من الخطورة الاجرامية الكافيه
وتحكم المحكمة في جناية بسنة مع الايقاف لماذ اعطتهم هذا الحكم البسيط مع وقف التنفيذ وادي ذلك الي ضياع حقي وجعلني سخريه بين الناس ان في هذه القضيه لشبه
رجاء ان تمتتد يد التفتيش القضائي الي هذه القضيه وتطلبها علي الفور لتبحث مدي التناقض فيها المفضوح والبين
حتي تظل هيبة القضاء وتنتصر العداله ويتحقق الامن في المجتمع
وتفضلوا بقبول مع وافر التحيه مقدم لسيادتكم /عبد العزيز عبد العزيز ابراهيم مشالي والمجني عليه في القضيه بعليه
شكاوي المواطنين المصريين
ضد حكم صادرة من دائرة جنايات المنصورة
الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: الدقهلية
اضيف بتاريخ: Monday, March 23rd, 2015 في 02:36
كلمات شكاوي المواطنين: اسرة محافظة, الدقهلية, محافظة الدقهلية, مصر, وزارة العدل