الكيل بمكيلين في جامعة الازهر فرع اسيوط

تم تطبيق الحد الأدنى للأجور في 1/1/2014 طبقا لقرار وزارة المالية وتم تفعيله في جامعة الأزهر بقرار من رئيس جامعة الأزهر في شهر مارس من نفس العام بأسر رجعى طبقا لقرار وزارة المالية ماعدا جامعة الأزهر فرع أسيوط فقد اختلف مندوبي وزارة المالية على تطبيق القرار الخاص بالحد الأدنى للأجور فقام مندوب وزارة المالية المختص بالكليات النظرية بالموافقة على القرار وتفعيله بالجامعة لفرع أسيوط طبقا لقرار رئيس جامعة الأزهر وتفعيله بجميع الفروع على مستوى الجمهورية وفرع أسيوط تابع لرئيس الجامعة وجاء مندوب وزارة المالية الخاص للكليات العملية لفرع أسيوط مخالفا لقرار رئيس الجامعة وضرب قراراته عرض الحائط ورفض تطبيق قرار الحد ا للأدنى للأجور وقال انه لا يجوز صرف الحد الأدنى مع وجود بدل جوده وهذا للحفاظ على المال العام وجاء قرار رئيس الجامعة حفاظا على المال العام برفع بدل الجودة وإلغاءه على العاملين بالجامعة وجميع فروعها ومع هذا استمر تعند مندوب وزارة المالية ورفض تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفض صرف مستحقات العاملين بالكليات العملية لفرع أسيوط فتوجهنا لتقديم مذكرة لنيابة وجاءت المفاجأة إن النيابة اقتنعت بتصرف القرارين مندوبين لوزارة المالية احدهما يقوم بصرف الحد الأدنى للأجور والثاني يمتنع عن الصرف وجا بقرار مخالف تماما عن الوضع المقرر لرئيس الجامعة هو نفس القرار التابع لوزارة المالية على مستوى الجمهورية حيث القرار الخاص بالنيابة أن يصرف الحد الأدنى للأجور لدرجه الأولى والثانية والثالثة ومع وجود صرف بدل الجودة الذي تم إلغاءه نهائيا من جميع العاملين على مستوى الجمهورية فتوجهنا لصرف بدل الجودة رفض مندوب وزارة المالية نفسه لان رئيس الجامعة لغا بدل الجودة لوجود الحد الأدنى فقلنا اصرفوا الحد الأدنى رفضوا قالوا في قرار نيابة يقول ليس لكم حد ادني ولا نستطيع صرف بدل ألجوده فمازا نفعل في سوء الإدارة والأمانة العامة لفرع أسيوط أين العدالة الاجتماعية المساواة بين العاملين في جامعه واحده وأداره واحده لفرع أسيوط وحتى وبعد مرور15 شهر لم نتقاضى حقوقنا من الحد الأدنى للأجور ولا بدل الجودة فهل من مغيث من تعند مندوبي وزارة المالية وتخبط القرارات لفرع الجامعة بأسيوط وعدم المساواة بين موظفي جامعة الأزهر العريقة والشامخة أغيثونا من سوء ناب رئيس الجامعة وأمانة العامة لفرع أسيوط يرحمكم الله .