استغاثة للمجلس العسكري من دولة قطر

رسالة استغاثة عاجلة من دولة قطر

بسم الله الرحمن الرحيم

سعادة / المشير محمد حسين طنطاوى
رئيس المجلس العسكرى
و الوالد العادل و الحنون لجميع المصريين

رسالة استغاثة عاجلة من احد ابنائك المقيمين فى دولة قطر للنظر فى الجريمة الدولية التى ترتكب فى حق احد ابناء وطنك

سعادة / المشير و الاب الفاضل

بدات احداث هذه الماساه منذ سبتمبر 2009 منذ عهد النظام السابق و وزارة الخارجية تعلم بها و بتفاصيلها و لكن لا اريد ان اطيل عليك حيث اننى قد تحملت الفترة السابقة و معاناتها انا و اسرتى دون اللجوء الى احد لعلمى و ثقتى بالله و لكن نظرا لتطور الاحداث خلال الشهرين الماضيين الى منعطف خطير لايمكن السكوت عليه كما انى لا يمكن اواجهه بنفسى فقررت اللجوء اليكم لاغاثتى و عونى علما باننى تجنبت خلال الفترات السابقة من عرض مشكلتى انا و اسرتى على اية من الجهات لحساسية و سرية الاحداث التى جرت و التى اذا ظهرت الى النور لكانت زلزال يصعب ردء صدعه
اولا : اود ان اعطى لسعادتكم نبذة مختصرة عن الموضوع قبل سرد الاحداث الماساوية التى تلته علما بان جميع الوقائع و الاحداث كلها موثقة بالمستندات الاصلية التى تدل على صحة كل كلمة واردة بها
أنا طبيب ولدى زوجة تعمل بوظيفة كبيرة و مرموقة وكنت قد قمت بفتح حساب جارى بالعملات الإجنبية مشترك بينى وبين زوجتى منذ منتصف 2008 وذلك لدى أكبر البنوك التجارية في البلاد وقد أباح لى عقدى مع ذلك البنك القيام بعمليات بيع وشراء للعملات الإجنبية بدون أية حدود (سقف) أو أية قيود (قيمة) في داخل ذلك الحساب ولذلك كنت بين الحين والآخر حينما أجد هناك إمكانية لتحقيق ربح من تلك العمليات أقوم بها حيث وجدت ذلك في شهور 3 ، 5، 7 لسنة 2009 حيث كان هناك إختلاف في أسعار البيع والشراء المعلنه من البنك بين آلياته الثلاثة الفرع و النت وماكينة الصرافه وحققت أرباحاً تتراوح بين 20 ألف ، 30 ألف في اليوم ولم يعترض البنك على تلك العمليات وأقر لى أرباحها .
وفى شهر 9 لسنة 2009 وجدت انه على ضوء أسعار بيع وشراء العمله المعلنه من البنك وكما حدث في شهور 3 ، 5 ، 7 لسنة 2009 يمكن ان أحصل على أرباح إذا قمت بعمليات البيع والشراء .
وبالفعل قمت ومن خلال الطرق المحدده من البنك لبيع وشراء العمله وهى مقر الفرع وماكينة الصرافه وشبكة الإنترنت وعلى ضوء أسعار البيع والشراء المعلنه منه بعمليات بيع وشراء وذلك بتحويلات من داخل الحساب تحققت منها أرباح تتعدى مليونى ريال وقد اتصل بى البنك وأنا أقوم (( بتلك العمليات وعلم منى أننى انا الذي أقوم بها ولم يعترض ))وقد إحتسب لى البنك تلك الأرباح وأقر العمليات وقام بصرفها يداً بيد لى .
ولكنى فوجئت بعد قبضى لتلك الأموال بعشرة أيام يتهمنى بأننى أستوليت على هذا المال بل ويدعى أن هذا المال مال حرام على وذلك بزعم أن البنك أخطأ في تحديد أسعار العملات وأسألكم وفقكم الله .

بدأت الماساه عندما كنت فى طريقى الى مصر عن طريق البر انا و اسرتى يوم 1/10/2009 حينما تم توقيفنا من قبل سلطات الحدود بمنطقة تبوك يوم 2/10/2009 بادعاء وجود تشابه اسماء على زوجتى و هى استرالية الجنسية و حاملة للجنسية المصرية و تم اخبارنا بتاريخ 4/10/2009 بوجود اتهام صادر ضدى و ضد زوجتى من قبل بنك قطر الوطنى بتهمه الاستيلاء على اموال البنك و التلاعب فى الحاسب الالى و العبث بالارقام و تم عرضنا على نيابة تبوك التى افرجت عنا بعد مراجعة المستندات على ان نعود لقطر طواعية و لكننا فوجئنا باعتقالى انا و زوجتى و اولادى القصر 12 سنة و 8 سنوات داخل ادارة عسكرية لمكافحة الارهاب و تم استجوابى بكل انواع الطرق التى تعرفونها لمدة اسبوعين مع تعذيب للاطفال و قد قمت بكتابة رسائل عديدة الى سمو الامير نايف راجيا السماح للاطفال بالسفر و لكن دون رد و ايضا قمت بالاتصال بالسفارة المصرية بجدة و ايضا السفارة الاسترالية فى الرياض و بعد سوء حالة الاطفال الصحية و لجؤهم لمحاولات الانتحار تم نقلى انا و اسرتى الى فندق بمنطقة تبوك لمدة تجاوزت شهر و خلال هذه المدة حاولت مرارا مع السفارة المصرية بجدة و السفارة الاسترالية بالرياض و وزارة الخارجية المصرية لاخراج الاطفال من السعودية و لكن دون جدوى و ايضا ارسلت اكثر من عشرين رسالة الى الامير نايف بن عبد العزيز راجيا اياه السماح للاطفال بالسفر و لكن دون جدوى و ايضا قمت بمراسلة الانتربول الدولى لمعرفة اذا كان هناك بلاغ انتربول ام لا على انا و زوجتى فكان الرد انه لا يوجد اية بلاغات و خاصة ان الاجراءات التى اتبعت معنا تخالف القوانين و القواعد الدولية و لا نعرف لماذا نحن محتجزين و متى ينتهى احتجازنا مع تجاهل الخارجية السعودية للرد على السفارة المصرية أو السفارة الاسترالية حتى اصيبت زوجتى بإزمة قلبية دخلت على أثرها قسم العناية المركزة بمستشفى الامير سلطان بتبوك و هنا تغيرت الاوضاع حيث ظهرت حالة من الارتباك على القائمين على حجزنا و فوجئت بالنقيب عبدالله و هو القائم على امرنا منذ احتجازنا من قبل الادارة العسكرية يبلغنى بان المملكة العربية السعودية ليس لها شان فيما حدث لنا و انهم تاكدوا من صحة اقوالى و المعلومات التى ادليت بها و لكنهم تلقوا رد من قبل السلطات القطرية مفادة اننى لم ارتكبت اية جريمة يعاقب عليها القانون و ان ما فعلته كان فى اطار قانونى و فى اطار العقد المبرم بينى و بين البنك و لكن التحويلات كانت عمل غير مستحب تسببت فى الاهانة الى بعض كبار موظفى البنك و احراج احدى الشخصيات السيادية و طلبوا من المملكة العربية السعودية عدم السماح لنا و اولادنا بمغادرة السعودية و عدم السماح بتسليم الاولاد الى اى من السفارتين و نظرا لخطورة هذه المعلومات فلم استطع التحدث عنها و لكن هذا النقيب قام بالادلاء بها فى لحظة ضعف امام احد الجنود المكلفين بحراستنا و يدعى ايمن و ذلك اثناء مرض زوجتى و اختفت بعد ذلك القوة العسكرية بعد اجبار المستشفى على اخراج زوجتى بعد اربعة و عشرين ساعة و مكثت انا و اسرتى لمدة يومين لا نعلم ما يحيط بنا لحين اتصال ملازم اول الشرطة الضابط على القرنى من شرطة تبوك و هو الشخص الذى تعاملنا معه فى بداية الاحداث و الذى ذكر انه رتب لنا الرجوع الى دولة قطر و لكننى اصريت على ان يكون ذلك عن طريق الانتربول طالما ان ما ذكرتة السلطات السعودية هو وجود بلاغ من قطر عن طريق الانتربول و صممت على الاطلاع على جميع الاوراق و المستندات و الادلة حسب ما تقره اتفاقية الخليج او اتفاقية الرياض و لكن يبدو اننى الوحيد الذى يتكلم فى ذلك فلم يتم اطلاعى على اية اوراق او مستندات او عرض على النيابة او ما شابه ذلك من اجراءات و قمت بالاتصال بالقنصل / على الحلوانى قنصل مصر بجدة و اوضحت له رفضى السفر الى دولة قطر بدون ملف تسليم و اجراءات كما نصت المعاهدات على ذلك فوعدنى بالمحاولة و لكن دون جدوى و عليه قمت بارسال فاكس الى السيد / احمد عبد الحكم الوزير المفوض لوزارة الخارجية و ايضا بقنصل دولة استراليا بالرياض لاخبرهم برفضى سفر الاطفال الى قطر و راجيا اياهم محاولة اخراج الطفلين من هذه الماساة و لكن دون جدوى فبعد فترة احتجاز لمدة 48 يوم داخل الاراضى السعودية من اعتقال و اهانة تم تسفيرى انا و زوجتى و الطفلين يوم 18/11/2009 بتذاكر سفر صادرة من الخطوط القطرية
( صادرة بمعرفة البنك و معى الكعوب الخاصة بهذه التذاكر )
و هذه كانت نبذة مختصرة عن فترة 48 يوم بالسعودية بما فيها من اسرار حساسة لا يمكن ذكرها على الاوراق و مستندات و خطابات احتفظ بها ليتم اختطافنا الى دولة قطر لتبدأ مرحلة معاناه و ماساة اخرى فور وصولنا الى دولة قطر تم التعامل معى و مع زوجتى بعنف و تم حبسى و حبس زوجتى و القاء الاطفال فى الشارع دون ان يتسلمهم احد حيث تركوا الى المصير المجهول ولولا عناية الله لا اعلم ماذا كان سيحدث لهؤلاء الاطفال الذين تركوا بلا مال وبلا ولى يرعاهم و اثناء فترة الحبس الاحتياطى بدأت تهديدات من نوع اخر
1- اثناء التحقيق معى من قبل الرقيب عبد العزيز ابلغنى ان موضوعى ليس فيه مشكلة و انما يجب على التصالح مع البنك و اعطائة الاموال لانهم لن يتركونى لحالى حتى لو كسبت القضية امامهم و ان رئيس الوزراء بدولة قطر هو الذى يتابع هذا الموضوع بشخصة فما كان منى الا ان ابلغته اننى لم افعل شىء خطأ اما بالنسبة للسيد رئيس الوزراء فهذا يعتمد على المعلومات التى ابلغه البنك بها فاتهام التلاعب باجهزة البنك و العبث بالارقام و الاستيلاء على اموال البنك فهذا لا يعد الا هزلا حيث اننى تعاملت داخل حساباتى و من منطلق العقد المبرم بينى و بين البنك و استلمت اموالى من البنك بالطرق القانونية التى شرعها القانون و هذا فى بادىء الامر و اخره نزاع مدنى و لكنى فوجئت بمسئولى البنك يزورونى فى محبسى و يهددونى بخطف الاطفال و الابقاء على انا و زوجتى داخل السجن اذا لم اعطيهم المال علما بان ذلك مخالف للقانون و قد اقروا لاحقا اثناء حلفهم اليمين بالمحكمة بتلك الزيارات فاضطررت الى اللجوء الى اخى ليحضر من كندا حتى يصطحب اطفالى الى جدهم و جدتهم باستراليا لعدم وجود من يرعاهم بقطر و النتيجة ان نجلى الاكبر ادم مازال فى استراليا يتم علاجة بمصحة نفسية رافضا العودة مجددا الى المنطقة العربية او ما شابها و يوجد تقارير طبية بحالته النفسية اما نجلتى اميليا 8 سنوات تعانى من صرع مستمر و خوف من الناس و لم تسطع البقاء فى استراليا و قمنا باحضارها الى دولة قطر بعد خروجى انا و زوجتى من الحبس الاحتياطى الذى امتد الى فترة 40 يوم و بدانا المرحلة الثانية داخل دولة قطر بعد الخروج من الحبس الاحتياطى
اولا: قمت برفع دعوى مستعجلة امام القضاء المستجعل برقم 405/2009 مستعجل لندب خبراء بنكيين لمراجعة الحسابات و الوصول الى الحقيقة فما كان من المحكمة المستعجلة الا ان قامت بندب لجنة من ثلاثة خبراء بنكيين قاموا بمراجعة الحسابات و العمليات البنكية و جاء بتقريرهم الاتى
• ان العمليات البنكية التى قام بها المدعى لا يوجد بها حد اقصى او قيود طبقا للعقد المبرم بين المدعى و المدعى عليه ( البنك ) عند فتح الحساب و ان الخلل الموجود فى البنك المدعى عليه خطأ راجع للبنك اولا لعدم تدارك هذا الخطأ و تحديث البيانات للعملات و هذا ليس بشان المدعى

و صدر حكم المحكمة المستعجلة بذلك و ترك الفصل فى موضوع مال المنازعة الى محكمة الموضوع
حيث فرض احتمالين
الاحتمال الاول
ان استحق مبلغ 105476 محجوزة من قبل البنك فى حالة احتساب العمليات محل الدعوى لصالحى
و الاحتمال الثانى و هو
ان يستحق البنك مبلغ 2731000 فى حالة عدم احتساب العمليات البنكية من التحويلات
و صدر حكم المحكمة المستعجلة فى شهر 5/2010
و اطمأن قلبى انا و زوجتى الى ما ألت اليه محكمة الامور المستعجلة التى اوضحت ان النزاع نزاع مدنى و انه لا يعدو أكثر من خلافا على احقية اموال التحويلات و انه لا توجد اية مخالفات من قبلنا طبقا للعقد المبرم بيننا و بين البنك

* ايضا بعد الافراج عنا فى شهر 12/2009 من الحبس الاحتياطى تم اعادة زوجتى الى علمها بمستشفى حمد و لم يتم الموافقة على اعادتى الى العمل بنفس المستشفى حيث مارس البنك اتصالاته و فؤجئت برئيس اقسام الجراحة يهددنى اما ان استقيل او اما ان يقيلنى من عملى بمصيبة فرفضت تهديداته و حاولت النقل الى قسم اخر و لكنى فؤجئت بعد شهر و نصف من التلاعب بى لعدم اعادتى الى العمل بين موافقات و رفض ان يصدر قرار بفصلى من العمل بدون اسباب و حاولت جاهدا ان استعطفهم نظرا لظروفى من وجود منع سفر بسؤالهم بالموافقه لى على نقل كفالتى و لكن دون جدوى مما دفعنى الى القيام برفع الدعوى الادارية رقم 17/2010 ضد مستشفى حمد و اثناء تداول هذه الدعوى رفضت ادارة المستشفى تجديد اقامتى او نقل كفالتى و تحصلت على موافقة من وزير الداخلية لنقل كفالتى مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى و اثناء اجراءات نقل الكفالة بناء على موافقه وزير الداخلية جاءت اوامر عليا لادارة الجوازات بعدم تجديد اقامتى او نقل كفالتى و تم سحب جواز سفرى بدون علمى و بدون اية مستند يثبت سحبة الى ادارة البحث و المتابعة علما باننى احتفظ بمستندات الموافقه على نقل كفالتى و اوراق ادارة الجوزات
و الطريف انه اثناء نظر هذه الدعوى قامت المحكمة الادارية بمخاطبة السفارة السعودية بدولة قطر لافادتها عن فترة احتجازى داخل الاراضى السعودية لتحديد غيابى بعذر و لكن دون جدوى علما بان هذه المراسلات هى عبارة عن ثلاثة خطابات صادرة من المحكمة الادارية الى السفارة السعودية بقطر خلال فترة نظر الدعوى و نحتفظ بصور هذه الخطابات .
و قد صدر حكم فى الدعوى الادارية المقامة منى ضد مستشفى حمد يوم 26/5/2011 لصالحى بالغاء قرار الفصل و اعادتى الى عملى مع صرف مبلغ 100000 ريال على سبيل التعويض نتيجة للفصل التعسفى و الاضرار النفسية و صرف مستحقاتى عن الفترة السابقة و لم يتم تنفيذه هذا الحكم حتى الان
* ملحوظة اردت ان اسرد الاخبار الطبيعية اولا و التى تظهر العدالة و طبيعة الامور قبل سرد الاحداث المؤسفة و الرهيبة التى لا يصدقها عاقل حتى يتسنى لكم معرفة مدى صبرى انا و اسرتى

اسمح لى سياتكم بسرد الوقائع و الاحداث التى تتابعت بعد الافراج عنا من الحبس الاحتياطى

1- بدات تهديدات من قبل البنك من خلال التليفونات و من خلال الرسائل التليفونية منها تهديدات بالشرطة و اخرى تهديدات بالقتل و كلها مثبته و تقدمت ببلاغات الى النيابة العامة لحمايتى من هذه التهديدات فما كان مصير هذه البلاغات الا الحفظ و لم يتم التحقيق فى اى منها
2- تمت احالة القضية الجنائية التى تم اختطافنا على اثرها من السعودية الى محكمة الجنايات تحت رقم 802/2010 فى شهر 6/2010 و فؤجئنا بان اوراق القضية لا تتعدى خمسة صفحات تتكون من
1: امر قبض صادر من المكتب الفنى بالنيابة العامة و موقع من رئيس المكتب الفنى بتاريخ 1/10/2009 و مصدق عليه بتاريخ 5/10/2009 من وزارة الخارجية و ذلك للقبض على انا و زوجتى عن طريقق الانتربول الدولى اى تم التصديق بعد القبض علينا فى السعودية بتاريخ 2/10/2009 باربعة ايام علما بان رئيس المكتب الفنى غير مفوض باصدار تلك الاوامر و انما يجب ان تصدر عن النائب العام طبقا لاحكام القانون بدولة قطر
2: اقوال اثنين من موظفى البنك و هما ما اعتبرته النيابة العامة ادلة ثبوت و التى تم اخذ اقوالهم بتاريخ 25/12/2009 اى بعد احضارنا من السعودية بشهر مما يعنى انه لا يوجد اية تحقيقات او ادلة اثناء بلاغ البنك
3: المذكرة الصادرة من البنك لادارة امن العاصمة بالدوحة صادرة بتاريخ 30/9/2009 و موقعة من مدير الشئون القانونية اى اثناء تواجدنا داخل دولة قطر و لم يتم تفعيل البلاغ الا يوم 1/10/2009 الساعة 2.50 عصرا حيث اننا غادرنا الدوحة يوم 1/10/2009 الساعة 1 ظهرا ليوضح انه كانت هناك نية لتفعيل البلاغ بعد مغادرتنا حتى نظهر بصورة سيئة و حيتى يستطيعوا ان يوقعوا بنا الاذى و كل الاوراق الدالة على هذه المعلومات موجودة فى حوزتنا علما باننى سحبت اموالى من البنك بتاريخ 22/9/2009 اى قبل مغادرتى قطر بعشرة ايام و تحصلت على الخروجية الخاصة بالسفر بتاريخ 29/9/2009 و الاوراق الدالة على هذه المعلومات بحوزتنا
4: لا يوجد اية مستندات اخرى فى ملف القضية تفيد اعتقالنا فى السعودية او اية اجراءات مثل ملف التسليم او محضر التوقيف او ما شابه ذلك حتى اسم الدولة التى تم القبض علينا بها
• تداولت القضية فى محكمة الدرجة الاولى منذ 6/2010 بين تاجيلات و طلبات سماع شهود حيث قدم المحامى الخاص بنا بيان كامل بالطلبات الخاصة بنا من طلب لكشوف الحسابات و اسعار صرف العملات عن شهور 3 و 5 و 7 و 9 من البنك ( علما باننا نحتفظ بنسخة لدينا و لكننا طلبنا نسخة تقدم للمحكمة لتؤكد النسخة التى بحوزتنا )
• و ايضا التسجيلات التليفونية بينى و بين البنك و التى تفيد علم البنك بالتحويلات محل النزاع أثناء اجراءها و ايضا شهادة مديرى فرع السيتى سنتر و مدير العمليات الذان حضرا تسليم الاموال لى و لم يعترضا على تسليم المال
• و ايضا التحقيقات الداخلية للبنك ان كان هناك تحقيقات و اخطار البنك المركزى
• و بالنسبة للاجراءات طلبنا ملف التسليم الخاص بتسليمنا الى دولة قطر مع التحقيقات التى اجريت بالسعودية مع سماع الشهود التى وردت اسمائهم بالسعودية ( النقيب عبدالله – الضابط على القرنى – السيد العماد رئيس نيابة تبوك – قنصل مصر السيد على الحلوانى – قنصل استراليا بالرياض – المحامى علاء كساب بالسعودية )
• و ايضا سماع شهادة الشاهد السيد / اشرف ميخائيل من ادارة المخاطر بالبنك و الذى حاول مساومتى اثناء فترة العشر ايام قبل سفرى لاقتسام الارباح مع البنك و تقديم المكالمة التليفونية بينه و بينى علما بان جميع مكالمات البنك للعملاء مسجلة و لم تستجب المحكمة لاية من هذه الطلبات و انما قامت بالاستماع الى شاهدى الاثبات التى قدمتهم النيابة و هم موظفين فى البنك فما كانت الا المفاجئة حيث اقر الشاهدين بعد حلف اليمين بالتالى
1- عدم وجود مخالفة من قبلى و ان جميع العمليات تمت طبقا للعقد المبرم مع البنك
2- عدم اخطارى او اخطار العملاء بوجود خطأ بالبنك
3- عدم اخطار البنك المركزى بالواقعة
4- عدم وجود تحقيق داخلى بالبنك احدهم اقر بعدمه و اخر اقر بوجود تحقيق داخلى
5- عدم حجزهم على حسابى رغم علمهم بالعمليات
6- لا يوجد قيد يمنعنى من سحب الاموال من حساباتى
7- اقرارهم عن سؤال تفسير بلاغهم لى بالهروب بانه استنتاج
8- عدم وجود حد اقصى للعمليات او حد اقصى لمبالغ عمليات التحويل
9- اقروا بان السبب فى عدم توحيد اسعار صرف العملة بين اليات البنك هو عدم مواكبتهم للاحداث و الشاهد الاخر اقر بانهم لم يحدثوا اسعار صرف العملات و الادارة المسئولة عن تحديث اسعار الصرف هى ادارة الخزية
10- اقروا بوجود عمليات سابقة لى مثيلة لتلك العمليات و لكنها بعدد اقل
(ملحوظة اقوال الشهود بالمحكمة مخالفة تماما لما قالوه بالنيابة اثناء البلاغ حيث اقروا بالحقيقة تحت حلف اليمين و معنا صورة من محاضر الجلسات التى تفيد هذه البيانات السابقة )

و مع هذه الاحداث و الشهادة و الادلة التى بحوزتنا من اوراق و مستندات و تقرير لجنة الخبراء طلب الدفاع الخاص بنا البراءة اصليا و احتياطيا الطبات السابق ذكرها
استنادا الى :-
1: بطلان اجرات القبض لعدم وجود اية مستندات دالة على سلامة اجراء القبض و لعدم اتباع بنود اتفاقية الخليج و الرياض و التى تنص على بنود تسليم المتهمين بين دولتين و بها بنود ملزمة للدولة طالبة التسليم و اخرى للدولة المطلوب منها التسليم و التى لم يتحقق اى بند منها .
2: عدم جدية البلاغ الجنائى لكون الموضوع مدنى و لشهادة الشهود بعدم وجود مخالفة فيما قمت بفعلة و ترك الموضوع للقضاء المدنى و الذى قد بدأ بالدعوى المستعجلة و مازال منظور امام القضاء المدنى ممثلا فى الدعوى المدنىة رقم 1298/2010 المقامة منى ضد البنك و الدعوى المدنىة المقامة من البنك ضدى برقم 1632/2010

و بدأت الصاعقة عندما طلبت النيابة العامة الرد عما جاء من الدفاع كتابيا حيث قدمت النيابة العامة مذكرة بتاريخ 30/3/2011 و ذكرت فيها ان النيابة العامة غير ملتزمة باية اجراءات و انها لا يهمها اذا كانت الاجراءات الخاصة بالقبض سليمة او غير سليمة طالما ان الغاية تحققت و هى محاكمة المتهمين على حد وجهة نظرها و ان هذه تهمة استيلاء على مال البنك
( ملحوظة مذكرة النيابة فى حوزتنا ) و لم تكتفى النيابة بهذه المذكرة و لكن كررت هذا القول علانية فى المحكمة بالتباهى بان اجراءات القبض لا يعنيها و لا يهمها فكانت هذه الكلمات كالصاعقة على انا و زوجتى و هلعت منها و عدم رد المحكمة على هذا الكلام الخطير و لكن المحامى الخاص بنا حاول تهدئتنا بحجة ان هذا كلام فارغ و ان دولة قطر بها قانون و لايمكن الاخذ بمثل ذلك القول و تم حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/5/2011 و حصلنا على شهادة بذلك لتقديمها الى المحكمة المدنية لطلب وقف نظر دعوى البنك المدنية لحين الفصل فى القضية الجنائية .
و كانت المفاجاه و الفجيعة الكبرة عندما ذهبنا الى المحكمة يوم 25/5/2011 و انتظرنا حتى يصدر الحكم و لكن لم يتم النداء على قضيتنا و ذهبنا بعد انتهاء المحكمة من الجلسات الى احد القضاة لنستفسر عن قضيتنا فما كان من رده الا ان احد اعضاء القضاء مسافر و يمكن معرفة القرارا من كاتب الجلسة و بسؤال كاتب الجلسة فوجئنا ان المحكمة قد اصدرت حكمها بتاريخ 23/5/2011 بالحبس خمس سنوات على و على زوجتى و دفع مبلغ النزاع مع غرامة مماثلة و العزل من الوظيفة و هنا بدأت تتكشف حقائق خطيرة لم نكن ندركها حيث جن جنون المحامى الخاص بنا و بدأ يتفحص الموضوع و يبحث ماذا حدث فاذا باحد القضاه المكونين للثلاثة قضاه المسئولون عن هذه القضية يبلغ المحامى و ديا بانه كان مسئولا عن ملف القضية و ان القضية ليس بها اية جناية و انها قضية مدنية و بها تقرير خبراء واضح و صريح و لكن تم سحب ملف القضية منه و كانت هناك توجيهات بالادانة .
و ايضا بمراجعة كيف حكمت المحكمة القضية فى تاريخ سابق للموعد المحدد لها وجدنا انه تم تغيير التاريخ من 25/5/2011 الى 23/5/2011 بمعرفة المحكمة فى سابقة لم تحدث فى المحاكم مسبقا و قام المحامى بتصوير محاضر الجلسات التى تفيد اخر محضر جلسة 30/3/3011 و محجوزة للحكم بتاريخ 25/5/2011 بتوقيع القاضى رئيس الدائرة و تاريخ صدور الحكم 23/5/2011 و لم يحضر المتهمين و لا محاميهم و صدر الحكم و بدأ مسلسل اخر من المفاجأت حيث قدم المحامى استئناف على الحكم لينظر بتاريخ 19/6/2011 و نظرا لحضور الملف متاخرا فى ذلك اليوم فذهبت انا و زوجتى و المحامى الى غرفة مداولة القضاه فى الدائرة الثالثة للاستئناف لتقديم طلب وقف تنفيذ الحكم و طلب نظر القضية فى اليوم التالى و لكننا فؤجئنا بأحد القضاه المصريين يشطاط غضبا رافضا نظر القضية فى دائرتة و مدعيا بان دائرتة لن تنظر القضية و انهم سوف يتنحون عن هذه القضية بادعاء انه لا توجد مخالفة قانونية و انما هى اموال حرام و اعطانى هذا القاضى نصيحة حيث قال لى حاول تخلص نفسك من الورطة دى ( بمعنى حاول تعمل تصالح معاهم ) و فى اليوم التالى يوم 20/6/2011 تنحت الدائرة الثالثة استئناف عن القضية فى الجلسة المنظورة و احالت القضية الى الدائرة الاولى استئناف للنظر بتاريخ 26/6/2011 و اثناء هذا الاسبوع تحصلنا على صيغة الحكم و فوجئنا بان الحكم قام بوصفنا باكلة اموال السحت و اموال الحرام و خرج كليا عن القانون فلم يستند الى اية مواد قانون او اتهام بل ذهب ابعد من ذلك حينما ذكر فى الجزء الخاص بالاجراءات بان المحكمة غير مسئولة عن مراقبة مشروعية او عدم مشروعية الاجراءات و ان عدم مشروعية اجراءات القبض هو جزء خاص بالسعودية و ليست مسئولية المحكمة و لا ادرى كيف يكتب مثل ذلك الكلام الخطير فى احكام رسمية و تمسك المحامى بحقة فى طلب معارضة على اعتبار ان الحكم صدر غيابى نتيجة خطأ المحكمة و تقدم بطلب معارضة الى القاضى الذى اصدر الحكم و لكن هذا القاضى رفض المعارضة و توجه بعد ذلك المحامى الى رئيس المحاكم عارضا عليه الامر فما كان من رئيس المحاكم الا ان اخذ راى بعض المستشارين و الذين اكدوا له ان هذا الحكم مخالف للقانون و فى اعتبار الحكم الغيابى و ان المحكمة خالفت القانون فى سابقة لم تحدث فى المحاكم سابقا بان تستعجل صدور حكم دون علم المتهمين بمعرفتها و عليه احال رئيس المحاكم القاضى و اعضاء الدائرة فى الدرجة الاولى للتحقيق و اقر بمعارضة لنا تم تحديد موعد جلسة لها بتاريخ 6/11/2011 و تكملة للمفاجات ذهبنا يوم 26/6/2011 الى الدائرة الاولى استئناف و هو الموعد المحدد لنا سابقا فى الاستئناف لتقديم طلب وقف تعليقى لحين الفصل فى المعارضة و لكننا فوجئنا برفض الدائرة الاولى استئناف نظر القضية لعدم قناعتها بحجة عدم قناعتها بتنحى الدائرة الثالثة استئناف و طلبت اعادة القضية الى الدائرة الثالثة استئناف لتنظر فى نفس اليوم و بعد عودة الملف الى الدائرة الثالثة استئناف و جدنا القضاه يمتعضون من ملف القضية و قرروا رفضهم لنظر القضية و تحويل الموضوع برمته الى رئيس محاكم الاستئناف لتحديد قضاه ينظرون القضية
و قام رئيس محكمة الاستئناف بالضغط على الدائرة الثالثة و اعطائهم امر بنظر القضية فى اليوم التالى 27/6/2011 مع تغيير القاضى المصرى الذى ابدى رفضة لنظر القضية و تم تغييره بقاضى اخر من الدائرة الثانية استئناف و قدمنا طلب وقف تعليقى للاستئناف لحين النظر فى المعارضة و لكن هذه المحكمة لم تلفت لهذا الطلب و اجلت القضية ليوم 24/10/2011 مع كفالة 100 الف ريال لكل منا انا و زوجتى لوقف تنفيذ الحكم علما بان دوائر الاستئناف هى ثلاثة دوائر و الكلام المتدوال داخل اروقة محكمة الاستئناف بان هناك ضغوط خارجية على المحكمة و ان القضاه يتهربون من القضية لعدم قناعتهم بهذه الادانة و لخوفهم من الظلم .
و بعد هذه الاحداث و بعد ان وجدت الحكم الصادر استند الى الحلال و الحرام و ليس القانون قمت باللجوء الى جهات الفتوى الشرعية لمعرفة الموقف الشرعى من هذه المسالة و لجات الى دار الافتاء بحكومة دبى بالامارات المتحدة و الى دار الافتاء بدولة قطر و دار الافتاء بدولة الكويت و مازلت فى انتظار رد دار الافتاء من مصر و من السعودية …………….
و قمت بسؤال اهل الفتوى بالتالى :
اولاً : هل المال الذي أخذته من تلك العمليات يمكن ان يوصف بالمال الحرام .
ثانياً : هل قيامى بالشراء والبيع وفق الأسعار المعلنه من البنك للبيع والشراء – قد تحقق لى أرباحاً – وأوقع به خساره – ولكنه وفق الشروط المعلن منه والإسعار المحدده من جانبه هو بيعاً وشراءاً باطلاً .
ثالثاً : وهل يوصف إستلامى للمال من البنك يداً بيد وبتوقيعى على إقرار للبنك أثناء أستلامى للمال على أن مصدر هذه الأموال هو ناتج عن عمليات بيع وشراء العمله في التحويل الداخلى داخل حساباتى فهل يوصف ذلك بالإستيلاء .
وإن كان فما هو الحل الشرعى في هذا الموضوع .

و جائنى رد الفتوى الصادرة من دار الافتاء بحكومة دبى بتاريخ 23/6/2011 تحت رقم فتوى FR-2011-0002065

إذا كنت قد التزمت ضوابط بيع النقد حسب أحكام الشريعة الإسلامية؛ فإن هذه الأرباح التي جنيتها حلال وليست محرمة؛ وقول البنك بأن أخذك لهذه الأموال نوع استيلاء لا يعدو أن يكون دعوى تحتاج إلى دلائل وبينات، وما عليك إلا أن تجابه تلك الدعوى بما تمتلكه من وثائق تثبت من خلال الحركات المالية المسجلة لدى البنك نفسه -كما هو معروف- أن أرباحك كانت نتيجة تجارة مشروعة.

وما يترتب على أخطاء البنك من آثار فالبنك هو الذي يتحملها، ولا يجوز تحميلها للناس.

و جاء رد دار الافتاء بدولة الكويت بتاريخ 26/6/2011

الاجابة : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم أستطع قراءة السؤال كله لطوله، ولكن ألخص لك الجواب في أن بيع العملات بعضها ببعض اسمه في الشريعة صرف، وشرط صحة الصرف التقابض فورا بين العملتين في المجلس، فإن حصل التقابض في عملياتك فهو مباح وإلا منع منه.
والله تعالى أعلم.

و جاء رد دار الافتاء بدولة قطر التابع لوزارة الاوقاف بتاريخ 26/6/2011 تحت رقم فتوى 159699 و منشور على صفحة اسلام ويب الخاص بمركز الفتوى بدولة قطر تحت عنوان ضوابط بيع العملة عن طريق البنك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فان بيع العملات من البيوع الجائزة إذا حصل تقابض حقيقي أو حكمي، فالقبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك مصدق.
وأما عن دعوى البائع الغلط في الثمن ففيه خلاف عند أهل العلم.
جاء في كتاب الإنصاف من كتب الحنابلة: لو ادعى البائع غلطا أن الثمن أكثر مما أخبره لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا، وعند الإمام أحمد، يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار بين الرد وبين دفع الزيادة.وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق وإلا فلا، وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينه حتى يصدقه المشتري.
وأما سؤالك عن كلمة الاستيلاء فهذا غير مؤثر والعبرة بالحقائق لا بالمسميات.
والله أعلم.

سعادة المشير

نحن نعلم المهام الجسام الملقاة على عاتقكم والظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فكما كنت دائما عند عهدك فى الوقوف مع الحق كما ظهر ذلك واضحا للعالم أجمع من موقفكم المشرف لحماية ثورة المصريين وحقوقهم والتى سوف يسجلها التاريخ فى سجلكم الحافل بالبطولات ومواقف الحق والانسانية .
فإننى اتوجه لسعادتكم بطلب إستغاثة لى ولأسرتى لأنقاذنا من الذل والاهانة والظلم الذى نتعرض له أنا واسرتى ولعل اهم الحقائق التى اود عرضها عليكم بخصوص هذه القضية أن هناك طبيب أخر لبنانى الجنسية يدعى جهاد جابر قام بنفس معاملات التحويلات وفى نفس التوقيتات ومع نفس البنك ولم يتم اتخاذ اى اجراء ضده علما بأن البنك ذكر تلك الواقعة فى اقوال النيابة وامام المحكمة مدعيا انه لم يحرك اى دعوى ضد هذا الطبيب اللبنانى لانه قبل التفاهم مع البنك ولكن مشكلتى انا وزوجتى اننا مصريين لنا كرامة وعزة رفضنا محاولات البنك لابتزازنا واصرينا على تطبيق القانون الملزم بيننا وبينهم وهو العقد المبرم لتحديد احقية ايا منا بما يتمسك به ولكن للأسف فهناك قانون اخر يحكم الناس وهو اننا مصريين نختلف عن الاخرين فلو كانت هذه المسالة جريمة يعاقب عليها القانون لما توانو ان يحاسبوا هذا الطبيب اللبنانى ولكن لكون اننا مصريين لا نرضخ للابتزازات والتهديدات ونتمسك بحقوقنا التى اقرها الشرع لنا والعقد القانونى بيننا وبينهم فكانت النتيجة هى إذلالنا واهانتا وتلقيننا درسا حتى يتعلم كل المصريين ان القانون الذى يوجه الى المصرى يختلف عن اللبنانى فالمطلوب هو ذل المصرى وإهانته حتى لو وصلت الامور الى انتهاك القوانين الدولية والقوانين الانسانية لدرجة تصل الى اختطافنا من دولة اخرى وحبس اولادنا وتقديمنا الى محاكمة لايعرفون ماهى التهمة التى توجهه الينا ولكن كل ما يعرفونة انه يجب ادانتنا واذلالنا .

سعاده المشير

انا وزوجتى فى عداد الموتى منذ عامين فقد سلبت منى جميع الحقوق الانسانية التى يجب ان تتوافر للبشر رغم اصابتى بمرض جلطه القلب اثناء هذه المشكلة ولكن حقى فى العيش سلب منى فتم تدمير مستقبلى وعملى وتركت بلا دخل لمدة عامين وايضا لم يتم تجديد اقامتى رغما عنى بالرغم من حصولى على موافقة من وزير الداخلية بذلك لكن هذا كله حتى لا استطيع الحصول على أيه حقوق يتمتع بها البشر مثل حق العيش وحق العلاج وحق الدخل فأنا لايحق لى العلاج او العمل لكونى منعدم الاهلية وعدم وجود أقامة وأيضا امعانا للذل والمهانة فقد قاموا بسحب جواز السفر الخاص بى وبدولة مصر رغما عنى ولا ادرى من الذى يحتفظ به واين يوجد

سعادة المشير والاب

لقد اجمع جميع العاملين هنا بالمحاكم من كبار الموظفين وبعض القضاة بان هذا الموضوع يجب ان يتم انهاءة خارج اروقة المحاكم بأية وسيلة تصالح بينى وبين البنك حتى يغلق بالمحاكم نظرا لحساسية الموضوع من وجود اخطاء ومخالفات وتدخلات من جهات عليا الأمر الذى يصعب على القضاة ان يعطونا حقوقنا وانا لا ارغب انا وزوجتى ان نكون ضحية هذه المخالفات والتجاوزات التى تمت بمعرفة السعودية وقطر وكبار المسئولين فاننا تعلمنا الدرس وعرفنا ان الضعيف لا يجب ان يطالب بحقوق وانا على يقين تام بأن اولى الامر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله أو حاكم دولة قطر الشيخ حمد لن يرضوا على هذا النوع من التجاوزات او يقبلوا تحمل أعباء وزرها امام الله ولكن الشئ المؤكد ان هناك من يستغل النفوذ لتبرير الاشياء ونقل صورة مخالفة للحققية لاولى الامر مما يجعل صعوبة الاوضاع ورغم قناعتى وايمانى بأحقيتنا فى الاموال التى تحصلت عليها سواء كما ذكر اهل الفقة واهل الدين بان هذه الاموال حلال لى وأن اخطاء البنوك لا يتحملها الناس كما هو وارد على لسان اهل الفقه وايضا اهل القانون

فأننى اهيب بكم ان تساعدونا بأيه وسيلة ممكنة لانهاء هذا النزاع واننا على استعداد تام للتنازل على كل ما نملك وعلى ملابسنا والاعتذار للجميع مقابل التصالح مع ذلك البنك والتنازل عن جميع حقوقنا وحقوق اطفالنا الذين تم تحطيمهم بقوة هولاء البشر حتى لا نصل الى مرحلة اليأس الذى لا يمكن للإنسان التعامل معه حيث اننى وصلت الى حقيقة مرة وهى أننى شئ لايذكر تم اذلالى واهانتى ورأيت الظلم امام عينى الامر الذى يصعب على الاستمرار فى مواجهته فتراودنى فكرة التضحية بحياتى ونشر جميع تفاصيل الاحداث بأسرارها وبمستنداتها الى العالم كله حتى تجد اسرتى و اولادى من يرد لهم حقوقهم لانى لا أستطيع ان أكون فردا من هذا العالم الذى انهارت جميع القيم الانسانية فيه وعلى اضعف الايمان فى حال عدم تدخلكم بهذه الخطوة التصالحية التى تحفظ ماء الوجه لدولة قطر والسعودية فأرجوكم بمساعدتنا لتقديم الضمانات الكافية للحصول على محاكمة عادلة وإنهاء التجاوزات والتهديدات التى نتعرض لها وجعلنا بشر يستطيعون ان يحصلوا على ابسط حقوقهم من وجود دخل يعيشون منه وحق العلاج الذى كفلته كل القوانين والاديان حيث أن استمرار المحاكمة قد يستغرق عامين اخرين مما يصعب علينا كبشر ان نستمر فى هذا الذل والمهانة

سعادة المشير
أننى اقر بصحة كل حرف ذكرته وأننى مسؤل مسئولية تامة عن تقديم كافة المستندات التى تؤيد ما ذكرته وأننى على استعداد لتقديم تفاصيل الاحداث والاسرار التى لم اذكرها نظرا لحساسية معلوماتها وحساسية أسماء الاشخاص المعنيين فيها علما بأن المعلومات أيضا مدعمة بالأدلة وبتسجيلات ورسائل تليفونية و شهود .

وأخيراً اقر بأننى ليس لدى اى مانع للمثول امام ايه جهات قضائية بمصر فى حال ثبوت مخالفتى للقانون أو وجود كذب فى أى معلومة صدرت عنى

وشاكر لسعادتكم سعة صدركم ووقتكم الثمين فى ظل هذا الكم من المشاكل التى تتعرض لها البلاد سواء فى الداخل او الخارج متمنيا لكم التوفيق والنجاح فى مساعيكم ومشواركم الصعب

مقدمة لسعادتكم
الدكتور محمد يحيى على على خليل

جواز سفر رقم A00820795
تليفون محمول 0097455685782
تليفون منزل 0097444932336