لقد قال جميع اعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة والتى تسمى الغرفة التجارية بقنا بانهم سوف ياتون مرة اخرى فى دورة انتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية الجديدة للدورة 2015-2019….ان جميع اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بقنا لهم فى عضويه المجلس تقريبا 25 سنة لم يفعلوا خلال تلك الدورات الا الاتى 1-استغلال السلطة العامة اسوء استغلال بتوظيفهم اولادهم واقاربهم 2-التصميم والاصرار على تجاهل قوانين الدولة منها القانون بقرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2013 فى شان عدم تعارض مصالح العاملين فى الدولة والذى نشر فى الوقائع المصريه فى العدد 45 مكرر ا فى 13 نوفمبر لسنة 2013 3-التعمد والتصميم فى صرف مال الشعب على رحلات وسفريات لجميع اعضاء مجلس ادارة الغرفة من عام 2004 الى اليوم دون عائد او نفع على الشباب الذى لا يعمل فى محافظة قنا 4-صرف مال الشعب على اولاد اعضاء مجلس ادارة الغرفة فى صور جهود غير عادية واجور اضافية وحوافز من عام 2004 الى اليوم …….الشفافيه….محاربة الفساد…..القضاء على المحسوبية……النزاهة…..والى اخر تلك الكلمات الجميلة التى حفظها جميعنا ليست موجودة فى ارض الواقع لان اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بقنا قالوا على مسمع الجميع احنا جايين تانى واللى عاوز يشتكى يروح يشتكى …ان شهادات ميلاد جميع الموظفين وقسائم الزواج وكشوف اسماء جميع الموظفين وبطاقات الرقم القومى لجميع اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بقنا تثبت للجميع ان وجود القوانين والقرارات المجرمة لاستغلال السلطة العامة واستغلال الوظيفة العامة لا اهمية لها ونوكد هنا على ذلك بالاتى…رغم قيام ثورتين فى مصر ضد استغلال السلطة العامة واستغلال الوظيفة العامة لم يفهم البعض بان الشعب قد افاق على الطريق الصحيح وخطى اولى خطواته نحو…..ثورة جديدة على الفساد والقضاء عليه….نتمنى ان تتولى النيابة العامة التحقيق لكشف كل صور استغلال السلطة العامة واستغلال الوظيفة العامة فى المؤسسة العامة التى تسمى الغرفة التجارية بقنا والتى لها فاكس رقم 0965332690…………………….هل يعقل بعد قيام الثورات ضد استغلال السلطة فى مصر ان باتى مرة اخرى جميع اعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بقنا الذين تحدوا قوانين الدولة قرابة 25 سنة
إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها