الكشف عن العقود الوهمية لوزارة الصحة مع شركة (aca)
في ظل السباق الكبير للسلب والنهب في عراقنا الحبيب ومن اجل دخول موسوعة جينز للأرقام القياسية كأكبر وزارة مختلسة في التاريخ سعت وزارة الصحة العراقية لهذا اللقب ضمن اكبر مشاريع في العراق ألا وهي مستشفيات فئة 400 سرير التي خطط لها أن تكون في اغلب محافظات القطر
ماذا جرى لهذه المشاريع ولأي شركات أوكل بنائها هل هي شركات حقيقية أم وهمية تحت مسميات مختلفة ومال الكوادر النزيهة التي استخدمتها وزارة الصحة
سنحاول أن نجيب على هذه الأسئلة للكشف على كبيرات عمليات الاختلاس والسلب والنهب في وزارة الصحة
هذه المستشفيات تم التعاقد على إنشائها مع شركةACA) ) الاسترالية اسما العراقية اصلا وبدعم من جهات عليا في الدولة العراقية ومبلغ خيالي جدا 145 مليون دولار لكل مشروع أي بمبلغ خيالي جدا
ما هي أهم نقاط بنود العقد بين ACA ووزارة الصحة
1- أن تنجز المستشفيات الثلاثة خلال مدة لاتتجاوز الثلاث سنوات
2- أن تكون جميع المواد المستخدمة ي البناء غير محلية
3- ان يكون جميع الكادر اجنبي ويمنع منعا باتا تشغيل العراقيين فيها سواء مهندسين ام عمال
لناقش هذه البنود ونناقش الشيء الأهم منها من هي ACA التي اوكل إليها بناء اكبر ثلاث مستشفيات في العراق وماهو تاريخها وما هي المشاريع التي نفذتها سابقا في العراق
ACA من المضحك حقا إن هذه الشركة هي فقط اسميا استرالية لان صاحبها رجل عراقي(جمال عباس الملقب بجمس ارنولد) يحمل الجنسية الاسترالية بعث إليه احد المسؤوليين العراقيين ليجعله واجهة أمامية للتعاقد لهذا المشاريع والتي كانت مبالغ عقودها خيالية 145مليون دولار لكل مستشفى وكثيرا من الشركات انبهرت من هذا العقد حيث ابدت العديد منها على التنفيذ بمبلغ 80 مليون دولار لكل مشروع وشاهدوا الفرق بأنفسكم ومن المضحك حقا ان شركة aca هي شركة انشأت حديثا لعمل اسيجة الحدائق اي غير مختصة للمقاولات ولايوجد لديها اي مشروع قد انجز سابقا
لكن اللقمة كانت كبيرة لم تستوعبها أفواههم
فأول ما وقع صاحب شركةACA العقد قام بالتخلص من المشاريع الثلاث وذلك ببيع المقاولة إلا شركة ثانوية ويكتفي هو بالنظر إليها من بعيد واستمر عمل هذه الشركة سنة كاملة تنتظر أن يجلب لهذا هذا الرجل المخططات سنة كاملة والمشاريع الثلاث لم ينجز منها شيء ولخبرته الصغيرة قام الاسترالي اسما بسحب المشروع من الشركة العراقية التي تعمل خلف الأضواء لأنه لايجوز عمل كادر عراقي حسب البنود العقد الموقعة
وبقي الاسترالي اسما(جميس ارنولد_جمال عباس) محتار ماذا يفعل حتى أشار عليه بعض موظفيه ببيع المقاولة مره ثانية لشركة تركية اسمها ATK وقد كانت هذه الشركة متمرسة في الغش بمواد البناء والعمل ليلا حتى تستغل الوقت كي تشيد البناء بمواد غير مفحوصة بالتعاون مع المهندس المقيم لوزارة الصحة وما ادراك ما المهندس المقيم الذي سيكون لنا حديث حوله
استمر المقاول الثانوي الشركة التركية 8 أشهر وقد دب الخلاف بينهم وبين صاحب الاسترالية (جمال عباس الملقب بجمس ارنولد) وقرر طردهم لكن هولاء يختلفون عن سابقيهم لانهم تغلغلو في رشواتهم الى قلب وزارة الصحة وقد حاولت عدة جهات باقناع جميس ارنولد بعدم طرد الشركة التركية ومن الغريب جدا ان من اهم الشخصيات التي كانت وسيطه لذلك هي حضرة المفتش العام لوزارة الصحة الذي عقد اجتماع سرا مع الشركة الااسترالية وطلب منهم ارجاع الشركة التركية مقابل تسهيل القروض للشركة الاسترالية ترى كم وضعوا في جيبك الأتراك حضرة المفتش العام
توقف العمل في المشاريع الثلاثة أربعة شهور ولم يبقى على مدة العقد سوى 10 شهور والمستشفيات مازالت في بداية البناء
جميس ارنولد اخرج الاتراك لمدة أربعة أشهر ثم وجد نفسه عاجزا ماذا يفعل بالقمة الكبيرة والأيام تمر ومدة انتهاء العقد تقترب
لذلك وهو مرغما رغم انفه قرر ارجاعهم من جديد
للنظر الى (جمال عباس الملقب بجمس ارنولد)كيف يلعب بأهم مشاريع العراق ويبيعها يوميا كيف يشاء ومن يسهل له هذه الامور ان
من اهم الاشخاص الذين ساهموا في هذه المسرحية الكوميدية هي المهندسة المقيمة لمشروع بغداد الا وهي المهندسة السيدة رجاء عبد علي
حيث اتفقت هذه السيدة سرا مع صاحب شركة ACA ان يكون زوجها السيد براء شاكر هو مدير للمشروع ليكون ممثلا للاستراليين
ووافق جميس انولد وباشر براء شاكر بعمله كمدير للمشروع انه المشهد المهم في المسرحية كيف يكون المدير المنفذ هو زوج المهندسة المقيمة
وكيف ستظهر هذه المهندسة المقيمة الأخطاء في المشروع
هذه السيدة التي عملت على اخذ الرشوات الكبيرة من الأتراك كل فتره يهددون الأتراك لأنهم يعلمون ان الأتراك يعملون بمواد فاشلة
المسرحية كبيرة جدا
المشاريع مكانها بمناطق فقيرة جدا أهلها يشكون من البطالة ووزارة الصحة توقع العقد بعدم جواز تشغيل العراقيين العمال كلهم هنود ونيبال وبنكال ويتقاضون راتبا قدره 400 دولار شهريا أي راتب يحلم به كل شاب صغير يتحسر على شراء البنطلون أي عقد هذا الذي اعطي إلى سارق كبير والذي حرم أبناء العراق من المساهمة في العمل لأهم المشاريع التي تنجز بالعراق.اترك التحقيق والتقييم للبرلمان العراقي ولكل عراقي شريف وشكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة السيد مدير دائرة المفتش العام وزارة الصحة المحترم …..بعد التحية
اقدم بين يديكم شكوى بأسمي وبأسم مئات المرضى الذين يعانون من مرض البهاق والصدفية
حيث تتم المعالجة بجلسات اسبوعيه في العيادة الاستشارية لمدينة الطب ويوجد جهاز واحد فقط
في استشارية الجلدية وللأسف توقف الجهاز عن العمل من تاريخ 18 / 6 / 2012 وعند
استفسارنا عن سبب العطل تفاجئنا بالرد بأنه لا توجد قطع غيار لهذا الجهاز(جهاز
الضؤي للأشعة الفوق بنفسجية PUVA)
علما ان هذا الجهاز يعمل من الاحد الى الخميس من الساعة ال8 صباحا والغاية
الساعة ال2 ظهرا ولا يوجد جهاز ثاني يساعد
وحسب طبيعة العلاج الضؤي عند قطع الجلسات تزداد حالة المريض سوءا لانه يجب
الاستمرار بالجلسات دون انقطاع …..
أرجو من حضرتكم أجراء الازم والحل السريع لهذه المشكلة التي يعاني منها شريحة كبيرة من
المرضى واود الاضافة إلى انه يأتي من كافة المحافظات للعلاج في هذا المكان الوحيد
لعدم توفره بباقي مستشفيات بغداد والمحافظات مما يسبب ارباك وزحمة في دائرة العيادة
لأستشارية في مدينة الطب قسم الجلدية
هذا ولكم الأمر ….
ألمواطن محمد حسين
1/7/2012
إلى ادارة موقع شكاوي صحيح عم الفساد في مؤسسات الدولة كافة لكن هل تسمحوا لكل شخص أن يتهم من يريد بالفساد على طريقة المخبر السري إن النشر في هذا الموقع الوطني الشريف يجب أن لايمس كل إنسان يسعى لقوت عياله بشرف لمجرد تعبئة مقالة كاتبها ليس لديه معلومات صحيحة بل ركب موجة فضح الفساد دون تحقق والتحقق سهل إذا زرتم الموقع واطلعتم على الحقائق والكتب الرسمية كما هي . يقول كاتب المقالة:
ACAالاسترالية اسما العراقية أصلا؟ هذا ليس صحيحا
المبلغ الإجمالي 145 مليون لكل مشروع ؟ ليس صحيح لذا أقول كاتبها ليس مطلع
مدة المقاولة ؟ مكتوب على الباب علانا
مواد البناء المستخدمة غير محلية ؟ غير صحيح, أي زائر يستطيع أن يتأكد.
استطيع إن استمر في الإجابة على كل ما ورد لكن ويطول الجواب حيث انه أورد كثير من الشبهات والاتهامات الغير الصحيحة تثبت للذي يريد الحقيقة أن يزور الموقع ويعرف سطحية المعلومات التي أوردها الكاتب مع شديد أسفي عليه.
لكن سأدخل في لب اتهاماته واشرح الموضوع لإدارة الموفع وأقول إن الشركة التركية وهي مقاول ثانوي أرادت أن تغير قليلا التصميم المصادق علية من قبل الوزارة لأسباب تنفيذية جوبهت برفض من قبل المهندس المقيم بكتاب رسمي إلى الوزارة من جهتها استشارت الوزارة الشركة اليابانية المشرفة على المشروع فلم تحصل موافقة طبعا بعد اخذ ورد .هنا حصل خلاف بين الشركتين(الشركة الاسترالية غير مستعد لدفع تكاليف إضافية إلى الشركة التي باعتها التصميم و المخططات والتغير يتطلب أيضا وقت للحصول دراسة وموافقة اللجنة الفنية في الوزارة والشركة اليابانية) وعليه أوقفت المهندسة المقيمة( أين الرشوة) التأيد على السلف بكتاب رسمي إلى الوزارة (طبعا صرف السلف يتم بموافقة اللجنة الفنية في الوزارة وتأيد الشركة اليابانية المشرفة ودائرة المفتش العام) إن الخلاف يودي إلى الدخول في المحاكم بين الشركتين وتسبب إيقاف وتأخير كبير في انجاز المشروع لذا كان تدخل المفتش العام للضغط على الشركتين للاتفاق أو سحب المشروع وقدح صل الاتفاق بين الشركتين
أما استخدام المواد الفاشلة في المشروع غير صحيح
ليس من مصلحة الشركة الاسترالية (المقاول الرئيس) كون المبلغ المدفوع إلى التركية قطعي بشروط المواصفة العراقية حيت ترسل النماذج إلى المركز الوطني للمختبرات الإنشائية بعد ظهور النتائج يصادق عليها ممثل الشركة اليابانية كي تتمكن المهندسة المقيمة من السماح لهم بالعمل وهناك محاضر رفع المواد الفاشلة من الموقع بلجنة مشكلة مع اخذ توثيق بالصور وهناك أيضا كشف يومي بالمواد المستخدمة يوزع نسخ منها إلى الشركة الاسترالية ومهندسي المهندس المقيم ونسخة إلى ممثل الشركة اليابانية وهناك أيضا مخطط يبين أماكن المواد محفوظة في حواسيب كافة الأطراف المذكورة أي هناك نظام صارم للسيطرة على المواد لاستطيع المهندسة المقيمة أو أي طرف من استخدام أي مادة فاشلة حتى لو أراد ذلك إن هذا النظام الصارم كان احد أسباب تأخر العمل لايوجد مثلة في الدول المتقدمة حيث هناك يعتمدون على الشهادات وليس على الفحص المختبري للمواد وعلى فحص أما عشوائي أو لكل كمية كبيرة وليس كما يحصل في موقع بغداد حيث تفحص كل وجبة داخلة كذلك لقد فرضت المهندسة المقيمة عدم تخزين المواد تحت الفحص في الموقع بل فرضت على الشركة بطرح المواد التي تحت الفحص بساحة مسجية خارج موقع البناء تفاديا للشبهة أو التلاعب وبحراسة ليلا ونهارا فأي مواد فاشلة تستخدم في الموقع هذا الكلام يدمي القلب.واكرر الدعوة لزيارة الموقع للاطلاع على الحقائق. أما مديري الموقع عن الشركة الاسترالية وهم مشرفين في الحقيقة على أعمال الشركة التركية المنفذ الفني الحقيقي توالى عليها عدة أشخاص سأسردهم أولا السيد هالوك ثم السيد أيان (بريطاني) السيد دكلن (بريطاني) السيد توني (يوناني) السيد كيفن (نيوزلندي) إذا كان هناك فساد فليس هنا في هذا الموقع إن المرتشي تعرفه حين تقرأ تاريخه فلو قضى تاريخه بالنزاهة والأمانة لأتصدق أن يبيع كل ذلك ولو بمال الدنيا انه فعل ذلك مخافة الله فهل غاب الله ألان. إن الاتهام بالرشوة شي خطير جدا أو الاتهام بالاتفاقات السرية هل هو كان موجودا معهم حتى يتهم الناس مازال في العراق الشرفاء والأمناء قد يصعب على البعض تصديق ذلك.