شكاوي الصحة

أعضاء التفتيش المالى و الإدارى بمديرية الصحة بسوهاج

فخامة السيد / رئيس الجمهورية
المعروض على سيادتكم
شكوى
أعضاء التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة بسوهاج
تتلخص شكوتنا
فيما جاء بالمذكرة المعروضة على السيد الأستاذ الدكتور/ محافظ سوهاج – بشأن تصويب الوضع بالنسبة لعدد تسعة من أعضاء التفتيش المالى والإدارى ، بإدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة بسوهاج ؛وذلك لإنتمائنا إلى المجموعة النوعية ( مجموعة التنمية الإدارية ) .
وأسماؤنا كالآتى :
– السيدة / مارى شفيق ويصا. – السيد / بهجت رؤوف شحاتة .
– السيدة / عبير خلف الله صديق . – السيد / يسرى الفولى عبد العال 0
– السيد / ياسر محمد محمد 0 – السيد / أحمد محمد محمود 0
– السيد / ماهر إبراهيم بشير. – السيد / ناصر محمد قاسم .
– السيد / ثابت عبد الحميد تمام .
ونحيط سيادتكم علما ًبالآتى :-
أولاً: لا توجد ثمة مخالفة لأى مادة من مواد القانون رقم 47 لسنة 1978وذلك حيث أنه ورد بقانون رقم 47 لسنة 1978 “في بيان تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف التابعة للمجموعات النوعية للعمل بالوحدات التي تخضع لإحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة كالآتي :-
1- ورد بوصف المجموعة بأنها تشمل جميع الوظائف التي تكون واجباتها ومسئولياتها القيام بأعمال تخصصية أو الإشراف على أو المراجعة أو تقديم الخبرة في مجال أو أكثر من مجالات التنمية الإدارية
2- ورد في بند أعمال وظائف هذه المجموعة :
-وضع وإصدار الأحكام ومعايير وقواعد وإرشادات ترتيب وتقييم الوظائف وتنفيذها
-دراسة سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات
-أعمال الرقابة والتفتيش الإداري
-أعمال الشكاوى
-إعداد أو مراجعة ومشروعات وترتيب موازنة الوظائف فيما يتعلق باعتمادات العاملين وعدد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها
-دراسة واقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية وإصدار التعليمات الفنية والنشرات لتنفيذها
3-ورد ببند أمثلة المجالات التي تمارس بها وظائف هذه المجموعة :
-“تعمل بجميع قطاعات الدولة ”
4-ورد ببند التأهيل العلمي اللازم لشغل وظائف هذه المجموعة :
-“مؤهل علمي مناسب إلى جانب توافر الخبرة المتخصصة في مجال العمل ”
ثانياً:- وكذلك لا توجد ثمة مخالفة فى قيامنا بأعمال التفتيش المالى والإدارى لأى مادة من مواد القانون رقم 18 لسنة 2015 ؛ بل ويوجد بالقانون 18 لسنة 2015 بالمادة رقم (11) والمادة رقم (12) مايؤيد أن قيامنا بأعمال التفتيش المالى والإدارى والذى يلزم لقيامها أن يكون القائم بها ضمن مجموعة الوظائف التخصصية ، وأنه يجوز النقل بين وظائف المجموعات التخصصية 0
ثالثاً:- أننا من تاريخ إلتحاق كلاً منا والذى يبدء من حوالى سبع سنوات لأحدث شخص وحوالى خمسة وعشرين سنة لأقدم شخص ؛ وأن طوال هذه السنوات مشهود لنا بالكفاءة فى عملنا بالتفتيش وأوضح دليل على هذا هى تقاريرنا السنوية والتى توضح مدى كفائتنا وتعاوننا فى العمل ، وقيامنا بالأعمال التى نكلف بها على أكمل وجه 0
رابعاً:- يوجد على مستوى ديوان وزارة الصحة و مديرية الصحة والإدارات التابعة لها ، وكذلك ديوان المحافظة بسوهاج ،وأيضاً مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج – نسبة تتراوح من 50% إلى 70% من عدد القائمين بأعمال التفتيش المالى والإدارى ؛ ينتمون إلى مجموعة التنمية الإدارية ؛ ولم تطالب أى جهة بتصويب الوضع طرفهم بالنسبة للعاملين بهذا المجال ؛ علماً بأن أعمال التفتيش المالى والإدارى فى هذه الجهات متشابهة ؛ وعلماً بأن بطاقة الوصف الوظيفى لجميع الوظائف ذاتها بجميع الجهات أيضاً واحدة 0
واستنادا إلى ما سبق وحسبما هو ثابت بقانون رقم 47 لسنة 1978 والذي يقضى بأن اللذين ينتمون إلى المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بأن أعماله جملة وتفصيلا تتمثل في إحتياجات إدارة التفتيش المالى والإدارى : من فحص الشكاوى التى ترد إليها من الجهات الرقابية المختلفة ، وكذلك الرقابة والتفتيش الإدارى على الأعمال الإنضباطية للعاملين التابعين للمديرية ، وتقديم تقارير مفصلة بتلك الأعمال ؛ الآمر الذى يوفر لمتخذى القرار : البيانات الكاملة التى تدعم إتخاذ قراراتهم
وحسبما هو ثابت بالقانون رقم 18 لسنة 2015 فى المادتين أرقام (11)،(12)
برجاء التكرم بالنظر فى شكوانا وإبقاؤنا فى مقر عملنا بالتفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة بسوهاج ؛وذلك لعدم وجود مخالفة فى وجودنا ،وكذلك عدم وجود مخالفة فى قيامنا بأعمال التفتيش المالى والإدارى
مقدمينه لسيادتكم
أعضاء التفتيش المالى والإدارى بمديرية الصحة الموضح أسماؤهم بعاليه
وعنهم / بهجت رؤوف شحاته – 01272272728

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: سوهاج

اضيف بتاريخ: Wednesday, June 3rd, 2015 في 22:24

كلمات شكاوي المواطنين: , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها