الفساد الإدارى بمحليات نصر النوبة اسوان

تحية طيبة وبعد اتقدم بعرض شكواى على سيادتكم وهى كالأتى :
امتلك قطعة ارض بمحافظة اسوان مركز نصر النوبة منطقة الفيلات رقم 53 رخصة 7 لسنة 2009 وقمت بطلب تعلية مؤرخ فى 8 /8 / 2010 وواجهة القطعة من الناحية الغربية شارع بطول 12.5 وأرض فضاء يمر به خط مياه رئيسى يغذى المنطقة السكنية ومزروعة بأشجار ظل ونخيل كما يوجد مصرف(نزاز)يخدم المنطقة نظرا لملوحة التربة الشديدة والمياه الجوفية على بعد 37م وتعد تللك المساحة خط تنظيمى للمدينة لا يجوز البناء عليه وغير مطروح أو مصرح بالبيع فى تلك المنطقة ولم تتم عملية بيع أو شراء أمام واجهة منزلى وذلك بحسب ما افاد المجلس المحلى وفقا للخرائط المعتمدة من قبل الجهات المعنية ، فوجئت فى احد الأيام بشخص يدعى/ أحمد ايوب أحمد حسن مقيم بناحية المنشية شرق مركز كوم امبو يعمل بوزارة الموارد المائية والرى يدعى انه يمتلك قطعة الأرض الفضاء واجهة منزلى فتوجهت لقسم الأملاك للإستفسار فأفادنى بأن المكان المذكور غير مدرج على خرائط المدينة للبيع ولا يوجد ملف لديهم تحت اى مسمى يدل على امتلاك شخص بعينه لتلك المساحة وان تلك المنطقة عبارة عن شارع ومنافع عامة لا يجوز البيع فيها لأنها خط تنظيمى ومدرجة كشارع ومنافع عامة ، قام ذلك الشخص المدعو برفع قضية صحة ونفاذ رقم 11 لسنة 2015 أورد بها عقد بيع ابتدائى صادر من الوحدة المحلية صادر لصالح / عطيات صالح ابراهيم مؤرخ فى 2/8/20007 ، وحدود الأرض المزعومة بعقد البيع الإبتدائى ( حد بحرى :جار ، حد غربى:جار ، حد شرقى:شارع ، حد قبلى: شارع) والتى قامت بدورها بعمل توكيل منها بالبيع للنفس والغير مسجل بالشهر العقارى رقم 567 مكتب نصر النوبة 2014 فما كان منه إلا أن قام باليع لنفسه ورفع دعوى صحة ونفاذ مختصما (عطيات صالح ابراهيم ، الوحدة المحلية لمدينة نصر النوبة ،هيئة قضايا الدولة)وقدم ألتماسا برفع المساحة عن طريق مكتب مساحة نصر النوبة فتم تعديل الحدود لتصبح (الحد البحرى:شارع بطول 14م ، الحد القبلى:شارع مستجد بطول 14م ،الحد الشرقى:شارع مستجد بطول12.21م، الحد الغربى:فضاء مرافق بطول 12م ) وقد تسنى له بذلك توجيه مكتب المساحة لمكان مختلف بأبعاده وحدوده عن المذكور فى عقد البيع المشبوه الصادر من الوحدة المحلية إلى المساحة الموجودة لحد قطعتى الغربى الذى هو ملك للدولة كما يؤكد مكتب الأملاك بالوحدة المحلية والخط التنظيمى للمدينة فضلا عن مرور خط المياه اسفله إلى جانب أنه متنفس للمنطقة ، وقد قمت بتقديم شكوى للمجلس المحلى فى 3/8/2015 وارد (م/فنى 658 ) وشكوى اخرى فى 11/8/2015 لمكتب الشئون القانونية وارد (م /فنى 699) للوقوف على شكواى ، حدث كل ذلك بإقرار من الوحدة المحلية عن طريق بعض الشخوص الذين تثار حولهم كثير من الشبهات ومما يدلل عليه كمية الشكاوى الغير معهودة ضد الوحدة المحلية بنصر النوبة وتذمر أهالى المنطقة وضجرهم من كم الفساد الإدارى الذى نال من كثير من أهالى المنطقة البسطاء ، والذين تمكنوا مستعينين بشياطين من الإنس من السيطرة على اراضى الدولة بطرق ملتوية وهناك كثير من قضايا الفساد مطروحة امام القضاء كدليل على صحة قولى بأسماء شخوص بعينهم داخل الوحدة المحلية وبمعاونة من اطراف خارج الهيكل التنظيمى للوحدة المحلية ، فقام ذلك الشخص بإختصام الوحدة المحلية بعقد مشبوه مذكور فيه حدود مختلفة عن الحدود التى يدعى امتلاكها وقام بطلب التماس برفع حدود المكان من هيئة المساحة كى يتمكن من إلباس الحق بالباطل وكى يتسنى له السيطرة على اراضى الدولة بصورة قانونية فى غياب تام لرقابة المجلس المحلى وبتواطىء بعض المفسدين داخل (الوحدة المحلية) ، فمن جهة ليس هنالك ادنى شك فى انعدام صحة عقد البيع المزعوم والصادر من الوحدة المحلية لانه لا يوجد دليل مادى وحيد على وجود ملف باسم المذكورة داخل مكتب الأملاك بالمدينة الذى هو جهة اختصاص ولا توجد قطعة ارض مخصصة للبيع على خرائط الوحدة المحلية تحت هذا المسمى سوى شارع ومنافع عامة والذى على اساسه قد تم لى شراء قطعة أرضى المملوكة لى ومن ناحية اخرى لم يتم اخطارى بتعديل حدودى ان كانت تلك القطعة المزعومة ضمن تقسيمات الوحدة المحلية ومطروحة لغرض البيع وذلك ما يفيده كروكى الموقع الخاص بى حيث لا يوجد به اى وجود لتقسيم من جانب حدى الغربى وقد قمت بالشراء على ذلك الأساس بالعقد المبرم بينى وبين الوحدة المحلية ، وكيف يتم ذلك فى وجود خط مياه رئيسى يمر أسفل القطعة المزعومة ، تأصل الفساد ووجد له مسرحا هزليا يسمى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة فى غياب وغيبوبة تامة للضمير ووجد هؤلاء الفسدة ومن على شاكلتهم الفرصة للتلاعب بمقدرات هذا الوطن وترتب عليه فساد العلاقة بين المواطن البسيط والحكومة وما هؤلاء إلا مدفوعين أو مأجورين لتعكير صفو سير التنمية والإستقرار وممن تعاهدوا على تحدى سيادة القانون ، فأرجو النظر فى شكواى التى هى لسان حال الكثيرين من أبناء ذلك الوطن النبيل .
مقدمه / محمد عبد الوهاب محمد محمود