السيد رئيس الجمهورية : باختصار انا شاب سنى 37 عام متزوج ولى 3 بنات اكبرهم 7 سنوات ، اعمل بوزارة المالية في مصلحة الضرائب على المبيعات بمحافظة الاسكندرية – مامورية كرموز واللبان بادارة الفحص وكنت اعمل بالسابق بمامورية -محرم بك وقد خالى كرسى رئيس المامورية وتبادل الموظفين الكبار الشكاوى وارسلت شكوى عام 2011 شكوى من احدهم الى النيابة الادارية بالاسكندرية حيث جاء فيها بتلقى بعض منهم الرشوى وادرج عدد7 ملف ضمن الشكوى وشكلت المصلحة لجنة (نيابة الضرائب ) وافادت بانه لايوجد اى تاثير على الضريبة كما ان الشكوى غير موقعة وخلت من اى مستند الاان رئيسة المنطقة الاخوانية تمادت فى الامر وقدمت مستندات ملفقة ومزورة وادلة باقوال غير صحيحة والتى دفعت وكيل النيابة الادارية الى تحويل الملف لقضية حملت رقم 347 ل2013 علمان بان فحواها يتضمن رد مبلغ ضريبة محصلة بالخطاء من الشركة هى شركة لاجون للاستثمار السياحى بالاسكندرية برأس مال مصرى سعودى بل نظرا لظروفى فقد استعنت بمحام صغير ادى اى الحكم بالفصل على الرغم لو تم التدقيق والاخذ باقوالى لتبين الحق لوكيل النياية وقد صدر قرار بالفصل لى واربعة من الزملاء بتاريخ 22/7/2015 وان الان ياسيدى والزملاء واسرنا مصيرنا الشارع ارجو التكرم بمراعاة ظروفى علما بان مجتهد جدا بعملى ومن افضل عشرون مامور انجاز بالمصلحة وقد كرمت من السيد رئيس المصلحة وبحكم عملى وبذل اقصى مجهود اسهام فى تحقيق الحصيلة وافحص الشركات الكبرى وجميع تقارير الكفاية امتياز ارجو ان تشمل شكاوى عطف سيادتكم والتحرى للوصول اللى الحقيقة وانصافى للرجوع لعملى والمحافظة على اسرتى من الجوع والتشرد.
محمد السيد بكر
