سياسه الكيل بمكياليين فى قانون العلاقه الإيجاريه

السيد /رئيس الجمهوريه – السيد رئيس الوزراء – السيد / وزير الإسكان
سياسه الكيل بمكياليين فى قانون العلاقه الإيجاريه :
كان تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر جزءا من قانون الإصلاح الزراعى الأول والذى صدر فى 9 سبتمبر 1952،
أعطى القانون الجديد مهلة خمس سنوات انقضت فى الأول من أكتوبر 1997… أى أن الحق عاد الى أصحابه بعد 40عام
ومن الجدير بالذكر أن نفس المبدأ القانونى القاضى باحترام حق الملكية، وأن نفس الاهتمام الاقتصادى بـ«تحرير السوق» ونفس المبدأ الشرعى القاضى ببطلان العقد غير محدد المدة جميعها ينطبق بحذافيره على الوضع الخاص بالعلاقة الإيجارية للمساكن فى المدن الكبرى، حيث يشغل هذه المساكن مستأجرون دائمون يدفعون أجورا ضئيلة وثابتة لكن الدولة لم تستبح سكان المدن كما فعلت مع مزارعى الريف لسببين رئيسيين. الأول هو أن مستأجرى ومالكى المساكن لا يقفان على طرفى النقيض من حيث الوضع الطبقي، كما هو الحال فى الأراضى الزراعية حيث إن عددا كبيرا من أبناء الطبقة الوسطى والأثرياء يستفيدون من ثبات إيجار المساكن فى المدن على عكس الوضع فى حالة الأراضى الزراعية. أما السبب الثانى فيتضمن اختلاف طبيعة النشاط الاحتجاجى بين الريف والحضر حيث إنه من السهل على الحكومة السيطرة على احتجاجات بعض القرى هنا أو هناك لكنها تعمل ألف حساب للمستأجرين أصحاب النفوذ المستفيد ين من مص دم الملاك الغلابه اللى أولادهم بيسكنوا خارج ملكهم.
ولكن العداله تقتضى تطبيق القانون وعوده الحقوق الى اصحابه فإذا كان الحق عاد الى أصحابه فى قانون العلاقه الإيجاريه فى الأراضى الزراعيه بعد 40 عام…. ألم يأن الآوان أن يعود الحق لأصحابه تدريجيا ولنبدأ بالمبانتى والعقارات التى تم بنائها فى عام 1950 وما قبلها.

د. عماد الدين عبد العال عيد