انه في منتصف شهر يوليو لعام 2015 تم الاعلان بوزارة التربية والتعليم عن مسابقة لمديري المدارس الرسمية للغات وقد وضعوا عدة شروط معقدة لم يتم النص عليها في القانون الغرض منها التعسف في استعمال السلطة ، ومن ضمن هذه الشروط أن لا يقل تقرير المتقدم عن درجة كفء في أخر عامين وذلك علي النحو المخالف للقانون وذلك للأسباب الأتية :-
طبقا لما جاء في المادة 11 “الفصل الثالث” من القرار رقم 285 الصادر بتاريخ 28/6/2014 والذي نص صراحة علي أن يشترط فيمن يتم اختياره لوظيفة مدير أو وكيل في المدارس الرسمية للغات أو الرسمية المتميزة للغات فضلا عن الاشتراطات العامة المنصوص عليها في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم(139) لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 155 لسنة 2007 والمعدل بالقانون 93 لسنة 2012 مراعاة أن يكون من بين الفئات الأتية :
1-أن يكون من الحاصلين علي المؤهلات العليا التربوية .
2- من المتخصصين في اللغة الأجنبية الأولي التي يتم تدريسها بالمدرسة.
3- الذين سبق لهم تدريس مادة الرياضيات أو العلوم باللغة الأجنبية الأولي التي يتم تدريسها بالمدرسة.
4- ألا تقل مدة خبرته في مجال العمل بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها عن خمس سنوات.
5- ألا يكون موقعا عليه جزاء بالخصم من الأجر يتجاوز خمسة أيام.
6- ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية عن مخالفات مالية أو مخالفات تمس الشرف والأمانة.
ثانيا :- طبقا لما جاء باللائحة التنفيذية من القانون رقم 93 لسنة 2012 والذي نص صراحة في المادة 11 علي أن ” يكون اختيار شاغلي وظيفة مدير مدرسة من بين شاغلي وظيفة معلم أول ، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد ، بشرط الحصول علي مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلي شهادة أو أجازة التاهيل التربوي . كذلك اجتياز برامج التنمية المهنية في مجال الادارة المدرسية والتي تقررها الاكاديمية المهنية للمعلمين .
وتتولي مديريات التربية والتعليم بالمحافظات ، بعد موافقة السلطة المختصة ، الإعلان عن وظائف الإدارة المدرسية الشاغرة بها ، في مسابقة عامة في نطاق المحافظة من خلال إعلان في صحيفتين يوميتين واسعة الانتشار ، وتختص اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف علي أساس الحاصل علي أعلي درجات وفقا للتقييم النسبي للمعايير والمهارات والقدرات المنصوص عليها في ذات المادة.
وطبقا لما جاء بالمادة 10 من اللائحة التنفيذية لذات القانون : يكون تقييم المتقدمين علي أساس مجموعة من المعايير والقدرات ، وتنقسم المعايير والقدرات إلي أربع مجموعات :-
1- التاريخ الوظيفي :- ويشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة ، وتقارير الكفاية والانجازات التي حققها المتقدم ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة .
2- المهارات القيادية :- وتشمل عناصر القدرة علي القيادة واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب والقدرة علي التجديد والابتكار ، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.
3- القدرات العلمية والعملية : وتشمل الحصول علي مؤهلات أعلي والقدرة علي إجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الألي والاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث ، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.
4- السمات الشخصية :- ما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر الائق والقدرة علي التخاطب ، ويحدد لها 10 درجات.
وبعد ذكر مواد القانون في الفقرات السابقة يتبين لنا الأتي : أن شروط قبول المتقدمين لوظائف مديري المدارس الرسمية للغات قد وردت في القانون علي سبيل الحصر وليس علي سبيل المثال وبناء عليه لم يكن شرط تقرير الكفاية من ضمن شروط المنصوص عليها لاجراء المسابقة ولكن تم وضعه معيار في تقييم درجات الامتحان في المجموعة الأولي وحدد لهذه المجموعة 30 درجة ، وعلي الرغم من كل ذلك تم استبعاد اسمي من اجراء المسابقة لان تقرير كفايتي أقل من كفء ، علي الرغم من أن القانون لم ينص علي ذلك .
لـــــــــذلك
التمس من سيادتكم وقف تنفيذ والغاء قرار استبعادي من المسابقة والموافقة علي اجرائي للامتحان الخاص بالمسابقة مع موعد المتخلفين عن الميعاد.
سعاد علي السيد حمزة
