الـسـيـد رئـيـس الـوزراء.
الـسـيـد وزيـر الـداخـلـيـة.
الـسـيـد وزيـر الـعـدل.
تـــحـــيـــة طـــيـــبــة
صـدرت (3) أحـكـام أبـتـدائـيـة لـصـالـحـى لعدد (2) اءيـصـال أمـانـة بـقـيـمـة 93000 جم ، شـيـك بـقـيـمـة 15000 جم وهـى كـلاتـى:
ا) رقم 37046 / 25/6/2011 سـنـة حـبـس وكـفـااـة 1000 جم جـنـح الـعـمـرانـيـة.
ب) رقم1707 / 16/7/2011 6 أشـهـر حـبـس 500 جم وكـفـالـة جـنـح بـولاق أبـو الـعـلا.
ج) رقم2406 / 3/7/2011 6 أشـهـر حـبـس و100 جم كـفـالـة جـنـح بـولاق أبـو الـعـلا.
وكـلـهـم ضـد الـمـواطـن : زكــى أحــمــد مـحـمـود عــفـيـفـى ب.رقم قومى: 25110060102532 والـكـائـن 56،58 ش الـسـبـتـيـة – بـرج الـشـبـراويـشـى – أمـام مـسـجـد الـشـيـخ طـلعـت – شـركـة الـتـضـامـن الـعـربـى للـتـوريـدات ولـم يـتـم تـنـفـيـذ أى حـكـم مـنـهـم حـتـى الأن لأمــتـنـاع مـوظـفـى تـنـفـيـذ الأحـكـام عـن الـذهـاب خـارج دائـرة الـقـسـم نـظـرا لـلـحـالـة الأمـنـيـة الـراهـنـة؟.
ولـمـا كـان الأعـلان الـدسـتـورى مـادة 24 وهـذا نـصـهــا ” تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب , ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم لـه فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ”
ولمـا كـانـت الأحـكـام تـسـقـط بـمـدتـهـا. فـتـقـدـمـت بـشـكـوى بـتـاريـخ 7/9/2011 اءلـى وزارة الـداخـلـيـة عـبـر مـوقـعـهـا الألـكـترونـى وقـامـت مـشـكـورة بـأرسـال الـشـكـوى لـلـمـخـتـصـيـن ولـكـن للأسـف أنـتـقـلـت مـن مـكـتـب ألـى غـيـره لـتـؤخـذ أقـوالـى أنـا الـمـجـنـى عـلـيـه والـمـشـكـو فـى حـقـه لـم يـمـس وهـو حـر طـلـيـق حـتـى الأن.
فـبـرجاء مـسـاعـدتـى : 1) مخاطبة وزارة الداخـلـيـة لـتـنـفـيـذ الأحـكـام وأسـتـرداد حـقـى.
أو 2) مـخـاطـبـة وزارة الـعـدل لـصـدور قـانـون بـأيـقـاف مـدة سـريان الـحـكـم
لـحـيـن أنـتـهـاء فـترة الأنـفـلات الأمـنـى.
مـــع وافــر الــتـــحــيـــة
الأسـم : سـيـد مـحـمـود حـنـفـى.
ب رقم قومى : 25401210100937.
رقـم بـريدى : 12111.
الـعـنـوان : 4ش شـكـرى – الـهـرم – نـصر الـديـن – عـمـارات الـضـبـاط.
ت مـنزل : 37814227.
محمول : 0123199609.
