تحيه طيبه وبعد ، نقدم الى سيادتكم شكوى خاصه بأبراج المنتصر بحدائق حلوان التى تفتح وتغلق باب التقدم الى الشقق من غير ان تضع اعلانات كافيه عن فتح ابواب الحجز، الى جانب اننا نتابع من شهر 11/2020 بأستمرار ونسأل من يتم فتح باب الحجز يقولون بعد شهر وحتى الان لم يتم الفتح ، مع العلم ان هناك من تقدم من قبل هذا الموعد بدفع مقدم وحجز شقه ولم يستلم الشقه ، ومن يريد حاليا دفع مقدم للحجز لم يوافقوا ، ويقولون ان من دفع مقدمه سوف يستلم شقه مع من يدفع مقدمه فيما بعد عندما تفتح ابواب التقديم ، وحتى الان لم نستطيع ان نحصل على شقه ولو واحدة مع انى مشتركه فى الجمعيه انا واخواتى الاثنين، ونجد انهم يحتاجوا الى اموال لتكمله تشطيب العمارات فنقول لهم افتحوا باب الحجز وخذوا منا الاموال لاكمال التشطيب ، ولكن لا حياة لمن تنادى،وبالسؤال توصلنا ان هناك شكوى وصلت الى الهيئة العمرانيه خاصه بتلك الابراج ، وتقول الجمعيه ان المسئوليه اصبحت فى ايدى الهيئه العمرانيه هى التى تحدد موعد فتح الحجز، وهى التى تأخرهم الى متى سوف نظل فى الانتظار وتلك الابراج منذ عام 1985، وكتب عن الجمعيه وعن تلك الابراج على صفحات النت 9/ وبه الاتى
أحمد المغربى
فجر محمدى عبد المقصود عضو مجلس الشعب، مشكله عدم استكمال جمعية إسكان نقابة المهندسين لأبراج سكنية منذ عام 1985م، وأكد أنه تقدم بطلب إحاطة عاجل إلى وزيرى الإسكان والتنمية المحلية، حول عدم الاستكمال وتضرر عدد كبير من حاجزى هذه الوحدات لأكثر من 23 عاما، نتيجة لضعف تمويل الجمعية، وتعاقب رؤساء مجالس إداراتها، ولكن لم تتم مناقشة الطلب وحفظ. واعتبر المحمدى هذا التقاعس إهدارًا لأموال الجمعية وحقوق المواطنين.
وأكَّد عبدالمقصود أنَّ الجمعية قامت بإنشاء أبراج سكنية فى المعادى وحدائق حلوان على كورنيش النيل، ولم يستكمل معظمها فى ظل عدم تجديد بعض الخدمات كالمدارس والحدائق.
ومن جانبه أكد سيد الزقازيقى، أحد مؤسسى الجمعية التى تولت عمليات الإنشاء، أن مشروعات الجمعية تصل إلى 25 عقارا تم تسليم 21 عقارا وتم وقف التشطيبات فى 4 عقارات منذ عام 1986 ،موضحا أن كل عقار به 14 دورا وكل دور به 4 شقق بإجمالى 55 شقة فى كل عقار أى 425 وحدة سكنية لم يتم تسلمها إلى الآن.
وأكد الزقازيقى أن تعاقب مجالس الإدارات وسياستهم المختلفة، كانت أحد أهم أسباب توقف التشطيبات فى العقارات، فضلا عن ضعف التمويل وسحب الأعضاء أموالهم نتيجة لضعف ثقتهم فى الجمعية بعد أن توقف المشروع لعدة مرات، حيث صدر قرار عام 88 بإمكانية فتح باب التنازل للأقارب حتى الدرجة الرابعة ،مما تسبب فى ديون وعدم السداد لأقساط كبيرة.
وأوضح الزقازيقى أن سعر الوحدة السكنية 151 مترا وصل حاليا لـ118 ألفا فى مقابل 30 ألفا فى المرحلة الأولى. وأشار إلى أن الموقع يعانى من نقص الخدماتا بالإضافة إلى رفض محافظة حلوان لإدخال الكهرباء للعقارات الأخرى والتى تم تسلميها منذ عام 1992 ،على الرغم من عدم مخالفتها، موضحا أنه كان هناك قضية، حيث تمت تعلية أربعة أدوار على التصاريح والتى شملت 11 دورا وتم رفع قضية ودفعت الجمعية مبلغا ماليا قدره 20 ألف جنيه وأصبح الحكم بمثابة ترخيص، موضحا أن سكان العقارات يحرر ضدهم غرامات مالية لسرقة التيار الكهربائى بخلاف (البهدلة) التى يعانونها من الحى.
نرجو الرد علينا لمعرفه ماذا نفعل
