ضحية لعملية نصب بسرس الليان

السيد المشير حسين الطنطاوى القائد الاعلى للقوات المسلحه
أغيثونا من المجاملات والإهمال والتسيب في وزارة العدل والداخلية
فأين حقوق المواطن (التي ستسئل عنها أمام الله)
مقدمه لسيادتكم /رحاب أحمد محمد محمد علي حجازي المقيمة في 30 شارع فتحي كامل سرس الليان محافظة المنوفية

أتشرف بعرض الآتي:

حيث أنني تعرضت لقضية نصب وسرقة وإكراه على التوقيع على عدد أثنين إيصال أمانة من قبل زوجي وأهلة،فقد تقدمت بشكوى لقسم شرطة سرس الليان برقم 1578 لسنة 2010 إداري سرس الليان بواقعة الإكراه على التوقيع على إيصالين أمانة وقد تم فيها تحقيق قضائي وبرغم على إعتراف زوجي من خلال التحقيق فوجئت بحفظ المحضر نتيجة تحريات أخطأ فيها رئيس مباحث القسم لتواطؤه مع المتهم وأهله حيث أنه تربطه بخال المتهم علاقة صداقة وتسيير أمور تعتمد على الرشاوى والمحسوبية وتقدمت بشكوى للسيد اللواء وزير الداخلية ويجرى التحقيق معه الآن،قبل ذلك بمدة عام منعتني والدة زوجي من دخول شقة الزوجية ولم تسمح لي بأخذ أيا من المتعلقات الخاصة بي وأبنتي الصغيرة،وتقدمت بشكوى لقسم شرطة سرس الليان لعمل محضر برقم 1596 لسنة 2010 إداري سرس الليان وأمرت النيابة بعمل محضر معاينة مرفق وسؤال الشهود ،ومن خلال المحضر فوجيئت بأن المتعلقات الشخصية الخاصة بي وبأبنتي وجزء كبير جدا من قائمة منقولات إختفت وأثبت المحضر وجود بعض المتعلقات بالشقة ،جزء منها من قائمة منقولاتي وجزء آخر لايمت لنا بصلة كما أثبت المحضر أن من قام بفتح الأبواب لهم والدة الزوج كما تم سؤالها عن من يستأجر الشقة الملاصقة لشقة الزوجية أقرت إنه ساكن مقيم بالخارج وأسمه ربيع زهران،وأقرت في ذلك المحضر بأنني وزوجي أخذنا منقولاتنا وعفشنا وسافرنا للمملكة العربية السعودية،ولكن أنصفني القضاء في ذالك المحضر بتمكيني من شقة الزوجية،وتمكنت منها وفوجيئت بأن المنقولات التي كانت مدونة في محضر المعاينة السابق إختفت أيضا وتم عمل محضر تسليم برقم 452 بتاريخ 12/4/2011 وثبت فيه ماهو موجود بشقة الزوجية،

حيث تقدمت في نفس التاريخ 12/4/2011 بشكوى لقسم شرطة سرس الليان بإتهام المدعوة /وفاء عبد المجيد حسين سليم زهران والدة زوجي المدعو أسامة جلال عبد العزيز نوير، قيدت تحت رقم 321 لسنة 2011 إداري سرس الليان، بسرقة متعلقاتي ومتعلقات أبنتي الشخصية وبعض المنقولات التي أشتريتها ولم تدون بقائمة المنقولات ،وأرفقت مع المحضر محضر المعاينة ومحضر التسليم وقائمة متعلقاتي وبعض الفواتير لمتعلقات أخرى كانت بمنزل الزوجية
وتم أخذ أقوال الشهود ،وهم السائق الذي نقل متعلقاتي لشقة الزوجية، وصانع أساس شقة الزوجية لزيارتهم لي قبل سفري هو وزوجته وأبنته.

وتم عرض هذا المحضر على النيابة العامة لنيابة منوف الجزئية وتم التأشير عليه بسؤال المشكو في حقها وتحريات المباحث ،وتم إستدعائها ولم تحضر ، وحيث أن السيد وكيل النيابة المختص بالرقم بعد الإطلاع على الأوراق وبعد سؤال المشكو في حقها التي لم تحضر بإرادتها لسرايا النيابة بل تم إبلاغ وكيل النيابة بحضورها عن طريق المحامي الموكل عني لوجودها على ذمة قضية أخرى وتم إستدعائها عن طريق حرس المحكمة لأخذ أقوالها وبعد تحريات المباحث المرفقة في الأوراق التي جاملهم فيها رئيس المباحث فقد إعترفت المشكو في حقها وشاهد النفي شقيقها و أكدوا نقل محتويات شقة الزوجية لشقة أبنها الآخر في الشقة المجاورة لشقة الزوجية التي ادعت من قبل في محضر المعاينة إنه يسكنها ساكن آخر مقيم بالخارج ، وبناءا عليه قام وكيل النائب العام بحفظ المحضر دون إجراء تحقيق قضائي مفصل لإثبات واقعة السرقة أو معاينة المكان الذي نقلت له متعلقات شقة الزوجية وتخاذل وقام بإصدار أمر مباشر بحفظ هذا المحضر وحين السؤال عن الأسباب لم يبدي أي أسباب وقال(هي كده) وعندما إستخرجت صورة طبق الأصل من المحضر فوجئت بأنه تسلم طلب من المتهمة بسؤالها للإحاء بأنها أتت بنفسها للإدلاء بأقوالها وقد تم سحب طلب الحضور الموقع من قبل المتهمة، كما فوجئت إنه أصدر قرار الحفظ للمحضر بتاريخ 2/5/2011 كما مؤشر على الورق لطلب معلومات بتاريخ 4/5/2011 فالمعلومات أعتقد أن تكون قبل قرار الحفظ لذلك ، كما يوجد إختلاف في توقيع المتهمة على الأوراق في شكل التوقيع والخط مما يؤكد تواطؤا إستيبا النيابة ورشوتهم لصالح المتهمة فقد ورد لعلمنا عن طريق العاملين بالنيابة بأن منذ عددة سنوات تم تزوير في توقيع شاكية على محضر إيصال أمانة متهمة فيه زوجها ومن قام بهذا التزوير مسئول إستيفا النيابة هلال عبد المنعم وهو القائم أيضا على المحضر الخاص بي بالأشتراك مع محامي المتهم محمود أبوغربية وهو نفس محامي المدعوة وفاء عبد المجيد حسين سليم زهران المتهم في المحضر رقم 321 لسنة 2011 إداري سرس الليان الخاص بي أيضا ،

* تقدمنا بتظلم للسيد المحامي العام الأول لنيابات طنطا في المحضر رقم 321 لسنة 2011 إداري سرس الليان وتفضل سيادته بالتأشير عليه بعد دراسته
بأرفاق صورة رسمية من المحضر رقم 1596 لسنة 2010 إداري سرس الليان وأخذ أقوال محضر النيابة الذي سلمني الشقة محل النزاع وسؤال الجيران الملاصقين لعين النزاع ورجوع المحضر برمته إلى المحامي العام الأول بطنطا للتصرف فيه، وفوجئنا بأن وكيل نيابة منوف أحمد عمار قام بالتصرف في المحضر وحفظه مخالفا لتأشيرة المحامي العام الأول بطنطا فلجئنا إلى المحامي العام بشبين لأنه المسئول عن تنفيذ تأشيرة المحامي العام الأول بطنطا فلم يحرك ساكنا، مع العلم بأن نفس وكيل النيابة أيضا كان المحقق في الشكوى المقدمة مني ضد السيد رئيس مباحث قسم شرطة سرس الليان وأيضا قام بحفظ تلك الشكوى دون سؤاله وإنما قال أثناء التحقيق وسؤالي إنه يجب حل تلك الخلافات وديا مع رئيس المباحث ،حيث أن رئيس المباحث هو صديق شخصي لشقيق المشكو في حقها فهو يمارس سلطاته داخل النيابة أيضا مما يؤكد التواطؤ والمجاملات بتدخل رئيس المباحث لدى صديقة وكيل النيابة .

ولجئنا بتظلم آخر إلى السيد المحامي العام الأول لنيابات طنطا حيث أنه أعطى التأشيرة السابقة
التي لم تنفذ عن طريق نيابة منوف ، وفوجئنا به يؤشر على الملف بالإرفاق لسبق النظر فيه،دون أن يراعي تأشيرته السابقة على نفس المحضر،فإلى متى ستظل بلدنا في هذا الفساد الإداري والإهمال وهذا التسيب الذي يضيع حقوق المواطنين ،من القائمين على العدل وتحقيق العدالة في الأرض .

أرجو من سيادتكم إتخاذ اللازم نحو الطعن بالتزوير على ملف المحضر رقم 321 لسنة 2011 إداري سرس الليان، ومايقوم به بعض رموز جهاز القضاء من إهمال ،فالمفروض أن السادة
1- وكيل النائب العام
2-السيد المحامي العام الأول لنيابات شبين الكوم
3- السيد المحامي العام الأول لنيابات شبين الكوم طنطا
فهؤلاء ممثلين ومسخرين بإعطاء الحق لصاحبه، وما فعلوه من إهدارا لحقي وحق أبنتي دون سند من القانون لتأكيد الحفظ ،هل إذا كان أحدهم له أبنة في نفس موقفي كان سيتم معها هذه الإحراءات ويطبق عليها هذا الظلم البين؟ .
كيف نقول نحن مسلمون لا نطبق تعاليم المولى عز وجل في كتابه الكريم
{الذين يقولون مالايفعلون(226)الشعراء}
{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا (58)النساء}

فكيف لنا نحن شباب الثورة أن نثق في أجهزة الدولة والحق غائب فيها سواء عن طريق الإهمال أو التسيب والإنفلات ويكون ذلك في جهاز عظيم مثل جهاز القضاء الذي لاغنى للشعب عنه لإسترجاع حقوقهم لإعتبارهذا الجهاز خلفاء لله في الأرض في تحقيق العدالة بين الناس.

أقول هذا راجية من سيادتكم التحقيق في هذا الإنفلات فأنا ضحية من ضمن ضحايا الشعب المصري الذي طغى عليها عناصر من عناصر القضاء المصري ومكنني الله من إمكانية إرسال شكاوى أطالب فيها بحقوقي الدستورية التي كفلها لي الدستور المصري ولكن ماذا يفعل غيري ،سوى أن يرفع يده للسماء ويدعو الله على هذا الجهاز العظيم ،فعليه العوض في بلد ضاع الحق فيها،ولا يوجد أمام هذا الشعب المسكين سوى أخذ الحق بالقوة أو المظاهرات.

وقد قمت بإرسال العديد من الشكوى لوزارة الداخلية ووزارة العدل ولم يلتفت أحد لتلك الشكاوى فمن الواضح أن المواطن لا يهم الوزراء ولكن الذي يهمهم أكثر هو الظهور بالتصريحات لمحاربة الفساد وينسون حق المواطن

رحاب أحمد محمد علي حجازي