نقلى تعسفيا من مديريه أوقاف القاهرة

تظلم واستغاثة للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء

نحيط علم سيادتكم بأنه تم نقلى تعسفيا من مديريه أوقاف القاهرة إلى إدارة البساتين وتقدمت لمحكمه مجلس الدولة بدعوى وأمرت المحكمة بإلغاء القرار الادارى رقم 25 لسنه 2008 الصادر بتاريخ 21/9/2008 وعودتي إلى عملي الاصلى كرئيس قسم السجلات بمديريه أوقاف القاهرة وعدت إلى عملي أثناء ثورة 28 يناير2011 ولكن دون تنفيذ القرار واستلام عملي كرئيس قسم السجلات ولذلك تقدمت ببلاغ لقسم الجمالية ورفع جنحه مباشرة ضد الشيخ/ علاء شعلان مدير التفتيش العام والسيد/ وزير الأوقاف لعدم تنفيذ أمر المحكمة ثم فوجئت بنقلي مرة أخرى وتشكيل لجان من قبل الشيخ علاء شعلان وتم التوصية والعرض على الوزير بما نصه ( انه نما إلى علم الشيخ علاء شعلان بأنني مشترك مع آخرين وبدون تهمه ) وأشر الوزير بالموافقة على النقل إلى إدارة جنوب بدون إسناد أي أعمال ولم يتم تنفيذ هذه التوصية من قبل وكيل الوزارة لأنها مخالفه للتعليمات والقوانين إلا أنني فوجئت بأن الوزير يكلف السيد/ سمير الرفاعى للرقابة والتقويم بتشكيل لجنه وإصدار قرار بنقلي من أوقاف القاهرة إلى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ورفضت تنفيذ القرار لأنه بدون رقم ثم غلط بالاسم وتم تصحيح كل ذلك عن طريق التليفونات وإرسال القرار بالفاكس علما بان هذه المؤامرة تمت ضدي لأنني تحدثت عن مخالفات الشيخ المبجل علاء شعلان الذي قام برئاسة لجنه لفتح النذور بمسجد السيدة نفيسة وبعد انتهاء أعمال اللجنة توجه إلى المسجد الساعة 4 فجرا وادعى انه نسى كيس بلاستك أسود بأحد صناديق النذور فرفض العمال دخوله فهددهم بأنه مدير عام التفتيش العام فتم تبليغ وكيل الوزارة بالواقعة وتم أخطار قيادات الوزارة وتم تشكيل لجنه وفوجئت اللجنة بوجود مبلغ عشرون إلف جنيه داخل الكيس الأسود فتم تحويل الموضوع للنيابة الاداريه وطبعا السيد الوزير رفض تحويل الموضوع للنيابة الإدارية ولكن الشئون القانونية أصرت على تحويل الأمر للنيابة الاداريه والمدهش إن الوزير يدعى محاربه الفساد والمفسدين فبدلا من أستبعادة أو وقفه عن العمل تم ترقيته إلى وكيل وزارة بالأقصر ولكن لسوء خلقه رفضت أوقاف الأقصر دخوله وتم تهدئه الموضوع بعد ذلك ونقله لمديريه أخرى والسؤال لماذا الوزير يكيل بمكيلين إذا كان يهمه بالفعل محاربه الفساد ولماذا قام بترقيته بدلا من وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات مثل ما سيفعل مع باقي الموظفين ونترك الاجابه له ؟هذا هو السبب الرئيس لنقلى تعسفيا للمجلس الأعلى وعدم تنفيذ حكم المحكمة السبب الثاني : زيارة الوزير لأوقاف القاهرة الساعة 7,45 صباحا وكسرة احد الأقسام وأخذ دفاتر الحضور والانصراف وتوجه بها إلى ديوان عام الوزارة الساعة الثامنة صباحا مخالفا جميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل وقمنا بعمل محاضر شرطه ضده وبذلك يعتبر هذا استغلال السلطة بحجه انه لصالح العمل ومن تاريخ نقلى 3/5/2015 وحسب القرار المعيب رقم 1959 لسنه 2014بتصويب القرار رقم 1889 لسنه 2015 ولحين انتهاء التحقيقات ومنذ هذا التاريخ لم يتم التحقيق معي فأي جريمة ارتكبت إذن هل نحن يحكمنا قانون أم لا يوجد قانون ؟ إلا للأهواء الشخصية.
ولان القرار معيب جاء بأعلى الدباجه بالقرار بعد الاطلاع على القانون 47 علما في ذلك الوقت طبق القانون رقم 18 اعتبارا من 13/3 ولأنهم يعتبرونها عزبة وليس مكان حكومي فكل هذا لا يهمهم نهائيا علما إن المادة (4) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنه 78 تنص على إن تشكل في كل وحده بقرار من السلطة المختصة لجنه أو أكثر لشؤون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية وهذا لم يحدث !!!!!!
كما تنص المادة (54) على أن000 يجوز نقل العامل من وحده إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها 0000 والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالاقدميه أو كان بناء على طلبه 0000 ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى أخرى درجتها أقل ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين0
وتنص المادة ( 43 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على إن يكون نقل العامل من وحده إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة من لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها 000
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا: قد استقرت في قضاءها على إن نقل العامل يندرج في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفق متطلبات العمل ودواعيه في أطار المصلحة العامة دون معقب عليها ما دامت قد التزمت الضوابط والإجراءات الخاصة للنقل وخلا قرارها في هذا الشأن من إساءة استعمال السلطة ومن بين تلك الإجراءات إن يتم النقل بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة التي يعمل بها إذا كان النقل داخليا أو بالوحدتين المنقول فيها والمنقول إليها وتعد مراعاة هذا الإجراء ضمانه أساسيه يترتب على إغفاله بطلان قرار النقل كما يتعين إن يجرى النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعين متضمنا تحديد الوظيفة المنقول إليها العامل بالهيكل التنظيمي للوحدة ليتولى مهامها ويتعهد بأعبائها إذ يقوم قانون العاملين المدنيين بالدولة على أساس موضوعي جوهرة الاعتداد باشتراطات شغل الوظائف طبقا لبطاقات وصفها المعتمدة من السلطة المختصة فان لن تراع الجهة الإدارية تلك الضوابط أو اتخذت من النقل أداة لتحقيق غاية غير التي شرع من أجلها وهو حسن سير المرافق العامة بإعادة توزيع العاملين بينها توزيعا يحقق المصلحة العامة فاتخذته سبيلا للتنكيل بالعامل أو أنزال العقاب به فان قرارها يكون مخالفا لقانون متسما بالانحراف وإساءة السلطة 0
( في هذا المعنى حكم المحكمة الاداريه العليا في الطعن رقم 2210/38 ق يجلسه 14/2/1998 وحكمها في الطعن رقم 2169/39 ق بجلسة 29/8/2000 )0
ومن حيث انه إعمالا لما تقدم سواء بالقانون 47 أو 18 صدور القرار رقم 1959لسنه 2014 بتصويب القرار 1889 لسنه 2015 ويترأى لسيادتكم هذا الغلط الفظيع بان القرار صادر في 2014 بتصويب قرار صادر في 2015 كل هذا لعدم العرض على لجنتي شئون العاملين إعراضا على ضمانه استلزامها المشرع لصحة قرار النقل حيث خلا القرار مما يفيد عرضه على هذه اللجنة ناهيك عن أن القرار جاء بندب من رئيس قسم السجلات إلى كاتب ش إداريه بالدرجة الثانية وهذا مما يوصم القرار سالف الذكر بمخالفه القانون واستغلال السلطة 0
والمفاجأة الكبرى والتي أعلن عنها بأن أي مسئول لا يهمه محاربه الفساد أو الحفاظ على المال العام عند نقلى إلى المجلس الأعلى للشئون الاسلاميه فوجئت بأن المجلس ذو موازنة خاصته به وان قراراته لا تمرر على شئون العاملين بالديوان العام ولكنه سلطه مختصة بذاته وان جميع العاملين هم عبارة عن تعين الأزواج والأقارب والأخوات وقوة المجلس 300 موظف وموظفه ويخدم نفسه بنفسه فقط دون أداء اى خدمات لأي جهة وهو عبارة عن قصر النحاس باشا ثم أربعه عشر دورا وكل قسم من الأقسام يؤدى عمله في خلال كل شهرين مرة حسب متطلبات الوظيفة علما بأن كل هذا يقوم بعمله عشر موظفين فقط فلماذا إهدار المال العام بهذه الصورة في حين إن جميع المديريات بجميع الأقسام تصرخ من النقص فئ العمالة ولا أعرف لماذا لم يتم توزيع هذه العمالة الزائدة على هذه الأقسام ولصالح من إهدار المال العام والمضحك إن كل عمل المجلس التحكم في الموظفين في الحضور والانصراف ولذلك نشاهد السادة الموظفين نائمين على المكاتب لحين التصريح لهم بالانصراف هل كل هذا ليس إهدار للمال العام 0
ولذلك أعرض الأمر على السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء للتحقيق الفوري سواء معي أو أي شخص وإنهاء هذا التعسف واستغلال السلطة علما بأنني أقمت دعوى قضائية بمجلس الدولة هذا خلاف جنحه مباشرة ضد وزير الأوقاف لعدم تنفيذ حكم ألمحكمه هذا خلاف إن كل مسئول يدعى بان النقل بسبب جهة أمنيه فلو كانت جهة أمنيه كما يدعون فلماذا لم تقم الجهة الامنيه بتحويل الأمر للنيابة العامة للتحقيق فيها سيدي الرئيس قامت الثورة للقضاء على الظلم وعدم استغلال النفوذ والحرية العدالة الاجتماعية فأين نحن من كل ذلك 0
سيدي الرئيس قامت وزارة الأوقاف بالادعاء بأن هناك عماله وهميه تم تعينها في عامي 2010 ،2011 ، 2012 وهؤلاء تم تعينهم وإنا خارج أوقاف القاهرة نظرا للأضهاد القديم ولكن الشيخ علاء شعلان أوهم الوزير بأنني طرف في هذا الموضوع علما بأنهم أشخاص كبار الذين قاموا بهذا التعين ولم يحقق معي أي شخص حتى تاريخه وسبب أخر يا سيادة الوزير كان سببا في نقلى إن أحد المهندسين بهيئة الأوقاف احضر لي بعض الأوراق وأفاد بأن السيد الوزير والسيد/ صلاح جنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة نهبوا رصيد هيئه الأوقاف المصرية وجعلوه صفرا واستغاث بجميع الجهات بما فيها النيابة العامة والنائب العام ولكن لم يسنده أحد وعلمت بهذا إن أي شخص سيقرب لهذا الموضوع سيكون مصيره مثل مصيري 0
اننى أستغيث بالسيد رئيس الجمهورية لأنه يخاف الله ويخاف على المال العام ولا يتستر على أي إنسان فاسد مهما كان مركزه 0
مقدمه لسيادتكم
ةعبد الناصر يونس إبراهيم رئيس قسم السجلات بأوقاف القاهر
وحاليا بالمجلس الأعلى للشئون الاسلاميه
موبايل/ 01224737263