المعينين بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة

مقدمه لسيادتكم / الموقعين ادناه من المعينين بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة (شئون الصناعة) من حملة الماجستير والدكتوراه
حيث اننا من المعينين للعمل بديوان عام الوزارة في ظل احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
وبعد مرور فترة الاختبار تقدم كل منا بطلب نلتمس فيه بضم مدة الخبرة العملية السابقة على تعيينا والتي تتماثل مع طبيعة مهام الوظيفة المسندة الينا وأرفقنا ما يفيد ذلك
وتم عرض البت في طلباتنا على لجنة شئون العاملين في ظل سريان العمل بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الذي كان يسمح بذلك وفقا لما نصت عليه المادة رقم 27 منه .
ورغم صراحة احكام القانون سالف الذكر بأحقيتنا في الضم الا ان لجنة شئون العاملين إنتهت إلى إرسال الموضوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإفادة بالرأي بناءً على طلب أحد الحاضرين من العاملين بالجهاز .
وتم تعليق البت في طلباتنا الى حين صدور فتوى الجمعية العمومية والتي تم ارسال الطلب اليها للإفادة بالرأى عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وانتظرنا فتوى الجمعية العمومية بالرغم من ان لجنة شئون العاملين قد سبقت لتوها بضم مدة الخبرة العملية لبعض من زملائنا ورقى بعضهم للدرجة الثانية وقد افتت الجمعية العمومية (المعلق عليها البت في طلباتنا بتاريخ 3/6/2015 ملف رقم 162/69 بأحقية المعروضة حالتها فيما تطالب به، من حساب مدة خبرتها العملية والعلمية ضمن مدة خدمتها وما يترتب على ذلك من اثار. وشيدت ذلك على ما نصت عليه المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
وحيث ان فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تنزل منزلة الاحكام القضائية فتكتسب الحجية الكاملة وتلتزم جهة الإدارة بما ورد فيها. وفقا لما نصت عليه المادة 66 / د من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972( ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمة للجانبين ).
وبدلا من ان تعود جهة الإدارة الى بدء بصدور قرارها بأحقيتنا في ضم المدة العملية وتكفينا إضاعة الوقت بما ليس منه بد عادت مرة أخرى تستطلع رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وعجبا ما ارتآه الجهاز المذكور من نقض حجية فتوى الجمعية العمومية السالف ذكرها بما زعمه بكتابه المؤرخ في 28/9/2015 انه من المناسب الانتظار لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 للوقوف على مدى تضمنها بين احكام نصوص المواد الانتقالية ما يفيد جواز ضم مدد الخبرة العملية للعاملين.
وعلى ذلك تم تعليق البت في طلباتنا على اجل صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015 رغم انه لا ينطبق على حالتنا المعروضة باستقرار مراكزنا القانونية في ظل احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 تعيينا وتثبيتا وعرضا لطلباتنا بضم المدة كل هذا أبان سريان احكامه.
وقد نمى الى علمنا في هذا التوقيت ان لجنة شئون العاملين قامت بضم مدة الخبرة العملية لبعض العاملين في وقت لاحق لرأى الجهاز السالف ذكره.
بناءً عليه
وبعد ان نفذ صبرنا نرفع الامر لمعاليكم لاتخاذ ما يلزم نحو طلباتنا المعلقة البت فيها حتى الان بضم مدة الخبرة العملية اسوةً بزملائنا الذين سمح لهم بذلك ورقى بعضهم للدرجة الثانية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مرفقات:
1-فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 62/69 والتي أفتت بأحقية المعروض حالتها في ضم مدة الخبرة العملية والعلمية.
2-صورة من رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملف رقم 33/23/3 بتاريخ 28/9/2015 والذي رأت الانتظار لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2015
3-صدور من قرار رئيس قطاع الديوان العام رقم 432 لسنة 2014مقرر في 29/12/2014 بترقية عدد الزملاء الى الدرجة الثانية بعد ان ضمت لهم مدة الخبرة العملية.
4-صور من طلبات الضم المقدمة من السيد / أمام عادل عبد الرؤوف، والسيدة / كريمة طه سيد، والسيدة / رشا عبد الرحمن مصلح. في ظل سريان احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

الموقعين ادناه
1- كريمة طه سيد
2- رشا عبد الرحمن
3- امام عادل عبد الرؤوف
4- عبد العزيز فاروق
5- احمد سعيد غريب
6- محمد محمد مسعد
7- طارق احمد محمود الخولي
8- دعاء محمد فتحي
9- ابو المجد عبد الخالق