استغلال سلطة من مسئولي وزارة الاوقاف

السيد الأستاذ / رئيس الجمهوريه
تحيه طيبه 0000 وبعد
سبق أن تقدمت لمجلس الوزراء بشكوى عن مدى الظلم الواقع على برقم 466661 ، 466663 ، 473590 كأستغاثه للسيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء من استغلال السلطة سواء من مدير عام التفتيش العام أو من السيد ووزير الأوقاف وتم تحويل الشكوى للسيد سمير الرفاعى وكيل الرقابة والتقويم وبذلك لن يتحقق العدل أو عودة الحقوق لأصحابها 0
الموضوع
1- ادعاء الشيخ/ علاء شعلان مدير التفتيش العام بوزارة الاوقاف بما نصه ( نمى إلى علمي اشتراك السيد/ عبد الناصر يونس وبدون أي اتهامات يشير إليها ) وتمت التوصية في ذلك الوقت بنقلي إلى أدارة جنوب بدون إسناد أي أعمال وأشر الوزير بالموافقة 0 ولم يتم التنفيذ من قبل المديرية وذلك للمخالفة للتعليمات واللوائح 0
2- ثم فوجئت يوم الأحد الموافق 26/4/2015 بتشكيل لجنه لتسليم أعمالي بالمديرية وندبي للمجلس الأعلى للشئون الاسلاميه وتطالب اللجنة وكيل الوزارة الإفادة عن سبب عدم تنفيذ تأشيرة الوزير السابقة بنقلي لإدارة جنوب 0 وتم إجبار وكيل الوزارة الشيخ/ جابر طايع على كتابه خطاب بنقلي خارج ديوان المديرية ولان وكيل الوزارة يفهم جيدا إن هذا النقل ، نقل تعسفي فقام بالتأشير بما نصه ( إن بناء على توصيه التفتيش العام بنقل / عبد الناصر يونس رئيس قسم السجلات برجاء الموافقة على نقله خارج نطاق المديرية )0
3- جاء بخطاب آخر موجه إلى السيد/ سمير الرفاعى بما يفيد ( بالإشارة إلى حضور سيادتكم لتنفيذ تأشيرة الوزير بالتحفظ على السجلات وتسليمها عهدة شخصية لوكيل المديرية الشيح / صفوت نظير المرسى لحين انتهاء التحقيق ) 0
4- ثم عمل قرار بدون رقم وغلط بالاسم وذلك دليل قوى إن هناك مؤامرة ضدي لان لم يتم العرض على لجنه شئون العاملين وإنما اتخذ القرار في عجالة باستغلال السلطة دون التمرير على لجنه شئون العاملين بالوزارة أو موافقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حيث إن المجلس له ميزانيه خاصة ولا يتبع الوزارة أو شئون العاملين بالديوان وإنما هو جهاز مختص بذاته بما فيه من تفتيش مالي وأدارى ولم يتم المرور عليه من التفتيش العام بالوزارة
وبعد إن طالبت بتصحيح القرار ووضع رقم تم التصحيح فورا برقم 1959 لسنه 2014 وهذا خطأ لان القرار صادر في عام 2015 والدليل جاء بنفس القرار تصويب القرار رقم 1889 لسنه 2015 علما بان لا يوجد قرار برقم 1889 لسنه 2015 وتم استخراجه بعد علمهم بان القرار صدر بدون رقم وهذا يدل على إن جميع هذه الإجراءات صدرت باستغلال السلطة وليس حسب القوانين واللوائح
5- ثم جاء بتأشيرة الوزير إن النقل يتم لحين انتهاء التحقيقات وحتى تاريخه لم يتم التحقيق معي وذلك لان لا يوجد أي اتهامات أو أي جريمة قمت بارتكابها 0
6- قامت اللجنة المشكلة من قبل الوزير وقامت باستلام جميع ما يخص قسم السجلات والتعيينات ولم ترى اللجنة أي جريمة أو مخالفه أو سبب لكل ما يحدث سواء من الشيخ / علاء شعلان أو وزير الأوقاف إلا أنها تصفيه حسابات لا غير وتم النقل أضاءا لوزير الأوقاف ولم يتم تحويلي للتحقيق كما أدعو 0
7- يدعى الشيخ/ علاء شعلان بان هذه الإجراءات لمحاربه الفساد ولصالح العمل هو والسيد وزير الأوقاف المبجل وأنا حاليا قمت بتنفيذ الأوامر لان ليس لي أي أغراض كما يدعون أو حتى مخالفات وإنما كل جريمتي أنني كنت أنفذ التعليمات واللوائح 0
الأسباب التي جعلت الشيخ علاء شعلان يقوم بمحاربتي هو والوزير :
1- طالبت السيد الوزير طبقا للبرنامج الذي يفتى به في الإعلام بأنه يقوم بمحاربه الفساد أن يقوم باستبعاد الشيخ علاء شعلان فورا لحين انتهاء تحقيقات النيابة الاداريه في زيارته لمسجد السيدة نفيسة الساعة الرابعة صباحا وادعائه بأنه نسى كيس أسود بلاستيك في احد صناديق النذور إثناء فتحه النذور فرفض العمال وتم أبلاغ المديرية بذلك التي قامت بعمل لحنه أستثنائيه بناء على تعليمات الوزير وأتضح للجنة وجود كيس بلاستيك أسود داخل أحد الصناديق وبه مبلغ عشرون ألف جنيه ومع ذلك أبقى الوزير عليه بمنصبه دون استبعاده لحين انتهاء التحقيقات أو محاربه الفساد كما يدعى وتم الضغط على الوزير من جهات أمنيه فقام بترقيته كوكيل وزارة لمديريه أوقاف الأقصر وعندما تم تهدئه الأمور تم عودته مرة أخرى لمنصبه كمدير التفتيش العام هل هذا هو محاربه الفساد يا سيادة وزير الأوقاف تجعل الحرام حلال والحلال حرام هذا هو المبدأ الذي تتبعونه لمحاربه الفساد هذه هي جريمتي في نقلى من عملي ضاربين بذلك جميع القوانين واللوائح 0
2- السبب الثاني والذي يدل على إن السيد الوزير لا يحارب الفساد وإنما يقوم بتشجيعه هو اتهام الشيخ محمد عبد الرازق وكيل أول الوزارة لشئون الدعوة بخطاب يجعله يخرج على سن المعاش 65 وهناك قضيه يسأل عنها المذكور 0 والأخطر إن الوزير المبجل جعل الشيخ محمد عبد الرازق رئيسا للجنة مكافحه الفساد والسيد سمير الرفاعى عضوا بها هل هذا هو محاربه الفساد بأشخاص من المفروض استبعادهم لحين انتهاء التحقيقات معهم درءا للشبهة أم القانون لا ينفذ إلا على الموظفين الذين ليس لهم ظهر في الوزارة يا سادة محاربه الفساد هي مثل ما فعل الإمام الأكبر عندما علم باتهام السيد/ عبدا لحى عزب رئيس جامعه الأزهر اتهم بنفس تهمه الشيخ/ محمد عبد الرازق قام على الفور بإقالته من منصبه وهذا هو محاربه الفساد وليس محاربه الأبرياء 0
3- وعلى مسمع سواء في وسائل الإعلام وهذا قبل أيام من أستقاله الحكومة سمعنا إن الرقابة الاداريه قامت بزيارة الوزير واتضح إن هناك عجز يقدر 190 مليون جنيه ولم نسمع شيئا ب احتياره كوزير للأوقاف مرة أخرى فأين الشفافية والعدالة الاجتماعية 0
4- مخالفات هيئه الأوقاف والتي أثارت ضجة والمتمثلة في شكوى تقدم بها المهندس/ طارق الدسوقي واتهم بها السيد/ صلاح جنيدي ووزير الأوقاف بأنهم جعلوا رصيد هيئه الأوقاف صفرا وان هناك مبالغ ماليه كبيرة تم إهدارها ،فكيف مر هذا الموضوع مرور الكرام بدون تحرك الاجهزه الرقابية ولكن حسب ما أفاد به المهندس طارق الدسوقي انه تم توجيه اتهام له بالتشهير بدل من التحقيق في المخالفات التي لو تم أثباتها لكانت طوفان على الوزارة والقائمين عليها وهذا احد الأسباب أيضا من نقلى لآن السيد الوزير علم بأن طارق الدسوقي أحضر لي بعض من المستندات وأنا كنت لا أعلم مدى تخوفهم من ذلك إلا الآن 0
5- ومن عجب العجاب إن السيد علاء شعلان والسيد الوزير يقومون بتشكيل لجنه كبيرة جدا لكي يتم أقالتى من منصبي والتحفظ على السجلات وبعد ذلك يتم أستدعائى من قبل المديرية لقيامي بالعمل معهم في تشكيل لجنه لفحص السجلات وتجديدها لمده 15 يوم تبدأ من 16/11/2015 إلى 30/11/2015 فهل هذا يثبت أنني برئ أم متهم ول كان هناك جريمة لماذا لم يتم التحقيق معي حتى تاريخه مثل ما أدعى علاء شعلان والوزير المبجل فهذا يثبت لسيادتكم اننى شوكه في ظهر علاء شعلان والسيد الوزير ولا أعرف مدى خوفهم منى !!!!!!!!
6- يتضح من هنا إن قرار النقل هو قرار معيب بكل المقاييس باستغلال السلطة وليس لصالح العمل كما يدعون جاء بأعلى القرار بأنهم قاموا بالاطلاع على القانون 47 لسنه 78 علما بأن في هذا التاريخ تم تطبيق القانون رقم 18 لسنه 2015 وهذا يوضح لسيادتكم انه لم يمرر القرار على لجنه شئون العاملين أو بحضور عضو اللجنة النقابية حسب القوانين واللوائح المنظمة لذلك وإنما تم صدور القرار باستعمال السلطة وتصفيه الحسابات 0
7- السؤال للسيد وزير الأوقاف الذي يحارب الفساد في كل مكان ولذلك أنشأ لجنه لمحاربه الفساد لماذا لم تقم هذه اللجنة من المرور على المجلس الأعلى للشئون الاسلاميه والتفتيش عليه هل لان سيادتكم تكون به كل يوم بحجه المؤتمرات واللجان يا سيادة وزير الأوقاف هل لا تعلم إن المجلس الأعلى قوته حاليا 300 موظف وموظفه بعد خروج معظم العاملين لسن المعاش ؟ هل لا تعلم أن المجلس الأعلى لا يحتاج مثل هذا الكم من الإعداد وان المجلس بكامل هيئته مجرد إهدار للمال العام أين هي الإعمال التي يقوم بها المجلس كل فين وفين لما يحضر خطاب مرة لتصدير بعض الكتب لبعض الدول ومرة لعمل مؤتمر ومرة لمعرض الكتاب وباقي الأيام الموظفين نائمين على المكاتب بدون عمل خلاف الشئون الاداريه تتحكم في الخروج والدخول ، المجلس الأعلى للشئون الاسلاميه يتكون من 14 طابق وكل طابق له أدارة وكل أدارة بها لا يقل عن أربعه أو خمسه موظفين ومن هنا يظهر لنا أهدار المال العام من ناحية استهلاك نور ومياه واستهلاك طاقه من حضور موظفين وبدون عمل خلاف حضورهم كل يوم فهل هذا لا يعتبر فساد في نظر السيد الوزير ، علما بأن القانون 47 لسنه 78 أو قانون الخدمة المدنية الصادر في 13/3/2015 والذي يعمل به من نفس التاريخ ينص على إن لا يجوز أعطاء التقارير السرية من الرئيس للمرؤوس وهناك درجه قرابة بينهم وهذا ما يحدث يا سادة في المجلس الأعلى للشئون الاسلاميه معظم المجلس تعينه من الأبناء والأخوات والأقرباء والازواج علما بأن المجلس لا يقدم خدمات مثل المديريات خلاف انه يعمل لخدمه نفسه بنفسه وانتظار المؤتمرات فقط على مدار العام من كل سنه هل هذا لا يقع تحت إهدار المال العام هل لا يجوز للسيد الوزير الذي يحارب الفساد إن يقوم بتوزيع هؤلاء الموظفين على المديريات لسد العجز الموجود بها ولصالح العمل هل لا يجوز استغلال مبنى في مكان أستراتيجى بأستثمارة لصالح الوزارة بدلا من أهدارة بمثل هذه الصورة ويكفى على المجلس قصر النحاس باشا ليكون مقرا لإدارة المجلة ومتابعه إرسال الكتب لبعض الدول وهى نادرا إن يتم إرسالها لماذا لايتم التفتيش على المجلس من قبل الوزارة مثله مثل باقي الإدارات التابعة للديوان ؟ لماذا بتم احتكار المجلس بهذه الخصوصية التي لم تحظى بها أي إدارة تابعه لوزارة الأوقاف وفى صالح من إهدار المال العام هل لا يرى السيد الوزير أو يكلف نفسه عن متابعه أعمال المجلس وما ينتجه المجلس من أعمال ؟ هل سأل الوزير نفسه ما هي الإعمال وأهداف المجلس ؟ يا سيادة الوزير كل أعمال المجلس سنوية وباقي الشهور السادة الموظفين نائمين على مكاتبهم دون رقيب أو حسيب فهل هو السبب من نقلى للمجلس هل هذا هو محاربه الفساد في نظر سيادتكم ونظر الشيخ علاء شعلان ؟!!!
دفاعي
أولا : قيام السيد الوزير المبجل بصدور قرار أدارى رقم 43 لسنه 2015 وذلك بتشكيل لجنه وذلك بعد الاطلاع على القانون 272 لسنه 1959 لتنظيم العمل بوزارة الأوقاف ولائحته ، وبعد الاطلاع على القانون 47 لسنه 78 بشأن نظام العاملين المدنين بالدولة ، وبناء على تأشيرة وزير الأوقاف بما نصه ( أستاذ سمير الرفاعى عاجلا بالتحفظ على سجلات مديريه أوقاف القاهرة ونقل عبد الناصر يونس اليوم للمجلس الأعلى للشئون الاسلاميه لصالح العمل ويقدم من المديرية تقريرا عن سبب عدم تنفيذ التوصية ) ويقصد هنا توصيه علاء شعلان بنقلي إلى إدارة جنوب بدون إسناد أي أعمال وجاء أيضا انه بناء على تأشيرة وكيل الوزارة بالمديرية بما نصه ( المكتب لإصدار قرار أدارى لتنفيذ تأشيرة الوزير 0
وتم تشكل اللجنة كالاتى :-
السيد/ مجدي على صيام رئيسا
الشيخ/ على محمد السيد خير الله التفتيش الديني عضوا 0
الشيخ/صفوت نظير المرسى وكيل المديرية عضوا
السيد/مجدي هاشم عبد السميع الشئون القانونية عضوا
السيد/محمد عبد الله جاد رئيس شئون العاملين عضوا
السيدة/أبتسام سطوحي مديره المخازن عضوا
وذلك يوضح إن الشيخ علاء شعلان قدم للسيد الوزير اتهامات ضدي في منتهى الخطورة ولكن شفويا دون تقديم مستندات على هذه الاتهامات التي ساءت لسمعتي كموظف عموم فهل بعد كل هذه اللجان وإهدار المال العام سواء من أوراق أو استهلاك وقت السادة الموظفين بدلا من العمل لا يكون هناك أي جريمة أو مخالفه لي لتقديمي للنيابة أو التحقيق معي ؟ يا سيادة الوزير كلنا تابعين لقانون واحد وكلنا تحت مظله القانون وليس أحد كبيرا على القانون قأذا لم يكن عندي أي مخالفه لماذا لم يتم الاعتذار وعودتي لعملي كما حدث مع الشيخ علاء شعلان أم إن الشيخ علاء فوق طائلة القانون هل سيادتكم لا تتابع تأشيرة سيادتكم أو معرفه مفهومها التأشيرة تنص على أن النقل مرتبط بتحقيق فإذا لم يكن هناك تحقيق فمن حقي عودتي لعملي الاصلى فورا طبقا لحقي في الدستور والقانون سواء 47 أو 18 0
وتم عمل اللجنة والتي انتهت بنقلي ولم يتقدم أحد ضدي بأي مخالفه وذلك باستغلال السلطة المخولة له كوزير وكمدير عام للتفتيش العام ، علما بان هذا القرار صدر يوم 28/4/2015 بالقانون 47 لسنه 78 في حين إن القانون المدني الجديد رقم 15 لسنه 2015 تم العمل به بتاريخ 13/3/2015
في حين إن القانون 47 لسنه 78 حدد ضوابط لنقل أو ندب أي موظف حكومي إلا بضوابط كالاتى :-
المادة 4 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون 47 تنص على إن تشكل في كل وحده بقرار من السلطة المختصة لجنه أو أكثر لشئون العاملين وبحضور عضو اللجنة النقابية وتختص هذه اللجنة بالنظر في تعيين ونقل وترقيه ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين وليس بصدور قرار فردى من سيادتكم كما تنص المادة 54 من هذا القانون على انه مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة 15 من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحده إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها إحكامه كما يجوز نقله إلى الهيئات العامة 000الخ ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها أقل حتى لو كانت شرفيه إلا بعد التحقيق مع الموظف كتابيا وليس قرار منفردا 0
كما تنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون 47 المشار إليه على إن يكون نقل العامل من وحده إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنه شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها 0
ومن حيث إن قضاء المحكمة الاداريه العليا قد أستقر على إن علاقة العامل بالجهة الاداريه التي يعمل بها هي علاقة تنظيميه تحكمها القوانين واللوائح وان مركزه القانوني هو مركز لائحي وليس تعاقديا وتملك الجهة الاداريه تعديله طالما كان ذلك متفقا مع قوانين التوظف ولوائحه ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعين بعد موافقتي لجنتي شئون العاملين في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها ، وتملك الجهة الاداريه في هذا الشأن سلطه تقديريه لا معقب عليها إلا إذا ثبت وجود عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة 0 ( إحكامها في الطعون أرقام 462/36 ق 0 ع جلسه 9/3/1994 ، 2324/40 ق 0 ع جلسه 23/12/1995 ، 2210/38 ق 0 ع جلسه 24/2/1998 ) 0
ومن حيث إن جميع الأوراق التي صدرت ضدي خلت ما يفيد العرض على لجنتي شئون العاملين وهى ضمانه أستلزمها المشرع لصحة النقل أو الندب كما إن القرار لم يحدد الوظيفة المنقول إليها وذلك بالمخالفة لإحكام القانون الأمر الذي يتعين معه إلغاء هذا القرار المعيب طبقا للمادة 184 مرافعات 0
ومن جماع ما تقدم يضحى جليا إن هذا القرار أستهدف أزاحتى عن تلك الوظيفة بحجه التلاعب في قرارات تعين العمال عن عامي 2010 ، 2011 ، 2012 في حين اننى كنت في ذلك الوقت منتدب بإدارة البساتين ولا أعلم شئ عن هذه القرارات ومن قام بإصدارها ويتأكد لسيادتكم إن هذا القرار جاء مشوبا بعيب أساءه استعمال السلطة مما يشوبه بالبطلان مقتضيا الغاءة فورا لان لم يتخذ معي أي تحقيقات كما أدعو في أوراق رسميه 0
علما بان مجلس الدولة في كافه إحكامه على إن إساءة استخدام السلطة في نقل الموظف العام تشوب ذلك القرار بالبطلان وفى ذلك فقد قضت :-
تمارس الإدارة سلطتها في نقل العامل بمرعاه صالح العمل ومقتضيات حسن سير المرافق العامة فإذا لم تبقى الإدارة بنقل العامل لصالح العام إذا انحرفت عن هذه الغاية واتخذت النقل سبيلا إلى التنكيل بالعامل أو أنزاله العقاب به تكون قد أساءت استعمال سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية ( الطعن 3470 لسنه 31 جلسه 1988 ) 0
وقضت أيضا : بأنه أجاز المشرع نقل العامل من وحده إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لإحكام قانون العاملين بالدولة شروط صحة النقل إذا أستهدف النقل التنكيل بالعامل أو إنزال العقاب به فانه يكون قصد غاية أخرى بعيب الانحراف في استعمال السلطة 0
( الطعن رقم 3915 ، 3916 ، 4209 ، 3441 لسنه 42 ق إدارية عليا جلسه 20/9/1997 ) 0
وهذا أيضا بالقانون الجديد رقم 18 لسنه 2015 لم يتم التغيير أو المساس بحقوق الموظف وجاء ذلك بالمادة 31 على انه لا يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحده إلى أخرى إلا بالمرور على لجنتي شئون العاملين المنقول منها واليها وبحضور عضو اللجنة النقابية وذلك أيضا إذا كان هذا النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية أو كان بناء على طلبه 0
هذا خلاف إن قرار محكمه مجلس الدولة وهو قرار صدر بصيغه تنفيذيه بعودتي لعملي كرئيس قسم السجلات لم يتم تنفيذه حتى تاريخه إلا على الورق فقط مما جعلني ارفع دعوى جنحه ضد السيد الوزير لعدم تنفيذه قرار المحكمة علما بان محامى الحكومة أفاد للمحكمة إن هذه الوظيفة شرفيه وان ليس لي الحق في مطالبتي بهذه الوظيفة إلا إن القانون حدد إن الوظيفة الشرفية مثلها مثل الممولة والدليل إن الموظف تصدر جميع المكاتبات الخاصة بالعمل بهذه الوظيفة ويتم اعتمادها من السلطة المختصة 0
لذلك : أولا : اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتحويل الأمر للنيابة للتحقيق في جميع المخالفات الموجودة ومعرفه لماذا تم النقل وما مدى قانونيته ولصالح من العمل أم أغراض أخرى 0
ثانيا : عودتي إلى عملي الاصلى كرئيس قسم السجلات والتعيينات طالما لم تثبت على أي جريمة أو مخالفه مع الاعتذار وحفظ حقوقي القانونية لأننا جميعا تحت مظله القانون ولا أحد فوق طائلة القانون في المساواة في الحقوق سواء القانون 47 أو القانون 18
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
مقدمه لسيادتكم
عبد الناصر يونس إبراهيم محمد
رئيس قسم السجلات سابقا
وحاليا بالمجلس الأعلى للشئون
الاسلاميه 0
01224737263