نتقدم بالشكوى من كلا من….أحمد محمد أبراهيم صالح /أحمد يحيى محمد يحيى/محفوظ عبد الحكيم محمد/على محمد يحيى/يسرى عبد الحكيم محمد/شكرى كامل عبد الجيد/ فتحى تمام محمد حسن/محمد محمد أحمد أبو بكر/وذلك لقيامهم بالبناء على أراض زراعية بالمخالفة للقانون.
عندما تقدمنا بالنصيحة لهم حتى لاتصبح ظاهرة داخل القرية “وهى قرية جبل النور /مركز ببا / محافظة بنى سويف، تعرضت للتهديد من قبل هؤلاء فتقدمت ببلاغ الى السيد مدير الجمعية الزراعية والمسئول عن حماية الأراضى الزراعية، ولكنة للأسف تقاعس عن أثبات التعدى نظرا لصلة القرابة بينه وبين هؤلاء وهو المدعو /أحمد شوقى كامل.
فتقدمت ببلاغ الى الأدارة المحلية ولكنهم أستطاعوا طمس البلاغ وكأنه لم يكن بعد أن دفعوا الى مندوب الأملاك ورئيس التنظيم.
ومع كل عمود خراسانى يقام على الأرض الزراعية التى يجب الحفاظ عليها من أجل أنتاج رغيف العيش لنا وللأجيال القادمة أشعر وكأننى أساهم معهم فى جشعهم وتهاونهم للصالح العام، إلا أننى عاقد العزم على المضى قدما فى مطاردتهم هم وأمثالهم من أجل الحفاظ على كل شبر من الأرض التى تدر علينا الخير..
الاراض الزرعية ضاعط ياخصارة مفيش ضمير الارضى فى مركز الفشن محافضة بنى سويف اكثر من 5000 فدان زراعى اتبنا فى مناشاة السدات وعزبة بشرى الشرقية
قتقدم بشكو حيث قام كل من سيد محمود سيد ونادى مخمود سيد بالبناء على الارض الزراعيه بقريه ظنسا بنى مالو ببا حيث ان المجلس امرهم بوقف البنا ولم ستجيبوا له والزراعه عاملة لهم محضر ولم يستجيبوا وقام بالبناء وكان لم يحصل شئى ,عندما تقدمنا بالنصيحة لهم حتى لاتصبح ظاهرة داخل القرية تعرضت للتهديد من قبل هؤلاء
بسم الله الرحمن الرحيم
إنى مواطن من أهل هذه القرية و عندما قرأت هذه الشكوى كان لازاما على أن أبحث فى أصل هذه المشكلة وبالفعل قمت بالتحقق من هذه الشكوى
ولكن أتضح ان هذه الشكوى ما هى إلا شكوى ( كيديه )
حيث أن ما يدعى أنها ( مبانى ) ما هى إلا حيشان للبهايم ( زربية للمواشى ) و هذه الحيشان (الزربيات ) ما هى إلا مأوى للحيوانات التى يربيها المزارع وهذا يعتبر دافعا له للحفاظ على الاراضى الزراعية – مصدر أكل تلك الحيوانات – بل و دافعا فى أن يزيد الاراضى الزراعية لزيادة أكل (علف) البهائم مما يزيد من المساحات الخضراء و زيداة أيضاً الثورة الحيوانية مما يعود بالنفع على المزارع و بالتالى على المصلحة العامة و هذا ما نرجوه و هو الحفاظ على الهوية للقرية المصرية بل و نريد أيضاً زيادة إرتباط المزراع المصرى بأرضه وإنتاجه
كما أنها موجودة بالفعل منذ زمن بعيد أكثر من أربعين أو خمسين سنة على أقل تقدير
فأرجوا ممن يقوم بمثل هذه الشكاوى الكيدية – إن كان بالفعل يريد مصلحة البلد – أن يوجه مجهوده فيمن يتعدى بالفعل لا على أن يقوم برمى الناس بالباطل
و أن يتقى الله ربه وأن يراعى الله فى شهادته وأن يشهد بالحق
لو نظرنا للمزارع البسيط فى الريف والتى تتكون أسرته على الأقل من أربع أفراد كمتوسط يريد تأمين مسكن لأولاده فى ذات الحين لا توجد هناك أيه تنمية عمرانية لإستيعاب الزيادة السكانية فى الريف على الإطلاق وليس من المعقول أو الطبيعى أن يرحل المزارع من أراضى الدلتا حيث توجد أرضه ومصدر رزقه إلى المدن الجديدة.
إضافة إلى ذلك فإن المبالغة الكبيرة فى أسعار الشقق أو المنازل داخل حيز القرية أو المدينة لا يمكن بأى حال من الأحوال للمزارع أن يقدر عليها هو أو أى أحد من أبنائه فبعملية حسابية صغيرة على النحو التالى: متوسط سعر المسكن العائلى بالقرى يتراوح ما بين 400 ألى 500 ألف جنيه. وهنا أضرب مثالا بأستاذ الجامعة فمثلا أستاذا بالجامعة وهى من المفترض أنها من الفئات العليا فى الدولة يتقاضى 3000 جنيه شهريا ويريد شراء مسكن وهو من أبناء الريف يحتاج إلى 12.5 سنة حتى يشترى سكن وهل بعد 12 سنة سيظل المسكن بنفس السعر إذا كان هذا هو مثال لأستاذ الجامعة فما بال المزارع أو المواطن الريفى البسيط؟؟!!
لذلك الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية قبل إصدار قرارات الإزالة وتفعيل العقوبات. فيجب مراعاة من هو فعلا محتاج لسكن وإزالة من هو متعدى على الأراضى لأغراض أخرى.
وبالتأكيد فإن المشكلة أكبر من مجرد المواجهة الأمنية للتعديات والإزالة على إطلاق عمومها دون النظر إلى من هو محتاج وقام بالبناء على مساحات صغيرة. لأنها وليدة إهمال لعقود طويلة فالحكومات المتعاقبة لم تنتبه إلي توفير المساكن البسيطة للشباب خاصة فى المناطق الريفية وكانت سياستها تتجه إلي الإسكان الفاخر. ولم تجد القري العناية بالزيادة السكانية لفترات طويلة إضافة إلي أن الكردونات السكنية للقرى لا تتحمل الزيادة السكانية الضخمة فى الريف.
وتفاديا لخلق مشكلات أكبر، أقترح أن يتم عمل حصر بهذه المخالفات وتحديد من هو محتاج فعليا للسكن ويكون له أسلوب فى التعامل يختلف عن الإجراء الذى يتخذ مع المتعدى على مساحات كبيرة لأغراض أخرى والتى يجب إزالتها وذلك حتى تكون العقوبة على قدر الجرم. فليس من العدل أن تطبق القوانين على من هو فى أمس الحاجة للسكن بنفس درجة تطبيقها على من يتاجر فى الأاراضى أو يقوم بإنشاء مزارع إنتاج حيوانى.
فلو سمحنا لمن هو محتاج لسكن بمساحة 120م2 أو نسبة 3% من حيازته وما زاد على ذلك بحد أقصى 200م2 يجرم ويغرم على الزيادة بقدر 100 جنيه للمتر أى بمعنى أن الفدان الذى يتم تبويره فى هذه الأراضى سيحصل 420 ألف جنيه وهذا مبلغ ضخم يتم تحويله بصندوق داخل المحافظة لإنفاقه فى زراعة 10 أفدنة فى الظهير الصحراوى للمحافظة مع العلم بن معظم المحافظات لها ظهير صحراوى. بذلك يعنى أن كل فدان فقد فى الأراضى الزراعية يتم تعويضه بعشرة أضعاف فى مناطق مجاورة فى نفس المحافظة.
ونظرا لأن نظام الرى السائد فى الدلتا هو الرى السطحى بالغمر وإنخفاض كفاءة الرى وإهدار المياه، فإن الفدان فى أراضى الدلتا يستهلك مياه بمتوسط سنوى 8000 متر مكعب أما فى مناطق الإستصلاح فيستهلك حوالى 4000 متر مكعب نظرا لإستخدام نظم الرى الحديثة فى تلك المناطق. فإذا توجهنا بقيمة غرامات التعدى على أراضى الدلتا إلى إستصلاح الظهير الصحراوى نكون قد ساهمنا فى حل المشكلة بقدر كبير جدا
وألخص إقتراحى فيما يلى:
1. قبل تطبيق العقوبات يجب التفرقة بين من هو فى إحتياج لسكن فى الريف ومن هو متعدى على الأراضى الزراعية
2. المواطن الريفى يحتاج لسكن ولم تكن هناك أية تنمية من الحكومات السابقة لإستيعاب الزيادة السكانية فى الريف
3. كردونات السكن بالريف لا تتحمل الزيادة السكانية فى الريف
4. المواطن الريفى لا يستطيع إطلاقا شراء مسكن خارج القرية أو داخلها نظرا لإنعدام الدخول والمغالاة فى الأسعار
5. السماح للمتعدى على مساحة صغيرة لا تتعدى 120 م2 والتى هى بغرض السكن
6. تجريم وإزالة جميع التعديات التى حدثت على مساحات أكبر من 200م2 والتى هى لأغراض أخرى مثل التجارة أو حتى للإنتاج الحيوانى والذى يمكن إنشاءه فى مناطق الظهير الصحراوى
7. تغريم المتعدى على مساحة أكبر من 120م2 بواقع 100 جنيه للمتر بحد أقصى 200م2 وإزالة مازاد على ذلك
8. نحن فى حاجة ماسة إلي تخطيط زراعي علمي يشترك فيه الخبراء المتخصصون في مشروعات التنمية الزراعية فى الظهير الصحراوي بكل المحافظات ليكون جاهزا لاستقبال الكثافات السكانيه بطريقه منظمه تضمن العداله الاجتماعيه وتضمن عدم المتاجره بتلك الاراضي.