ضد مدير مدرسة رسمية لغات سابقا بالتزوير دسوق

مقدمه لسيادتكم / إبراهيم إبراهيم أحمد الراعى – مقيم بدسوق – داير الناحية
ونائب رئيس مجلس أمناء مدرسة ممدوح الصردى لغات بدسوق محافظة كفر الشيخ
الموضوع
نقدم لكم الطلب بالشكوى رقم 136 لسنة 2015 نيابة إدارية بدسوق(محافظة كفر الشيخ) ضد المدعو / عادل عبد الفتاح أبو العينين
الذى كان يعمل ابان تقديم الشكوى مديرا لمدرسة ممدوح الصردى لغات بدسوق وحاليا نقل الى الادارة التعليمية بدسوق
وتحمل هذه الشكوى فى مضمونها بأن المشكو فى حقه قرر فى قضية النيابة رقم 639لسنة2014 بأن مجلس الأمناء بالمدرسة
الموضحة بعالية قد أجمع على سحب الثقه من كلا من / ابراهيم الراعى و ثروت غانم وقدم سندا له فى ذلك محضر سحب ثقه مزيل بتوقيعات أعضاء المجلس ومزيل بخاتم ادارة المدرسة
وتم سماع أقوال كلا من : شيماء محمد الشيخ و السعيد عوض الشرقاوى حيث أنهما نفيا توقيعهم على محضر سحب الثقه هذا . وكذا طلب الاستقالة من مجلس الاباء المنسوبين إليهما
إلى اخر ماجاء بأقوالهم فى التحقيقات الواردة بالمحضر وتحقيقات النيابة الادارية
وإنتهت النيابة الادارية بعد فحص وتحقيق الشكوى
أولا : قيد الواقعة مخالفة إدارية
ثانيا : مجازاة المخالف إداريا
ولما كان هذا
وكان قرار السيد المستشار المحقق للواقعة جاء مجحفا لحقوق مقدم الشكوى
من قيام المشكو فى حقه بإستخدام صفته وإستعمال الخاتم الخاص بالمدرسة فى غير الأغراض المخصصة له ولمصلحتة بأن قام بنسب أقوال
والتوقيع نيابة عن الأشخاص الغير موجودين وإدراج أقوال تمس أشخاص لو صحت لاستحقرتهم بين أفرادهم وزويهم
وذلك لغرض فى نفسه وهو إنهاء إجراء تحقيق قضائى فى الدعوى رقم 639 لسنة 2014 وذلك وسيادتكم أعلم منا بذلك لتوافر ركن الكيدية
بينة وبين الشاكى فى التملص من هذه الشكوى
وثانيا : والأحرى من ذلك
عرض السيد المستشار للركن المعنوى وإركان جريمة التزوير فى محرر رسمى وقام بتحليلها وإثبات حسن النيه فيها وأوجد المبرر له فى ذلك
وهو إتيان حسن النية وإعتقادة بأن إستبعادة إلى ديوان الادارة التعليمية لاينفى عنه صفة مدير المدرسة وكأنه قد كافأه على قيامه بذلك
وهو اضرارة بسمعة الاخرين وسمعة أولادهم أمام زملائهم بالمدرسة إن صحت أقواله وأفعاله
ولا يعفى من المسئولية كونه حسن النية من عدمه حيث أنه لا يعقل بأن مدير مدرسة بهذه الدرجة والوظيفة
وليس من المعقول بأن السيد المستشار محقق الواقعة تغاضى عن واقعة التزوير بالرغم من تعرضها له وحقق الأركان الخاصه بها فى مذكرته
فقد خالف صحيح الواقع والقانون وفقا نص المادة 155 من قانون العقوبات والتى تنص على أن
كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفه رسمية فى الحكومة أو إذن منها بذلك
أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس
فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى الذى يراها سيادتكم التحقيق مرة أخرى لإثبات عناصر جريمة التزوير الرسمى
ولسيادتكم جزيل الشكر
مقدمه
إبراهيم إبراهيم أحمد الراعى
نائب رئيس مجلس أمناء مدرسة ممدوح الصردى لغات
رقم قومى 26704221500755
ت / 01200950068