قانون المستشفيات الجامعية المعروض على البرلمان غير دستورى

الأستاذ الفاضل/

بعد التحية
مقدمه لسيادتكم السادة أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية (زميل -استشارى مساعد – استشارى ) والمعاملون بالقانون 115 لسنة 93 والذى أحالنا فى مادته الثانية فى جميع شئوننا الوظيفية الى قانون تنظيم الجامعات وﻻئحته التنفيذية 49 لسنة 72 ؛ ويخضع لهذا القانون اﻵﻻف من اﻻطباء فى مختلف المستشفيات الجامعية وينتظر اّﻻف غيرهم من حاملى الماجستير بالوظائف الدائمة بتلك المستشفيات الدخول فى هذا القانون بعد حصولهم على درجة الدكتوراة.
فوجئنا منذ ايام على صفحات الجرائد ان هناك لجنة مكونه من بعض أعضاء هيئة التدريس تقوم بإعداد قانون جديد للمستشفيات الجامعية ليحل محل قانون المستشفيات القديم 3300 لسنة 65 وإستبشرنا جلب الخير لمستشفياتنا الحبيبة التى تربينا فيها لتواكب أخر تطورات العلم وخدمة المرضى ولكن للأسف فوجئنا بتكرار للقانون القديم والصدمة الكبرى أنه فى أخر مادة من القانون المزمع إصداره يقرر إلغاء قانون أخر غير قانون المستشفيات وهوالقانون 115 لسنة 93 الملحق بقانون الجامعات 49 لسنة 72.
مع عدم ذكر كلمة واحدة عن مصير المعاملين بهذا القانون أو مصير من إلتحقوا بوظائف بالمستشفيات الجامعية التى تتيح الحصول على الماجستير ثم الدكتوراة ثم الإستفادة بالقانون 115 لسنة 93 ورتبوا حياتهم على هذا الكارير…كل هؤﻻء اﻵﻻف من الأطباء ﻻيراهم القانون ….. فاى قوانين تلك التى ﻻترى أبنائها وﻻترى مصلحة مرضاها وصرحها الكبير المسمى بالمستشفيات الجامعية…انها قوانين عمياء بلا عيون اأو عقول أو قلوب وأسمحوا لنا أن نعرض على سيادتكم اﻵتي:

(1) نستشهد فى البداية بالحديث عن المراكز البحثية والمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة
تم انشاء المستشفيات التعليمية بقرارجمهورى 1002 لسنة75 وﻻئحته التنفيذية بالقرار 774 لسنة 76 واﻻعضاء العلميين بالمعاهد والمستشفيات التعليمية و المراكز البحثية يعاملون بقانون 69 لسنة 73 والذى يعطيهم الحق فى نفس معاملة اعضاء هيئة التدريس بالرغم من ان المستشفيات التى يعملون بها ليس بها طلبة ويتبعون وزارة الصحة.
(2) ولقد صدر القانون 115 لسنة 93 فى شان معاملة اﻻطباء والصيادلة…..الخ العاملين بالمستشفيات الجامعية والحاصلين على الدكتوراة المعاملة المقررة ﻻعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتم الحاقه بقانون الجامعة قانون 49 لسنة72 لتنظيم الجامعات وﻻئحتة التنفيذية (مرفق صورة من فهرس قانون الجامعة ويظهر القانون 115 لسنة 93 فى سادسا)

(3) وعلى غرار القانون 115 لسنة 93 صدر القانون 14 لسنة 2000 الخاص بجامعة اﻻزهر بنفس نصوص القانون 115.

(4) طالبت عدة جهات بتطبيق القانون 115 لسنة 93 ومنها مستشفيات القوات المسلحة وتم ذلك بالفعل.

(5) تقوم الجامعة بانشاء الوحدات ذات الطابع الخاص تطبيقا للمادة 307 و 308 ومنها ما يقام داخل المستشفسات الجامعية وهذه الوحدات تحتاج الى وظائف دائمة للتعيين بها من التخصصات الطبية المختلفة ليكونوا ملتزمون بالعمل داخل هذه الوحدات وايضا داخل اقسام المستشفيات المختلفة و ﻻ تستطيع المستشفيات اﻻستغناء عنهم سواء من منهم حصل على الدكتوراة وخضع للقانون 115 لسنة 93 او من لم يحصل بعد على الدكتوراة ممن تم تعيينهم فى هذه الوظائف بعد البكالوريوس او بعد الماجستير حسب احتياج الوظائف وكل منهم يجتهد لنيل درجة الدكتوراة واﻻنضمام للقانون 115 لسنة93 .
وبالرغم من كل هذا فان القانون الجديد المزمع اقراره يمكن تلخيصه فى نقاط بسيطة كاﻻتى:
1- تقسيمات وظيفية و ادارية وهى فعﻻ قائمة بشكل او بآخر على ارض الواقع … مع اﻻقرار بمسئولية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب واﻻطباء المقيمين عن المرضى والوظائف القيادية داخل المستشفيات وهو معمول به فعلا على أرض الواقع كل ذلك دونما ذكر للأطباء الدائميين المعينين بالمستشفيات الجامعية وتجاهل أمر واقع من آﻻف اﻻطباء بالوظائف المختلفة وهذا بخلاف المعاملون بالقانون115 لسنة93 مما يفجر وضع شاذ وعبثى وغير معقول.

2- إلغاء قانون المستشفيات القديم لسنة 65 وهذا طبيعى ان يلغى أى قانون جديد القانون القديم الذى يحمل نفس اﻻسم “ولكن ﻻيجب ان يمتد هذا اﻻلغاء ليشمل اى قانون اخر كالقانون 115 لسنة 93 الملحق بقانون الجامعات 49 لسنة 72” .

3- إلغاء القانون 115 لسنة 93 دون أى سبب واضح يعود بالفائدة على المرضى أو المستشفيات أو الوحدات التى يعملون بها بقرار من لجنة مشكلة من بعض عمداء كليات الطب والدكتور أشرف حاتم ورئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وجميعهم يحاربون القانون115 لسنة 93 منذ عدة سنوات ولكن كانت دائما حماية مجلس الدولة ومؤسسات التنظيم واﻻدارة والجهاز المركزى للمحاسبات بل وحتى رئاسات ومجالس الجامعة السابقة حائط صد يحمى الخاضعين لهذا القانون.

ونود ان نوضح أن وجود القانون 115 لسنة 93 قد دفع المعاملين به الى العمل على مواصلة الإجتهاد والبحث وخدمة الجامعة والمستشفيات والمرضى والطلبة وﻻنجد أى مبرر منطقى لإلغائة.
وهذايطعن بشدة فى نزاهة القانون الجديد المزمع إقراره ويوحى بل ويؤكد جنوح واضعية عن المصلحة العامة الى مصالح شخصية او عداوات شخصية ضد المعاملين بالقانون 115لسنة 93.

هل يجوز مثلا أن يفاجأ أعضاء هيئة التدريس بأى كلية كالطب أوالعلوم أو التجارة بمشروع قانون يستثنيهم من التمتع بقانون الجامعة لأن واضعى المشروع يكرهون هذه الكلية أو تلك ؟؟؟؟؟؟
وهل أذا تم إلغاء القانون 115 لسنة 93 سيتم بعدها الغاء القانون 14 لسنة 2000 لجامعة اﻻزهر

أو القانون 69 لسنة 73 أو أى قانون يوازى بين المعاملون به والمزايا المتمتع بها أعضاء هيئة التدريس؟؟؟؟؟ لأنه إذا لم يتم ذلك فسيكون هناك تمييز بين مستشفيات الجامعة ومستشفيات جامعة اﻻزهر بل ومستشفيات وزارة الصحة مما يعرض القانون الجديد المزمع اصداره للطعن عليه بعدم الدستورية.

وهل تتجه الدولة الى الحفاظ على مكتسبات العاملين بها وإستقرارهم الوظيفى بل وتحسين ظروفهم خاصة بين فئة العلماء واﻻطباء وتشجيعهم على الإستمرار فى الدراسة والبحث والعطاء أم تريد الدولة زعزعة إستقرار مؤسساتها خاصة الخدمية منها والتى تتعامل مع صحة المصريين والرجوع بالزمن للخلف بإلغاء القانون 115 لسنة 93  والذى صدر لإنصاف أطباء المستشفيات الجامعية الذين يحملون معظم عبء تلك المستشفيات على أكتافهم ويعتبرون عمودها الفقرى خاصة وإنهم يعملون فى نفس المكان ونفس الوظائف التى يعمل بها أعضاء هيئة التدريس وتقديراتهم المرتفعة بالماجستير أهلتهم لدخول امتحانات الدكتوراة التى أدوها فى نفس اللجنة وإمتحانات الترقى أيضا أى نفس مشوار العلم والعمل ولهذا صدر القانون بعد دراسة مستفيضة وتم تاكيد ذلك بفتاوى مجلس الدولة ( الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع) وأجهزة الدولة من التنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات ومجالس الجامعة التى وجهت بضرورة تطبيق المساواة التامة التى قصدها المشرع وعندما أسقط فى يد الكارهين للقانون 115 لسنة 93 سمحت لهم ضمائرهم بفكرة إنشاء قانون جديد للمستشفيات يتطرقون فيه فى أحد مواده لألغاء قانون آخر ملحق بقانون الجامعة وليس بقانون المستشفيات وكأنهم يطلقون الرصاص بدم بارد على الخاضعين له أو من إلتحقوا بالوظائف بالمستشفيات على أمل الحصول على الدكتوراة والتعيين على هذا القانون ( 115 لسنة 93 ).
برجاء إيقاف هذا العبث بالقوانين وبمصائر آﻻف يعاملون بالقانون115 وآﻻف ينتظرون التعامل به بعد الحصول على الدكتوراة مما يفقد شباب اﻻطباء الرغبة والهدف فى البحث واﻻجتهاد.
برجاء إيقاف تلك المذبحة الغير مبررة والغير قانونية بل والغير دستورية.