قمت برفع الدعوى رقم 246 لسنة 2014 مدني كلي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أطالب فيها برد أموالي وقدرها 70000 سبعون ألف جنيه مقدم دفعته لشراء شقة بثمن 200000 مائتان ألف جنيه في 2008 حيث لم أستطع توفير باقي المبلغ ولما عجزت عن تسديد باقي المبلغ طالبت البائع برد المقدم خاصة وأن الشقة تحت يده وعقدها الأصلي من الأوقاف معه فرفض مما اضطرني لرفع هذه الدعوى خاصة وأنني والله العظيم لا أملك مال غيره فأنا موظف حكومي مرتبي لا يكفي نصف الشهر وضروريات الحياة وهذا المبلغ كفاح سنين غربة فرفعت دعوى فسخ العقد ورد المبلغ والتعويض عن الضرر حيث هذه الفلوس من 2008 وحتى الآن وحكم فيها برفض الدعوى في شهر 10 -2015 فكانت صدمة مروعة خاصة وأنني قدمت ما يثبت أن الشقة عليها أقساط من وزارة الأوقاف مما يدفع بفسخ العقد وبطلانه وبالتالي توقفت عن السداد وطلبت بفسخ العقد ورد الأموال والتعويض عن الضرر لطول مدة الأموال عند البائع قرابة 8 سنوات وتفاجأت في يوم الأحد 17-1-2016 بأن جاءني خطاب من وزارة العدل – إدارة المطالبة القضائية تطالبني بمطالبة النسي لعام 2015-2016 رقم 324 بمبلغ 9880 جنيه ومطالبة خدمات لعام 2015-2016 رقم 325 بمبلغ 4940 جنيه بمجموع 14820 جنيه.
محمد محمد محمود رزق
