اهدار المال العام بالتأمين الصحي بفرع البحيرة

السيد المحترم رئيس مجلس الوزراء
بعد التحية،،،
أحيط عليم سيادتكم بانني أعمل فني أسنان بالمجموعة النوعية لوظائف فنيي الأسنان بقسم الأسنان بإدارة الشئون الطبيّة بفرع محافظة البحيرة التابعة لوزارة الصحة وأثناء تجميعي لإحصائيات المناطق التابعة لفرع البحيرة والخاصة بقسم الأسنان لإرسالها إلي رئاسة الهيئة وجدت العديد من المخالفات وكان ذلك أمام السيد الدكتور مدير الفرع حيث كان في مروره وقتها علي القسم فأشار عليّ بكتابة تقرير بتلك والمخالفات الجسيمة للسيد رئيس قسم الأسنان لرفعه إلي سيادة مدير الفرع لعمل اللازم وبالفعل كتبت ولكن لأنّ رئيس قسم الأسنان كان موقع مع المخالفين علي تلك الإحصائيات المخالفة فإذا به لم يفعل شيء فتقدمت إلي السيد الدكتور مدير الفرع بكتابة مذكرة مستوفاه بالمخالفات الجسيمة التي فيها أختام علي الإحصائيات بدون توقيع الطبيب (علي بياض) مما يدل علي أنه يتم العبث بالأختام بطريقة عشوائية وأيضا يوجد توقيع للطبيب الغائب وكتابةأنه يقوم ب 7 أيام فترات إضافية بالرغم من أن الأسبوع 6 أيام فقط كما كاتبين في إحصائية إخري 6 أيام بالرغم أيضا بأن الطبيب لا يحضر سوي 3 أيام فقط في الأسبوع هذا في وقت حضوره وانتظامه في العمل لكنه في فترة هذه الإحصائيات كان غير موجود ربما كان أجازة أو غياب فمن وقّع مكانه؟وتبين أيضا وجود العديد من المخالفات التي يعاقب عليها القانون ومرفق بيانها كما تبيّن أنّ هذه المخالفات تمت في وجود رئيس قسم الأسنان الذي وقّع علي أغلبها وتم اعتماد توقيعه بأنه كان يقوم بعمل أخصائي تركيبات الأسنان في حال غيابه فهذه المخالفات كلها تدينه وبالتالي عندما تقدمت إلي السيد الدكتور مدير الفرع بالمذكرة وتفضّل سيادته بتحويلها إلي الشئون القانونية وتم إعطائه نسخة من المستندات وكان ذلك في 7/2/2016م برقم 76 وارد إلي مكتب مدير الفرع ومع ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء مع المخالفين ولا فتح باب التحقيقات حتي تاريخه.
لذا أتقدم إلي سيادتكم بهذه المذكرة لفتح باب التحقيقات في الآتي:
1- إبقاء صرف ماليات عن الفترات الإضافية الغير قانونية للأطباء والفنيين والتمريض ومعاوني الخدمة الحاصلين عليها بدون عمل بالرغم من معرفة مدير الفرع بذلك وتحويلهم إلي الشئون القانونية ومع ذلك لم يأخذ قرار بوقفها حفاظا علي أموال الدولة وهذا إهدارا للمال العام.
2- إبقاء رئيس قسم الأسنان في مكانه بالرغم من المخالفات المالية واستخدام أختام الهيئة بطرق عشوائية بوضع الأختام علي الإحصائيات بدون توقيع للمدير المسئول (أختام علي بياض) وأيضا تزوير توقيع الطبيب الغير موجود وعمل زيادات في عدد أيام الفترات الإضافية في الإحصائيات للحصول علي ماليات بدون وجه حق كما توجد إحصائيات بدون توقيعات ولا أختام وإحصائيات بتوقيعات وبدون أختام (عشوائيات) ومن أحضر هذه الإحصائيات المخالفة واشترك بالعمل وبتوقيعه فيها هو رئيس قسم الأسنان وبالتالي فهو مدان مع المخالفين وعليه حاول التستر علي تلك المخالفات الجسيمة وبالرغم من تقديم مذكرة ضدده لمدير الفرع وتحويله إلي الشئون القانونية إلاّ أن مدير الفرع لم يقوم بإستبعاده من منصبه وتركه حتي تاريخه ليحاول تغيير الإحصائيات المخالفة ويحمي نفسه من التزوير والفترات الإضافية المزورة.
3- تعطيل العمل بقسم الأسنان بسبب عدم حضور رئيس قسم الأسنان للقسم مما أدي إلي تأخير إرسال الإحصائيات العلاجية وتركيبات الأسنان السنوية والنصف سنوية والربع سنوية والشهرية لشهر ديسمبر 2015م والشهرية لشهر يناير 2016م لم يتم ارساله إلي رئاسة الهيئة حسب التعليمات التي تقضي بمدة خمسة أيام فقط لإرسالها ومر شهرين ولم يتم إيرادها من المناطق ولا إرسالها لرئاسة الهيئة وهذا يعاقب عليه القانون وتم إبلاغ مدير الفرع أيضا رسميا لكنه لم يستبعد رئيس قسم الأسنان المخالف حتي تاريخه.
4- يترك رئيس قسم الأسنان إختصاصاته ويذهب إلي العيادات للقيام بأعمال في غير تخصصاته وهذا يضر بمصلحة العمل حيث تعطل العمل كما في البند السابق ووقع في المخالفات مع العاملين كما سبق.
5- يقوم مدير الفرع بالتضارب في القرارات وهذا إهدارا للمال العام حيث أنني أتبع المجموعة النوعية لوظائف فنيي الأسنان بالهيئة العامة للتأمين الصحي وعلي الدرجة المالية الأولي وتم عرضي علي اللجنة الطبية نظرا لحالتي الصحية التي أفادت في قرارها بإسناد عمل خفيف لي وأمميز عن أقراني في العمل وأوصت في قرارها بأن يكون العمل الخفيف هذا عمل إداري ولأنني أتبع المحموعة النوعية لوظائف فنيين الأسنان بالشئون الطبيّة فإنها هي الجهة الوحيدة التي تلتزم بتنفيذ القرار وبالفعل كان قرار مدير الفرع رقم 733 لسنة 2015م بأنه يتم إنتدابي للعمل فني أسنان بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعية لوظائف فنيي الأسنان بقسم الأسنان بإدارة الشئون الطبية بفرع البحيرة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وبعد أن اكتشفت المخالفات الواقعة من رئيس القسم والمخالفين إذا بمدير الفرع يقوم بمحاباة رئيس القسم علي حساب المصلحة العامة وبالرغم من تحويله له إلي الشئون القانونية إلاّ أن السيد مدير الفرع يرسل إليّ إشارة رسمية لإخلاء طرفي من قسم الأسنان ونقلي إلي المجموع الكتابيّة بالمخازن وهذا يخالف القانون كما أنه توجد معي بعهدة القسم أمور متعلقة في التخقيقات بشأن المخالفات الجسيمة الواقعة من ريئس القسم والمخالفين ولا يمكن تركها أو إلغاء انتدابي أو نقلي إلاّ بعد إنتهاء التحقيقات حسب القانون وحتي لا تقع هذه العهدة في أيدي المخالفين للعبث بها وتغيير إثباتاتهاومعالمها بما يخلف القانون.
هذا للعلم والتكرم بعمل اللازم ومستعد لتقديم كافة المستندات
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير،،،
تحريرا في 20/2 /2016م مقدمه لسيادتكم
فني الأسنان أ. / جمال عبدالصمد محمد طايل
بالدرجة الأولي بالمجموعة النوعيّة لوطائف لفنيي
الأسنان بإدارة الشئون الطبيّة بالتأمين الصحي بالبحيرة