طردنا من مساكن وزارة الري

إستغاثة
الى راعى الامة سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسى
حفظك الله لنا ولجميع العرب
لقد حمى الله سبحانة وتعالى مصرنا العظيمة بجيشها القوى والذى حمى مصر من الوقوع تحت طائلة الفتن والارهاب. ووهب لمصر قائدا عظيما يعمل بكل جهده لخدمة أبناء هذا الوطن العظيم ولذلك نستغيث نحن سكان وشاغلى مساكن الرى من المنشور الصادر من السيد وزير الرى الذى يتضمن طردهم من الوحدات السكنية التى يشغلونها منذ أكثر من ثلاثون عاما إبتداء من قطع التيار الكهربائى والمياه والغاز عنهم مخالفا بذلك كافة القرارات والتعليمات والمنشورات السابقة من الوزارة ومن أجهزة الدولة الأعلى واللأرقى مكانة والتى لايجوز مخالفتها ومنها المنشور رقم 2/2002 والكتاب الصادر من الوزير المحترم والمؤرخ فى 19/4/2002 والمرسل للسيد محافظ القليوبية يطلب فيه تخصيص مساكن لهؤلاء العاملين وذلك فى إطار قرارات وتوصيات مجلس المحافظين بجلستيه بتاريخ 30/5/1998 وكذا كتاب مكتب نائب رئيس الوزراء والمرسل لوزارة الرى والذى تضمن عدم ترك شاغل المساكن لمساكنهم لحين تدبير مساكن لهم وذلك بتاريخ 24/8/1981 بالاضافة الى كتاب وزير الدولة للحكم المحلى المؤرخ فى 17/10/1977 والذى ورد فيه أن وزير شئون مجلس الشعب أعلن أن الحكومة تعد بأن لا يتم أخلاء أحد من هؤلاء قبل أن توفر لهم المحافظة التابع لها وقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على ذلك بالاضافة ايضا الى كتاب السيد مدير عام الشئون القانونية المرسل للقناطر الخيرية المؤرخ فى 23/3/2002 بان لايتم إخلاء المسكن قبل توفير البديل المناسب بناء على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على حكم المحكمة الصادر فى الدعوى رقم102/48 ق. وتنفيذا لأحكام الدستور ألزمت المحكمة الدولة بتوفير مسكن ملائم لـ 5 ملايين موطن وذلك اما جاء بالعداد الصادر رقم 21591 من جريدة الجمهورية بتاريخ 7 فبراير 2013
اليس كل ذلك يكفى لإعادة وزارة الرى الى صوابها وتنفيذ تعليمات كل هولاء المسئولين فى الدولة وتوفير المسكن المناسب للعاملين الذين احليوا الى المعاش او المتوفين او الذين مازلوا فى الخدمة وتود الوزارة الى اجبارهم على التوقيع على اقرارات تجبارهم على ترك المساكن فور احالة الى المعاش او الوفاة. اليس من حق المواطن ان يعيش حياة هادئة امانة فى هذا الوطن فى عهد الرئيس السيسى لذا راينا رفع الأمر الى سيادتكم لأتخاذ اللازم نحو مسئولى وزارة الرى