شكاوي المواطنين المصريين

التماس بالافراج الجمركي وترخيص دراجتنا البخارية ببورسعيد

أستغاثــــــة

السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية
تحيــة طيبـــه و بعــد
نستغيث بسيادتكم من تعنت السيد الأستاذ / رئيس الأدارة المركزية للسياسات الجمركية
مقدمه لسيادتكم
محمد فاروق محمد عيد عوض
عبده عباس فرج الصياد
أشرف طه محمود برغوث
ممثلين عن ملاك دراجات بخارية مستعملة مطابقة لشروط شئون البيئة فى شأن ثنائى الأشواط ورباعى الأشواط بهدف الاستخدام الشخصى وهو مشمول بوليصة الشحنرقم 600239200 NGO بتاريخ 4/2/2016م واردة من اليابان
أتفقنا فيما بيننا على شراء دراجات بخارية مستعملة صغيرة الحجم بعدد 60 موتسيكل مباشرة من دولة المنبع بهدف الأستخدام الشخصى وذلك تفاديا لجشع التجار وأيضا تفاديا لشراء منتج صينى لا جدوى منه فقررنا التعامل منا مباشرة وبسؤال ذوى الخبرة و المستخلصين أفادونا بأنه لا مانع من الأستيراد بهدف الأستخدام الشخصى لاغير وان المتبع الشحن داخل حاوية ببوليصة مجمعة مرفق بها ملحق بأرقام الشاسيهات على أن يتم إصدار البوليصة بأسم أحد الشركات المصرية المنوط بها تجزئة مشمول البوليصة المجمعة الى بوليصة لكل صاحب شأن وبالتنسيق مع أحد مكاتب الشحن بدولة اليابان تم شراء الموتسيكلات فعلا وتم شحنها الى ميناء غرب بورسعيد بتاريخ 4/2/2016م ووصول بتاريخ 4/3/2016م.
إلا أننا فوجنا بتغير الوضع وصدور قرار الأجراءات رقم (3) لسنة بتاريخ2016 الوارد لجمارك بورسعيد بتاريخ 18/2/2016 والذى لم يحدد ميعاد لتطبيقه وهو مخالف للعرف الدولى ويستند الى اسانيد بعيده كل البعد عن قراره هذا .
الذى يمنع الأستيراد للأستعمال الشخصى وحتى على الشحنات التى تم شحنها وكذلك أيضا الموجودة بالميناء قبل صدور هذا القرار
وبما أننا لسنا من رجال القانون ولا من رجال الجمارك غير أن الإنسان العاقل يستطيع أن يميز بأنه لم يحدث فى تاريخ الجمارك أن تم تطبيق منشور او قرار أو حتى قانون على ماتم شحنه قبل صدور الأمربذلك وأيضا كالأتى :-
1-منشور إستيراد رقم 158 لسنة1986 بشأن عدم تطبيق القرارات الوزارية على ما تم شحنه قبل تاريخ العمل به بها.
2- منشور إستيراد رقم 3لسنة 1995 بشأن عدم تطبيق القرارات الوزارية على ما تم شحنه قبل تاريخ العمل بها .
3-كتاب السيد وكيل اول الوزارة رقم 104 بتاريخ 14/1/1995م لاتسرى أحكام القرارات الوزارية والتعليمات الأستيرادية على ما يتم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل بها .
4-منشور إستيراد رقم 35 لسنة 1997 ايضا بذات الشأن عاليه .
هذا وبما ان مصرنا الجديدة بعد ثورتيين متتاليتين تتجه نحو التطور والتنمية والبناء والعدل
كما أن القرار أستند الى عدد 4 أدلة فى مقدمته :-
1-استنادا الى قانون الجمارك رقم 66 لسنة 63 وتعديلاته ومضمونه لايتعارض مع موقفنا ومرفق صورة منه.
2- اللائحة التفيذية لقانون الجمارك الجديدة والصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 كذلك نفس مضمون القانون نفسه.
3-منشور الأجراءات رقم 1 لسنة 2010 و 33 و43 لسنة 2012لايمت بغرض الاستخدام الشخصى .
4-منشور الأستيراد رقم 14 لسنة 2014 وكله يختص بإستيراد الموتسيكلات الجديدة بغرض الأتجار وكلنا نتذكر ظروف إصدار هذا القرار وتحديدا لخطورة الموتسيكلات الصينى الجديدة على الامن فى البلاد لانتشار ظاهرة الموتسيكلات الصينى فى الجريمه والارهاب وعدم ترخيصها ولا علاقه مباشره بينه وبين الاستخدام الشخصى الذى يصدر افراج جمركى لكل دراجه نارية مستعمله لغرض الاستخدام الشخصى وكذا ارسال اخطار لادارة المرور للترخيص وهناك فرق واضح جداا بينهما الاستخدام الشخصى مقيد وتحت رقابه الدولة عكس الموتسيكلات الجديدة فلا رقابه على اجراءاتها من ناحية البيع وعدم التقيد بالترخيص للمشترى .

لذا نلتمس من سيادتكم إستثنائنا من هذا القرار وذلك لعدم تدبير أمورنا حيث أنها خسارة مالية لنا ولعدد كبير من الأسر المصرية هذا بخلاف الحالات الأخرى المماثلة الموجدة حاليا بجميع موانى مصرنا المحروسة والتى لا حصر لها مما يعد خسارة مباشرة للأقتصاد المصرى منها من هو بهدف الأتجار ومنها من هو بهدف الأستخدام الشخصى فعلا مثل حالتنا.
مقدمه لسيادتكم /
محمد فاروق محمد عيد عوض 118 ال5000 وحدة الزهور بورسعيد رقم قومى / 26912081100231
تليفون / 01203906040
عبده عباس فرج الصياد عمارة 23 برج سارة المناخ بورسعيد رقم قومى / 25706250300152
تليفون / 01001322736
أشرف طه محمود برغوث 23 ال5000 وحدة الزهور بورسعيد رقم قومى / 26612180300175

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: القاهرة

اضيف بتاريخ: Sunday, March 6th, 2016 في 16:35

كلمات شكاوي المواطنين: , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها