غلق المنفذ الرئيسى لشارع وبمساعدة مركز محلة دمنة

الســـيد المستشار /المحامى العام الاول بالمنصورة تحية احترام وتقدير نتطلم نحن
1- السيد عوف عوف العشري بصفته
2-احمد محمد نور الحجراتى بصفتة عن اهالي منطقة خلف المستشفى ومركزالشرطه حوالى 3000 نسمة
الموضوع
نتطلم على ماصدر من سيادة المحامى العام جنوب المنصورة فى قرار حيازة بالقضية رقم983 لسنة 2015 ادارى محلة دمنة والمقيدة برقم 191 لسنة2015 كلى حيازات جنوب المنصورة وهو
اولا :تمكين الشاكية /فوزية عبدالرحمن غنيم من العين محل النزاع المبينة الحدود والمعالم بمعاينة الشرطة المؤرخة فى 18/11/2015ومنع تعرض المشكوفيه /السيد عوف عوف العشرى والغير لها فى ذلك .
حاولنا مقابلة سيادة المحامى العام ولكن للاسف لم نتمكن من الوصول لسيادتة لنتطلم من القرار الصادر على معلومات خاطئة ومغلوتة بقصد وعمدا لمصلحة الشاكية . كما اشارو فى الخطاب انة تم استدعائى لمقابلة رائيس النيابة وهذا لم يحدث على الاطلاق وانا ليس عندى مااخشاة لمقابلة حملة لواء الحق
ونطلب من سيادتكم استدعاء الشهود واستجوابهم مرة اخرى عما لم يذكروة امام هيئة النيابة العامة وهم على علم بوجود شارع بعرض 3امتار وهم ايضا شهود علي وثيقة التعهد بين الجيران وبعضهم بالالتزام بترك الشارع عند البيع او البناء
نتطلم نحن اهالي منطقة خلف المستشفى ومركزالشرطه و نتضررمن قرار التمكين الصادرفي غلق المنفذ العام والوحيد حاليا للمنطقة ويعد هذا محل النزاع بيننا وبين الشاكيه كما تم ذكرة بالخطاب الصادر من مجلس المدينة بتاريخ18/2/2016وكذلك خطاب بتاريخ15/3/2016
وحيث ان الموقع المراد بنائة هو شارع مدون بعقود الملكية لى وللجيران منذ عام1967 ووثاق رسمية طبقا للمعينات السابقة من قبل الجهات المختصة بانة شارع مستطرق وبة مرافق وخدمات للاهالى والجيران. و يعد هذا الشارع المراد البناء فية منفذ حيوى والوحيد لشارع طولة حوالى (1كيلو متر لمنطقة خلف المستشفى ومركزالشرطه ويخدم حوالى 3000نسمة ) خاصة فى حالات الكوارث والازمات (سيارة اسعاف-مطافى – سيارات جمع القمامة – والنجدة و المرور العام للاهالى )
الواضح ان الشاكيه ترغب بضم الموقع المراد بنائة الى منزل زوجها القائم منذ 40 عاما والذى به بروز بلكونات بالدور الاول والثانى علوى ومطلات وكذلك مرافق على الشارع المراد بنائة طبقا لرخصة صادرة بالتحايل على القانون بالتزيف والتزوير فى بيانات الطبيعة مما قد يضر الصالح العام بغلق الشارع.
نحيط علم سيادتكم بان محضر النيابة بمعرفة امين الشرطة /السعيد ابراهيم استيفاء النيابة لم يقم باستدعائى كما ادعى كذبأ وكذلك لم يذكرحقيقة الامر على الطبيعة وهذاواضح عند اعتراضة عند منع تمكين الشاكية والشهود هم
اولا: الشاهد/ محمد السيد امين وحيش قام بترك 1.5متر ونصف من الحد الغربى لمنزلة ليكون عرض الشارع المراد غلقة ومحل النزاع ثلاثة امتار منذ خمسون عاما ولم يذكر هذا فى شهادتة التى قدمت للنيابة على الاطلاق طامعا فى ردهم لمنزلة عند الهدم والبناء فى حالة غلق الشارع ومنزلة من الحد البحرى على ناصية وشارع عام بعرض 25م بشارع البحرالعمومى (مقدم لسيادتكم مايثبت ذلك)
ثانيا:الشاهد / محمد عبدالرحمن قنديل تم استدعائة وللاسف لم يذكر انة شاهد هو واخرين على وثيقة اقرار بين الجيران القائمين على الشارع بترك شارع بعرض 3امتار طبقا لعقود الملكية سابقا وللعلم منزلة على شارع داير الناحية بعرض12متر لاتعنية المشكلة لانها خلف منزلة مقدم لسيادتكم مايثبت ذلك)
ثالثا: الشاهد/ السيد بسيونى حمادة هو الاخر شاهد على نفس وثيقة الاقرارالتى تلزم الجارعلى ترك 1.5م اى مترونصف ليكون عرض الشارع بعرض3امتار كما ورد بعقود الملكية وكذلك موقع من ضمن المتضررين من قرار المحامى العام من غلق الشارع الذى لم يذكر لسيادة المحامى العام بان الموقع المراد تمكين الشاكية هو شارع بالطبيعة وطبقا لمستندات الرسمية منذ1967(مقدم لسيادتكم مايثبت ذلك)
رابعا:الشاهد/ نبيل محمد السيد الديسطى ليس على علم بطبيعة المكان والوثائق الخاصة به ومنزلة يطل على شارع داير الناحية بعرض12م والشارع المراد تمكين الشاكية منة خلف حظيرة المواشى الخاصة بها
خامسا : رجل الادارة وهو عبد الحميد محمد محمد الصعيدى وهو شيخ الغفر بمركز محلة دمنة ليس على علم بطبيعة المكان ولا بالوثائق الخاصة بة والمدونة بين الجيران ولم يستدعينا كى نقدم له نسخة من المستندات ونوضح له الامر .
سادسا: بناء على ماتقدم فان تحريات الشرطة خاطئة وبها لبس مخالف للحقيقة حيث اعتمدت على اقوال شهود لهم مصالح خاصة من وراء غلق هذاالشارع واخرين ليس لهم دراية ولا معرفة بمستندات الملكية الخاصة لقطع الارض المطلة على الشارع المراد غلقة ويعد المنفذ الـوحيد لشارع طولة لايقل عن 1كيلو متر مع عدم الاستعانة بالجهات المختصة كالادارة الهندسية بمجلس المدينة لمدينة محلة الدمنة.
وحيث انه صادركتاب رقم 340+4بتاريخ18/2/2016 من الشئون القانونية لمجلس مدينة محلة الدمنة ردا على شكوى موجة منى ضد السيد المحافظ للفساد بمجلس المدينة فى اصدار رخصة البناء الباطله لغلق منفذ الشارع محل النزاع يـــفـــيــد بانه شارع مستطرق وبة مرافق وخدمات وبهذا يحرم منطقة خلف المستشفى المركزى ومركز الشرطة من المنفذ الحيوي الوحيد للمنطقه
للاسف رائيس مباحث مركز محلة دمنة (احمد بك الجندى ) القائم بالتنفيذ لدية التعنت والاصرارمع الاهالى على تمكبن الشاكيه باى وضع ولم يدرك كل هذه الاخطاء التى قدمنها للنيابة ومصر على ان يتم تنفيذ قرار سيادة المحامى العام دون انتطار لحكم القضاء فى القضية رقم 10915لسنة 38ق وكذلك القضية
رقم603لسنة2011 وايضا القضية رقم 140لسنة 2016 . ولهذا نود من سيادتكم النظروالبحث فى هذا الشأن .
لـــــــــــــــــذااااااااا
نطالب من سيادتكم :بأأستدعاء كلا من 1-الشاهد/احمد عبدالمجيد وحيش 2-الشاهد /يحي عبدالعظيم على الكسار ومقرهم -الاول محلة دمنة – والثانى كفربدماص خلف الفيومى للحلويات
لشهادتهم على وثيقة تفيد بوجود شارع غربى بعرض 3امتار مناصفة بين الجار وبين زوج الشاكية امتثالا بالجيران السابقين كما هو مدون بعقود الملكية لتلك القطع.
كما نتقدم لسيادتكم بكافة المستندات للنظرفى صحة اقوالنا بان هذا شارع مثبت بكافة المستندات وان الضرر واقع علينا لخشية كافة الهيئات المعنية فى اتخاذ قرار يخالف بعد قرار سيادة المحامى العام والثابت من قول رائيس مباحث مركز محلة دمنة واصرارة على تنفيذ القرار و عدم قبول مستند مجلس المدينه الذى يفيد بان محل النزاع هو شارع مستطرق وبة مرافق وخدمات
المواطنه /فوزيه عبدالرحمن غنيم بان تضع يديها علي شارع العام محل النزاع لان الشاكية تسعى فى بناء الشارع وغلقة معتمدة على قرار المحامى العام الصادر على معلومات مغلوطة من قبل الداعية
وبناء علية تم عمل محضرادارى برقم381لسنة2016 بمركز الشرطة ضد المواطنة /فوزية عبدالرحمن غنيم وزوج بنتها /وحيد محمد رزق لتعديهم على الشارع القام على الطبيعة والمنفذ الوحيد للمنطقة منذ عام 1967طبقا لمستندات الملكية
وتم الاعتراض على التنفيذ بمحضراحوال رقم286بتاريخ 5/4/2016ادارى محلة دمنة رقم 391لسنة 2016 وتقدمنا للنيابة العامة بمستندات رسمية تثبت القول بان محل النزاع شارع مستطرق على الطبيعة كما جاء بعقودالملكية ووثائق التعهد والالتزام بترك الشارع وقد صدرت تاشيرة من النيابة العامة بااعادة التحريات عن الموقع مرة اخرى . والى الان ننتظر الرقم الادارى للمحضر بمركز محلة دمنة ولانستدل على رقم المحضر وهذا هو المعتاد فيما يخص هذا الامر..
ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير
مقدمة لسيادتكم
السيد عوف العشرى
احمد محمد نور
عن منطقة خلف المستشفى ومركز الشرطة