شكاوي التعليم

فساد بالشئون القانونية بالتربية والتعليم ناصر بنى سويف

صاحب المقام الرفيع / رئيس الجمهورية
مقدمة لسيادتكم / محمد محمود درويش ابراهيم / باحث شئون قانونية بالادارة التعليمية بمركز ناصر بنى سويف / حاصل على ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام تراكمى جيد جدا / ضابط احتياط سابق بالجيش المصرى
اتشرف بعرض الاتى على سيادتكم

حيث انة قد تم تعيينى بالشئون القانونية بالادارة بتاريخ 16/12/2012 م وكنت طامحا فى تحقيق العدالة وايصال الحقوق لاصحابها ومجازاة المقصرين والمهملين لاصلاح جزء بسيط جدا من الجهاز الادارى بالدولة
ولكن وجدت الفساد والوساطة والمحسوبية والمجاملات وعدم مراعاة العدل فى التعامل مع المخالفين المحالين الى الشئون القانونية للتحقيق
حيث اذكر لسيادتكم بعض وقائع الفساد والمجاملات والوساطة والمحسوبية بالشئون القانونية بالادارة التعليمية بناصر
حيث وجدت شخص اسمة / هشام محمد عويس / مدرس تربية فنية بالادارة يقوم بالغياب عن العمل فترات كثيرة بدون اذن قانونى مسبق ويتم توقيع جزاءات مخففة علية وعدم اخذة بالشدة والردع لكثرة غيابة واذكر الغياب لسيادتكم
اولا / غياب المذكو هشام محمد عويس / بتاريخ 22/25 /28/9/2014 م و12/14/21/10 /2014 م / ستة ايام غياب ولم يحضر التحقيق ومع ذلك تم مجازاتة بخصم يوم واحد فقط بالقرار رقم 41 لسنة 2015 م
هل هذا جزاء يتناسب مع حجم المخالفة بالغياب ستة ايام وعدم حضورة الشئون القانونية وكون المذكور كثير الغياب
ثانيا / غياب المذكور ايام 5/8/13/7/2014 م و 9/12/17/8/2014 م و7/8/22/25/28/9/2014 م ومن 12/10/2014 م حتى 14/10/2014 وبتاريخ21/10/2014 م و2/9/10/18/26/27/30/11/2014 م و1/4/7/12/2014 م
ستة وعشرون يوم غياب وفى النهاية يحصل على جزاء خصم يومين من الراتب بالقرار رقم 1/2015 م فهل كمية الغياب سالفة الذكر يناسبها جزاء خصم يومين من الراتب فقط
وكل هذا تحت سمع وبصر رئيس الشئون القانونية بالادارة الاستاذ / على عبد الحميد حسن
كل هذا يحدث الى ان تم تحويل موضوع بشان انقطاع نفس الشخص / هشام محمد عويس اكثر من ثلاثين يوم منفصلة خلال عام 2015 م فقمت على الفور وبمعرفتى انهاء خدمتة طبقا لاحكام القانون فى القضية رقم 28/351/2016 م بتاريخ 15/9/2015 م
ولكن للاسف الشديد انهاء خدمة المذكور بمعرفتى اغضب بعض الاشخاص بالشئون القانونية وهم / كمال على عويس / رجب عبد المنعم / احمد محمد احمد / عدلى حسين محمد / حيث قامو بالتحدث معى حتى لا اقوم بانهاء خدمة المذكور ولكنى لم اسمع لهم
فغضبو منى وقاطعونى بسبب ذلك ولا اعلم سبب تدخلهم فى هذا الموضوع بالذات وغضبهم منى وانا على استعداد لمواجهتهم
فساد ادارى اخر ومجاملات بالشئون القانونية بالادارة
تم تحويل مذكرة من مدرسة كوم ابو خلاد الاعدادية المشتركة ضد / هشام عبد الملاك فهيم / بخصوص ضرب تلاميذ بالمدرسة فى القضية رقم 6/183/2015 م
وانتهيت الى تحويل القضية للنيابة الادارية بناصر لجسامة المخالفات ومراعاة الحيادية
ولكن وجدت الاستاذ / محمد على حسن / باحث قانونى بالادارة يتحدث معى لاجل حفظ الموضوع وعدم تحويلة للنيابة ولكنى لم اسمع لة مما اغضبة وقاطعنى بسبب ذلك وانا على استعداد لمواجهتة واثبات ذلك من خلال مكالمة التليفون التى حدثت بيننا
فساد ادارى اخر ومجاملات بالشئون القانونية
غياب / نوران شعبان عويس / معلمة رياض اطفال بالادارة غياب ايام 28/12/2014 م و13/14/1/2015 م ومن 15/12/2014 م/ حتى 22/12/2014 م
غياب ثمانى ايام ومع ذلك تحصل على جزاء انذار فقط هل هذا الانذار يتناسب مع حجم المخالفة الجزاء رقم 47 لسنة2015 م

هل رئيس الشئون القانونية والباحثين القانونين الذين قامو بتوقيع الجزاءات سالفة الذكر لا يعملون انة توجد لائحة جزاءات صادرة من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بالكتاب الدورى رقم 39 لسنة 1981 م تحدد الجزاءات التاديبية والمخالفات الادارية والجزاءات المناسبة لها وانه يجب ان يوجد تناسب بين الجزاء و المخالفة المرتكبة وان الجزاء يتم تشديدة عند تكرار المخالفة من شخص واحد حتى يتحقق الردع والزجر وهل المجاملات والمحسوبية تجعل الباحث القانونى يوقع الجزاء المخفف البسيط مجاملة
وكيف ينضبط العمل الحكومى وتتحقق المصلحة العامة وكيف يلتزم الموظفون
فساد ادارى اخر ومجاملات بالشئون القانونية
احد العاملين بالادارة تقدم بشكوى ضد الاستاذ / كمال على عويس باحث قانونى لانة قام بتعديل قرار جزاء صادر ضد احد المدرسين بتخفيف قرار الجزاء بدون سبب قانونى
وكان يجب التحقيق فى هذا الشان وسماع اقوال الشاكى والباحث القانونى المشكو فى حقة
الا ان الاستاذ / على عبد الحميد / مدير الشئون القانونية بالادارة قام بحفظ الشكوى دون تحقيق مجاملة منه للاستاذ / كمال على عويس لانة باحث شئون قانونية بالادارة رقم الموضوع معروف لدى مدير الشئون القانونية
ارايتم فساد ومجاملات اكثر من ذلك وهل اصبحت الشئون القانونية بالادارة ملكية خاصة للذين يعملون بها
واصبح لمدير الشئون القانونية والباحثين القانونين الحق فى فعل اى شىء حتى ولو خالف القانون واللوائح والتعليمات الادارية
عندما تحدثت فى الشئون القانونية عن هذا الفساد والمجاملات وجدتهم يقاطعونى ويتهمونى بانى اتعامل معهم على وجة غير لائق ويحاولون تلفيق التهم لى وتهديدى بالضرب والنقل من الشئون القانونية
وكونى لا احب الفساد والمجاملات لانى تعلمت ذلك من الجيش والقوات المسلحة اثناء تادية الخدمة العسكرية كضابط احتياط واتمنى ان ارجع الى الجيش مرة ثانية واحارب الارهابين والاعداء بدلا من الجلوس وسط الفساد والمجاملات
انا اطرح بين يدى سيادتكم هذا الفساد والمجاملات وارجو التحقيق بشانها
لذلك
يرجى من سيادتكم التحقيق بشان ماسلف ذكره بخصوص وجود فساد ومجاملات بالشئون القانونية بادارة ناصر التعليمية محافظة بنى سويف وانا على استعداد للتحقيق وسماع اقوالى وتقديم المستندات والقوانين واللوائح التى تؤيد صحة ماذكرتة
ومراجعة اعمال الشئون القانونية بالادارة عام 2014 م 2015 م بما فيهم اعمالى حتى تتاكدو من كمية المجاملات بالشئون القانونية ومقدار الفساد الادارى
ومواجهة اى شخص يدعى عدم صحة كلامى والتحرى عن شخصى لانى على ثقة تامة بصحة ماورد بشكواى لمساندة دور الدولة فى القضاء على الفساد
فانا لا اهدف من شكواى نكاية باحد ولكن اظهار الفساد ومحاربتة والقضاء علية حتى يتحقق العدل وتنهض الدولة العظيمة مصر
ولاننى اكافح الفساد والمجاملات بالشئون القانونية اصبحت مضطهد بالشئون القانونية وانا اطالب بمراجعة اعمالى بالشئون القانونية
للتاكد من خبرات وكفاءتى فى العمل ومدى انضباطى فى العمل
ولم يسبق توقيع جزاء عليه اوتقديم شكوى او مذكرة ضدى وصحيفة احوالى وتقرير الكفاية وسجل الحضور والانصراف يثبت صحة ذلك
سبق ان تم تهديدى بالنقل والمجازاة وكذلك الضرب بسبب ما ذكرتة وقد ينفذ هذا التهديد فى اى وقت وانا الان لا امن على حياتى وحياة ابنائى
خاصة واننى معاق بقدمى اليسرى لاصابتى اثناء الخدمة العسكرية كضابط احتياط
فارجو توفير الحماية القانونية لى اوالتعرض لى او المساس بحياتى وحياة ابنائى او تلفيق التهم لى والتحقيق بشان ما ذكرتة
وتفضلو بقبول وافر الاحترام
باحث قانونى / محمد محمود درويش
محمول 01208301694

مرفق طية صور ضوئية من بعض قرارات الجزاء

الدولة: مصر | المنطقة او المحافظة: القاهرة

اضيف بتاريخ: Monday, May 30th, 2016 في 02:26

كلمات شكاوي المواطنين: , , , ,

اترك تعليقاًً أو حلاً لهذه الشكوى


إخلاء مسؤولية: موقع شكاوي المواطنين غير تابع لاي جهة حكومية في اي دولة، ولا يتحمل موقع شكاوي وهموم المواطنين باي شكل من الاشكال المسؤولية عما ينشر من شكاوي على صفحاته، وكل ماهو منشور وما يتم نشره يقع تحت طائلة المسؤولية الادبية والقانونية لمقدم الشكوى وكاتبها سواء ورد في التعليقات او في محتوى الشكاوي نفسها